من الضروري أن تتعامل بغداد مع إقليم كوردستان على أنه إقليم فيدرالي كلام قاله رئيس اقليم كوردستان الاستاذ نيجرفان بارزاني بعد تأكده من ان حكومة بغداد الاتحادية تتجه بتعاملها مع اقليم كوردستان اتجاه السلطة الاحادية والمركزية الشمولية، حيث بعد صراع طويل مع انظمة مركزية سلطوية شمولية احادية الجانب في العراق خلال تاريخه السياسي ، تحول النظام العام للحكم العراقي بشكل جذري الى نوع اخر من اشكال الحكم بتبنيه نظاما ديمقراطيا بعيدا عن المركزية الشمولية بنظام الدولة الاتحادية (الفدرالية) التي تسمح بتشكل الأقاليم، وإعطاء دور كبير للمحافظات والمجالس المحلية والبلدية ضمن دستور اتحادي بعد عام 2003.
ولو نفذت بنود الدستور كما هي لا بحسب مقاسات الاغلبية المهيمنة على جميع مفاصل الدولة العراقية سيعيش العراق بمحافظاته واقليمه افضل بكثير مما هو عليه ، لكن ومع الاسف تم ادارة الدولة العراقية بغباء سياسي متعمد وحرمت شرائح كبيرة منه من خيرات البلد وانقسم الشعب العراقي الى طبقات معدومة وفقيرة وبقيت السلطة تتمتع بتلك الخيرات متناسية كل ماكتب في الدستور ومعه ما جاء في الشرائع السماوية، فالفدرالية بجميع اشكالها تتبنى تقسيم السلطات بين المركز والمحافظات والاقاليم ولكل من المحافظات والاقاليم خصوصياته وصلاحياته وواجباته تجاه شعبه وتجاه السلطة العليا التي تتمثل بادارة الدولة الاتحادية ولايجوز ان تتعامل سلطة الدولة الاتحادية مع المحافظات الغير المنضوية باقليم مثل تعاملها مع الاقليم، فاذا تشكل اقليما فدراليا في أي دولة اتحادية تنحصر علاقته بعدد من الوزارات فقط وتستقل الوزارات الاخرى فالمالية والدفاع والخارجية تبقى مرتبطة بالمركز اما الوزارات الاخرى تكون مستقلة عن سلطة المركز بما ينص عليه الدستور مع وجود هيئات مرتبطة بالمركز مثل مفوضية الانتخابات والمحكمة الاتحادية والرقابة التي يمثلها مجلس البرلمان الاتحادي.
فالدولة الفدرالية يجب ان تحول الدولة من سلطة مهيمنة ضاغطة على الشعوب الى سلطة تابعة ذات سيادة والسبب وجود سلطات اخرى متدرجة داخل الدولة الواحدة والتي بحد ذاتها تزيد الروابط بين المكونات داخل المجتمع الواحد وبين الاقاليم والمحافظات المرتبطة بهذا النظام مع بعضها البعض، وهذا عكس مايحصل في العراق الاتحادي فالدولة العراقية تفرض مركزيتها على جميع المحافظات وتحاول عرقلة التطور في كوردستان كاقليم وحيد في العراق الاتحادي وتتعامل معه كانه محافظة عراقية خلافا للدستور الاتحادي الذي لاتذكره سلطة الاتحاد الا عند حاجتها لبسط نفوذها السلطوي المرتكز الى تفكير ومقولات بعض القادة المتحزبين التابعين لتنفيذ اجندات من خارج الحدود بعيدا عن جميع مفاهيم الوطن والمواطنة والممارسة الديمقراطية والحقوق العامة والدستور الاتحادي.
في الختام على السلطة الاتحادية في بغداد ان تقتنع ذاتيا وتقر بان اقليم كوردستان هو اقليم فدرالي تشكل على اساس قومي وهو شريك اساسي في الدولة العراقية وله من الحقوق والصلاحيات والواجبات مايقر به الدستور وتفرضه الاتفاقات بينه وبين الاغلبية المهيمنة والتي تشكلت على اساس مذهبي واستطاعت الوصول الى السلطة بدماء وتضحيات البيشمركة الابطال وشعب اقليم كوردستان وبمساعدة المجتمع الدولي ، ولكون فدرالية العراق لم تكن يوما فدرالية ادارية تشكلت على اساس وطني، كونها من الاساس جائت على اساسين مذهبي وقومي ، لذلك على الاغلبية المذهبية المتسلطة في الحكومة الفدرالية ان تعي باسلوب التعامل مع اقليم كوردستان المختلف قوميا وايضا ان تعي التعامل مع المجتمع السني المختلف مذهبيا والا فحال العراق يتجه الى محال .