تصريحات السيد حيدر ألعبادي ليست الأولى من نوعها ولا تكن الأخيرة في ظل وضعنا الحالي لكن المتهم بري حتى تثبت إدانته.
في كبرى الدول العظمى تعاني من وجود فساد في مؤسساتها مهما بلغت قوة نظامها واستقرارها في مختلف المجالات ومهما كانت لديها أجهزه رقابية تمارس عملها بكل مهنية وبدون اي تدخل وكذلك وجود قوانيين رادعة وعقوبات شديدة ففي حالات وجود اتهام اوشبهات فساد تطال مسوول ما او مؤسسة معينة يتم التحقيق والتاكد من الجهات ذات العلاقة لمعرفة الحقائق والوقائع ومحاسبة الجناة ان ثبت الاتهمام وفي حالة العكس تظهر الحقائق كما هي للرأي العام وعلى اقل تقدير يتم تكذيب ادعاءات المدعي ما لم يتم محاسبته وهذا الوضع في معظم دول العالم إلا في بلدي العزيز.
في بلد الأديان السماوية والثقافات والحضارات العريقة وتشريع القوانيين والتشريعات عكس ما تقدم تماما جدا منذ سقوط النظام السابق وليومنا هذا شهدناه المئات من شتى انواع الاتهامات بدعم الارهاب والفساد والتقصير والفشل المتعمد في إدارة الدولة ومؤسساتها ودائرة الاتهام تطال كل الجهات ذات العلاقة.
بمعنى ادق لو اخذنا تصريحات السيد حيدر العبادي وهو كان يشغل منصب رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة ويتهم مؤسسة عسكرية حكومية المفروض يتم التحقيق من هذه الاتهامات ولو ثبتت بالدليل القاطع يتم محاسبة من يقف ورائها او المسؤولعنها وإظهار الحقيفية للناس لكي يقطع الشك باليقين وفي حالة العكس يتم تكذيب الاتهام ويجب محاسبة كل من يتطاول او بتهم موسسات الدولة حسب القانون لان المسالة اكبر من مجرد تصريح او اتهم بل تمس موسسة حكومية لعبت دورا كبيرا يشهد لها العدو قبل الصديق لكن الحقيقة المؤكدة للجميع ان أغلب هذه الاتهامات تمر مرر السحاب دون حساب ولو تم تشكيل لجنة تقصي الحقائق لم يعلن عن نتائجها او حتى تم الاعلان لن يحساب احدا لأسباب كثيرة وتدخل جهات لمنع محاسبة او حتى التحقيق معه وهذه الحال تندرج مع العشرات بل المئات من هذا النوع .
قد يقول قائل ان تصريحات السيد العبادي ليست افتراءا بل حقيقية هناك فساد وفضائين في الحشد ولم يستطيع محاسبتهم لان من يقف ورائهم جهات داخلية وخارجية وظروف البلد واهله في وقت ولايته كانت صعبة للغاية والمفروض ان يتم توظيف كلالامكانيات والقدرات لمواجهة التحديات والمخاطر المحدقة بنا بسبب دخول داعش لكن اليوم ظروف البلد والحمد لله جيدا جدا ولدينا عدة جهات رقابية ومجلس أعلى لمكافحة ليكون الحكم العادل بين المدعي والمدعي عليه التحقيق وكشف الحقيقية وتطبيق القانون على عليهم دون حسابات وهذه الأمر لم يحدث تماما في ظل حكم المكاسب والمنافع الحزبية .