كثر الحديث هذه الايام عن العلاقة غير المتوازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان وامتناع الاخيرة عن تسديد ما بذمتها من التزامات تتمثل بالتحديد ب ٢٥٠ الف برميل يوميا رغم إيفاء المركز بحصة الاقليم من الموازنة الاتحادية.
واذا كانت الثروات موضوع الخلاف تحتكم الى الدستور العراقي الدائم لعام ٢٠٠٥ في المادة (111) منه التي نصت: “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”. والمادة (112) التي نظمت العلاقة بين المركز والأقاليم وحصرت الاختصاص في مادتها اولا: “تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة ، على أن توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد”. لذا فان ما يجري حاليا خرق واضح للدستور من قبل المركز والإقليم على السواء ، فلا الحكومة الاتحادية تدير الانتاج في كردستان ولا الاخيرة تسدد ما يستخرج الى المركز.
وعلى ما يبدو ان هناك اسباب جوهرية تقف خلف هذا الموضوع وتحول دون تنظيمه دستوريا وقانونيا في مقدمتها تأخر البرلمان بتشريع قانون للنفط والغاز اولا؛ والذي ما زال معلقا منذ سنوات على رفوفه. ورغبة الاقليم بتحقيق نوع من الاستقلالية عن المركز ثانيا؛ تمهيدا للانفصال.
عليه فأن الازمة بين المركز والإقليم المستمرة منذ اربعة عشر عاما غير قابلة للانفراج اذا لم تتوافر الإرادة السياسية الجادة للحل ، فحكومة الاقليم تذرعت طوال السنوات الماضية بعدم تعاون المركز ، وفي الوقت الذي تعاون فيه المركز تمرد الاقليم وامتنع عن الإيفاء بالتزاماته في الاتفاق الاخير بين الطرفين ، مما يعني ان هناك نية مبيتة من الاقليم لفض الشراكة والانفصال.
وحتى لا تكون دولة داخل دولة وحتى لا تتكرر ازمة الاستفتاء ينبغي على الحكومة المركزية والبرلمان أخذ زمام المبادرة بإلزام الاقليم بتنفيذ الاتفاقيات المبرمة والالتزام بالدستور ، وعلى الكتل السياسية داخل البرلمان ترك المجاملات وتقديم مصلحة الشعب على غيره من المصالح الثانوية وطرح الموضوع للنقاش واتخاذ ما يلزم بشأنه ، وبعكس ذلك فإن المغامرة هذه المرة بمستقبل وحدة العراق … وهو امر لا يجوز المراهنة عليه.
