اقليم كوردستان وخلال مسيرته النضالية لعقود مضت والى اليوم ومن خلال تعامله مع الحكومات المتعاقبة اصبح له تجربة رائدة في مجال التعامل السياسي وقد كانت اهم عقبة في طريق التصالح واحلال السلام بين كوردستان والعراق والى اليوم هي فقدان الثقة بالسلطة الحاكمة من جانب الاقليم والسبب في كل ذلك هو انتهاج تلك الحكومات سياسة اقصائية تجاه كوردستان، وما يجري اليوم هو مواصلة لتلك السياسة وان كانت بالامس تنطلق من الواقع القومي المتزمت لكنها اليوم تنطلق من واقع مذهبي وطائفي بعيدا عن الروح الوطنية وحقوق المواطنة.
بعد عام 2003 كانت القيادة في كوردستان مخيرة بين الانضمام الى الدولة العراقية الوطنية او سلك طريق يحفظ وجودها وكيانها ولكن كان الاختيارهو بناء وطن للجميع من خلال مؤسسات اتحادية ودستور دولة مبني على اساس المواطنة ، وقد حصل ذلك ولكن اصبحت المؤسسات العراقية مؤسسات شكلية لاقيمة لها في مجال التنفيذ وهكذا بقيت المادة 140 من الدستور ومعها الكثير من المواد المهمة دون تنفيذ في المدد المقرر لها لابل اكثر من ذلك حيث حصل توسع في التغير الديمغرافي على اساس قومي ومذهبي في المناطق المتنازع عليها اضافة الى محاولة تقييد الاقليم من خلال قطع الميزانيات ومحاولة السيطرة على موارد الاقليم، الى ان وصل الحال الى استعمال القوة في كركوك وغيرها من المناطق الاخرى مع استغلال الاعلام والسلطة لتشويه صورة الاقليم على الساحة الوطنية والاقليمية .
جميعنا يعلم بان السلطة الاتحادية هي من تملك المال والقوة وعليها ان تثبت حسن النية الحقيقية مع الاقليم من خلال تنفيذ كل المواد والفقرات المتعلقة بحقوق واسحقاقات الاقليم قبل المطالبة من الاقليم بأداء دوره الوطني والشراكة الحقيقية , وعلى السلطة الاتحادية ان تعترف بالواقع وماحصل خلال المرحلة الماضية من ظلم على كوردستان وان تسعى لازالة الاثار المترتبة على ما جرى وكذلك التعامل مع الاقليم على أسس وطنية وحق المواطنة بعيدا عن استغلال سلطتها بفرض ارادات غير قانونية ومن غير وجهة حق .
على السلطة الاتحادية ان تعلم ودستوريا ان ابناء كوردستان جزء من الشعب العراقي ولهم استحقاقات اسوةً بكل ابنائه ولايجوز استغلال حقوقه في مجال السياسة والضغوطات الغير انسانية وفي مقدمة ذلك قطع الرواتب لغرض التجويع والتاثير على قرار القادة في كوردستان .
ان عدم الثقة بالحكومات المعاقبة دفعت قيادة الاقليم لبناء اقتصاد ذاتي وقوة عسكرية ليتمكن من تحمل الظروف الصعبة والتي كان لشعب كوردستان دورا كبيرا في دعم القيادة من خلال التكاتف وموأزرة الحكومة في هذا الجانب والدفاع عن الاقليم بما هو ممكن .
فان عدم الثقة دفعت بالاقليم ان يجرى استفتائه التاريخي على استقلال كوردستان في خطوة عسى ولعل ان تاخذ الحكومة الاتحادية درسا في كيفية التعامل مع الاقليم , واليوم الاعلام المنافق اصبح شغله الشاغل ميزانية الاقليم ونفط كوردستان وما الى ذلك من مهاترات في خطوة للتأثير على قرار السيد عبد المهدي رئيس مجلس الوزراء بعد ان بادر بالانفتاح نحو حل القضايا الخلافية مع الاقليم ، ولكننا نؤكد على الحكومة الاتحادية ان تخطو خطوات عملية بَناءَة في مجال بناء الثقة والقبول بالواقع وتقديم خطوات عملية في هذا الاتجاه وفي مقدمة ذلك اعادة استحقاقات الاقليم المستقطعة في السنوات الماضية وازالة اثار المترتبة على ابناء لاقليم من جراء ذلك اضافة الى خطوات فعلية وعملية في تطبيق المادة 140 من الدستور وانهاء معانات مئات الاف من مواطني كركوك واطراف نينوى وديالى وغيرها من المناطق، واعادة الحق لاصحابه وكما هو معروف ان كوردستان رئة العراق وقلبه الوطني وان كل الحكومات التي تشكلت ما بعد 2003 كانت بفضل حكمة ودور قيادة كوردستان وسيستمر هذا الدور .
واننا على ثقة تامة ان القيادة في كوردستان والتى تملك ارثا كبيرا من التجارب والحكمة قادرة على ادارة كل الملفات بما يخدم مصلحة كوردستان .
