كاظم حبيب
من يتابع ما يجري في العراق خلال السنوات التي أعقبت إسقاط دكتاتورية البعث وصدام حسين في العام 2003، سيجد نفسه أمام أبشع الغرائب والعجائب وأكثرها دونية وتدميراً للقيم الإنسانية العامة والشاملة وللشعب العراقي ونسيجه الاجتماعي، سيجد نفسه أمام جرائم لا يمكن تصور حصولها في مجتمع عراقي قبل سبعين أو ستين عاماً وفي العهد الملكي، رغم سوأته المعروفة وطبيعة حكامه والنظام السياسي – الاجتماعي الذي ساد حينذاك. يكفي أن يطالع الإنسان الصحف المحلية أو التقارير التي تنشرها الكثير من منظمات المجتمع المدني ذات المصداقية والموثقة أو منظمة الشفافية العالمية ليتعرف على حجم وسعة التنوع والقسوة والسادية في ارتكاب تلك الجرائم. لا شك، إن من يقف وراء أو يوجه أو يشارك مع مرتكبي تلك الجرائم هم جمهرة واسعة من النخبة الحاكمة ومن العاملين في قيادات وكوادر وأعضاء الأحزاب السياسية المشاركة في الحكم، ولاسيما الأحزاب الإسلامية السياسية وميليشياتها الطائفية المسلحة، الشيعية منها والسنية، وحواشيهم، إضافة إلى قوى الإرهاب الأخرى. إليكم بعض ما جرى ويجري في العراق:
- نهب مليارات الدولارات الأمريكية من ميزانية الدولة العراقية عبر ما يسمى نهبها من الباطن، إضافة إلى التفريط الهائل بالموارد المالية عبر مشاريع وهمية، أو عبر مشاريع فعلية، ولكن لم تنجز وسرقت أموالها ومعداتها، كما في قطاع الكهرباء، على سبيل المثال لا الحصر.
- نهب نفط العراق من جميع أبار استخراجها وفي جميع أنحاء العراق دون استثناء، إضافة إلى إلحاق أكبر الضرر بالمصالح العراقية نتيجة تمرير جولات تراخيص العقود النفطية في فترة حسين الشهرستاني وغيره، أو الحصول على رشاوي بالملايين لمنح شركات أجنبية عقود المشاركة في الإنتاج أو عقود الخدمة وعلى مستوى العراق كله.
- نهب المليارات من الدولارات عبر بيع الدولار في المزاد عبر البنك المركزي، ولا يعرف حتى الآن حجم المليارات التي هربت إلى إيران في فترة الحصار ضدها.
- نهب موارد العراق المالية عبر العقود التجارية وعقود المقاولة، وكذلك عبر استيراد المشتقات النفطية والتيار الكهربائي، وهو أحد العوامل التي تسببت في تأخير إنجاز مشاريع الكهرباء.
- سيادة نظام الفساد Corruption system في الدولة العراقية بسلطاتها الثلاث ومؤسساتها والاقتصاد الوطني والمجتمع، بحيث لا يمكن أن تجري عملية إدارية أو محاكمة أو مراجعات حكومية أو حتى تسجيل زواج أو عقار أو …الخ دون دفع رشوة، الذي لم يعد كما في العهد الملكي يقتصر على “الواشر” (خمسين فلساً لا غير) الذي يدفع لأبي إسماعيل” (الشرطي)، بل بمئات وملايين الدولارات الأمريكية.
- والفساد لا يقتصر على الجانب المالي بل الجانب الإداري وبشكل واسع كالتعيين والترقية والدرجات الوظيفية وفي الوزارات والمؤسسات والقضاء والمدراء العامين والمدراء بل وحتى الفراشين من ذوي الرواتب الواطئة جداً.
- انتشار ظاهرة الاغتيالات المدفوعة الثمن، سواء عبر الميليشيات الطائفية المسلحة الشيعية أم عبر المنظمات التكفيرية السنية وما يماثلها، وعبر مؤسسات أمنية أجنبية، سواء أكانت تابعة لحزب الله اللبناني، أم للحرس الثوري وجهاز الأمن الإيراني، أم لإسرائيل والموساد، أم لدول الجوار الأخرى. كما يشار إلى تلك المليشيات التي تأتمر بأوامر وقرارات أحزابها في تصفية المناوئين لها، كما حصل في المئات من الاغتيالات السياسية، ولاسيما بين 2006-حتى اوقت الحاضر، ومنها اغتيال المناضل المثقف والكاتب والشيوعي كامل عبد الله شياع، والصحفي والكاتب هادي المهدي وغيرهما.
