يتكرر هذا السؤال كل يوم بل كل ساعة بعد انتشار اخبار الفوضى ألأمنية , ليس الدواعش فقط هم السبب في انتشار الفوضى ألأمنية التي هددت ولازالت تهدد أموال وثروات الشعب العراقي بعد قيامها بزهق الارواح فالنظام الذي يحكم العراق من بقايا أثار برايمر الذي وضع بذرة الفساد قبل مغادرته العراق وسلم دفة الحكم لقادة العملية السياسية الذين بقوا مخلصين له ولهذه البذرة الخبيثة وهي المحاصصة الطائفية وألأثنية وسياسة شيلني واشيلك . لقد اصدرت هيئة النزاهة الاف الملفات المتعلقة بالفساد واوامر القاء القبض كلها تنام في ادراج المكاتب بلا حياة فما هو السبب ؟ ان السلطة التنفيذية والعملية السياسية برمتها متشابكة بين الكتل والشخصيات واغلب هؤلاء مشتركون في الجرائم ان كانت مالية او سياسية او امنية او تخص مشاريع متلكئة واموال مهدورة , ان استحصال هذه الاموال المسروقة من الدولة كافية لدفع ديون العراق لتي بلغت حدود اللامعقول ومن دول مختلفة وصناديق دولية بموجبها تتحدد سيادة العراق وتملى عليه سياسة هذه الصناديق المالية التي تتحكم في النهج الاقتصادي للعراق ومن اجل القضاء على الفوضى ألأمنية في العراق نحتاج الى تطبيق القانون ولا نتردد في اتباع القبضة الحديدية لتطبيق النظام 2 وضع الرجل المناسب في المكان المناسب 3عدم شمول العفو العام لكثير من الجرائم ومنها تزوير الشهادات وبموجبها استلام مناصب حساسة في الدولة ومراكز اصدار القرارات 4 المساواة امام القانون ولا فرق بين مسؤول وغير مسؤول وحزبي وغير منتمي ولا فرق بين افراد المكونات العراقية المختلفة 5تطبيق قاعدة المجرب لا يجرب 6 وضع كل من تجرأ وأساء استعمال السلطة خاصة في الاستيلاء على عقارات الدولة 7 عدم التساهل في الجرائم التي سببتها سياسة المسؤولين في استشهاد 1700 مواطن في قاعدة سبايكر وسقوط الاف الشهداء بسبب سقوط الموصل ونينوى بايادي الدواعش وسب انتكاسة الجيش العراقي وهزيمة قادته ولبسهم الدشاديش بعد ان نزعوا بدلاتهم العسكرية هذا مع العلم بان لجنة الامن والدفاع البرلمانية في مجلس النواب السابق كتبت تحقيقا عن سقوط الموصل واسبابه وقد اختفى التقرير بقدرة قادر حتى كيفية اختفاء التقرير يجب ان تتشكل لجنة من مدعين مكافحة الفساد لمعرفة مصير التقرير المذكور اعلاه .هذه نبذة بسيطة جدا عن الفوضى الامنية والسياسة التي تهدف لاسقاط العراق في الهاوية مع الاسف الشديد .