- رغم الأموال الكبيرة المصروفة والمهدورة عجزت الحكومات المتعاقبة عن توفير الخدمات الأساسية والضرورية للشعب، وليس السبب في عدم وجود كفاءات في العراق بل بسبب الفساد والنهب وعدم احترام الشعب ومصالحه.
- عجز الحكومات المتعاقبة على التصدي لعمليات التفجير الانتحارية أو إشعال الحرائق أو نهب دور ومحلات عمل أصحاب الأعمال، ولاسيما محلات الصابئة المندائيين ودور وكنائس المسحيين ومناطق الإيزيديين في نينوى …الخ.
- أما الجريمة الأكبر والأبشع هي تلك وقعت في الموصل، حين ترك الحكم الطائفي المقيت أبواب العراق مشرعة أمام جحافل القتلة الداعشيين في غرب العراق ومحافظة نينوى، وما تعرض له السكان بسبب سياسات النظام السياسي الطائفي المحاصصي المنتجة للفساد والإرهاب والخراب، والتي سمحت للإرهابيين اختراق الجبهة الداخلية وممارسة الإبادة الجماعة في نينوى.
ولم يقتصر الفساد على هذه المجالات بل شمل أيضاً:
- اتساع ظاهرة زواج القاصرات اللواتي بعمر تسع سنوات، ومن أزواج يتجاوزن عمر أباء القاصرات أو حتى أجدادهن.
- استمرار بيع أعضاء من جسم الإنسان، ولاسيما من أبناء وبنات العائلات الفقيرة التي تعيش في عوز دائم لا يمكن تصوره. وهناك مجموعة من الأطباء ومساعديهم التي تتعامل مع قوى الجريمة المنظمة (المافيات) في الحصول على تلك الأعضاء وتسويقها في دول الخليج على نحو خاص مقابل مبالغ طائلة.
- استمرار واتساع ظاهرة العهر بين الصبايا والصبيان بسبب الحاجة القاهرة لتوفير لقمة العيش وبسبب التشرد والعيش في الشوارع في جميع محافظات العراق تقريباً، وكذلك بين الأرامل لأسباب مادية.
- تفاقم عمليات الاغتصاب والمتاجرة بالجنس النسوي والولادي من قبل مافيات تتعامل بذلك وعلى نطاق غير محدود، بما في ذلك تصديره الضحايا إلى الخارج.
- انتشار ظاهرة وكلاء بيع المخدرات في أنحاء العراق والتي كلها تأتي من أفغانستان وإيران لتسوق في العراق وفي الخليج وغيرها من البلدان. إلا إن استهلاكها في العراق آخذ بالاتساع نتيجة الأوضاع المتزايدة تعقيداً وصعوبة. والكثير من العاملين في أجهزة الدولة والأحزاب يتعاملون بذلك وعبر جماعات في إيران، وغالباً ما تصل المواد المخدرة أثناء الزيارات للأماكن المقدسة أو عبر شط العرب ومنافذ حدودية أخرى بسبب الفساد الواسع النطاق.
- تفاقم ظاهرة الرشوة أو الوساطة في عمليات نجاح وعبور الطلبة الفاشلين في الامتحانات في مختلف مراحل الدراسة، ولاسيما الثانوية والجامعية والدراسات العليا.
- تفاقم فعلي واستمرار في تزوير الشهادات أو الحصول عليها من إيران أو لبنان أو غيرها من الدول، إيطاليا مثلاً، أو حتى وجود مكاتب لعمليات تزوير الشهادات التي يرغب بها الشخص ومقابل مبالغ غير كبيرة وحسب الشهادة. والكثير من هؤلاء احتلوا مراكز عليا في سلطات الدولة العراقية منذ وصول الأحزاب الإسلامية السياسية إلى قيادة الحكم. ومن يزور شهادته يمكن أن يزور كل شيء ايضاً.
- تفاقم عليات الانتحار بين البنات والشباب، سواء كان انتحاراً فعلياً أم قتل من قبل العائلة والادعاء بالانتحار بذريعة حماية “الشرف!”.
وهناك الكثير من الجنح والجرائم الأخرى التي يعاقب عليها القانون، ولكن مرتكبيها لا يعاقبون في العراق. وأبرز وأكثر تلك الجرائم خطورة تلك التي تمارسها مجموعة ممن بيدها السلطة وتمثل أحزابها فيها وفي أجهزة الدولة المختلفة وحواشيها ووسطائها، ولاسيما في مجال النفط وسرقة أموال الدولة من الباطن وغسيل الأموال ومزاد بيع الدولار من جانب البنك المركزي العراقي، وما تمارسه المصارف التجارية الخاصة من تعامل غير شرعي في هذا المجال، تهريب العملة الصعبة إلى البنوك الأجنبية، العقود التجارية للحكومة وعقود المقاولات والبناء.
ثم أخطر من كل ذلك ادعاء الحكومة ورئيسها الحالي بمحاربة الفساد، في حين يسكت أو يحجم عن تقديم أكبر الفاسدين في السلطات الثلاث إلى الادعاء العام أو القضاء لمحاسبتهم، في حين تتوفر لديه، كما ادعى سلفه أيضاً، ملفات كاملة عن الفاسدين الكبار. والحكمة تقول الساكت عن الحق شيطان أخرى، أو الساكت عن الجريمة مشارك فيها.
وبدلاً من أتخاذ الإجراءات لتغيير كل هذه الأوضاع مارس رئيس الحكومة سياسة ضرب المظاهرات باستخدام السلاح والرصاص الحي وسقوط ضحايا وممارسة الاعتقال والتعذيب وأخذ البراءات، وأخيرا وليس آخر محاولات الأحزاب الإسلامية السياسية الشيعية إغراء العشائر العراقية بالمال لتتخلى عن التظاهر، أو تدير ظهرها للمتظاهرين، وتسعى إلى تفليش المظاهرات الجارية في جنوب ووسط العراق وبغداد. وهذه الحالة تذكرنا بما لجأ إليه الاستعمار البريطاني حين تسنى له شراء مجموعة من شيوخ العشائر بالمال لتتخلى عن النضال ومواجهة الظلم الاستعماري. وكثيراً ما يشار إلى دور المستشارة البريطانية في العراق “مس غيرترود بيل” (1886-1926م) في هذا الصدد الحاكم البريطاني العام حينذاك، ولاسيما علاقتها مع شيوخ العشائر ومع وجهاء بغداد. كما عادت حليمة إلى عادتها القديمة في اغتيال الشخصيات الحقوقية والاجتماعية التي تلتزم جانب الشعب ونضاله ومظاهراته وتتبنى الدفاع عنه في المحاكم العراقية عند الاعتقال، والذي بدأ باغتيال المحامي جبار محمد كرم في البصرة والذي جاء بأوامر عراقية-إيرانية، حيث النفوذ الإيراني في البصرة في أعلى مستوياته، رغم الهتافات الشعبية التي ارتفعت في البصرة: “إيران بره بره وبغداد تبقى حره”، أو “… البصرة تبقى حرة”، و “باسم الدين باگونة الحرامية”!
كما اشتدت ظاهرة مطاردة الصحفيين والإعلاميين العراقيين بسبب نشرهم المعلومات والحقائق عن تظاهرات الشعب والشعارات التي ترفعها تلك المظاهرات ضمن انتفاضة شعبية أخرست النخب الحاكمة والقمتهم أحجارا. إن الانتفاضة الشعبية ستنتصر في خاتمة المطاف رغم التآمر عليها، لأن حضارة العصر الراهن التي يتميز بها العالم لا يمكنها أن ترتضي بوجود مثل هذا النظام السياسي الطائفي المحاصصي المتعفن والمولد للخراب والدمار والفساد والإرهاب والتمزق والذي يعود لماضٍ سحيق.
إن المظاهرات الشعبية، هذه الانتفاضة الشجاعة، تمثل الضوء الذي يشع في نهاية النفق، الذي زج فيه العراق من جانب الولايات المتحدة الأمريكية والدول التي تحالفت معها وإيران وبقية دول الجوار، إنها الأمل في التغيير المنشود عاجلاً أم آجلا!
