السبت, نوفمبر 30, 2024
Homeاراءإلى الرأي العام الإيزيدي م/ دعوة لعقد مؤتمر ايزيدي عام :...

إلى الرأي العام الإيزيدي م/ دعوة لعقد مؤتمر ايزيدي عام : علي سيدو رشو

ليكن معلوما بأننا في اوربا نتفهم طبيعة معاناة شعبنا، ولا نقصد هنا سوى دعم مادار في الفكر الجمعي الإيزيدي بعد تضحيات عام 2014 واحترام رأي الشارع الإيزيدي ودعم كل ذلك في بلورة فكر موحد نحو تحقيق هدف سامي الا وهو الوقوف على تحديد هوية الشعب الإيزيدي من خلال ما يلي: 1. هل أن الإيزيديين شعب له مقومات الشعوب من لغة وتاريخ وجغرافية وتراث وديانة وشعور متبادل. 2. أم أنهم فقط ديانة؟ وبهذا نستطيع أن نضع اليد على الجرح ونتحرر من العبودية القومية التي فرضت علينا في وقت البعث، وهي تفرض علينا الآن بنفس المعيار مع كامل الاحترام للحق الشخصي في اختيار الفكر القومي من عدمه. وإننا إذ نجد بأن النقاط التالية جديرة بالمناقشة للوقوف على محنة شعبنا الإيزيدي.

  1. الدعوة إلى عقد مؤتمر عام يشمل اختيار ممثلين أكفاء من جميع مناطق سكنى الإيزيديين معتمدين على معايير النزاهة والمعرفة والقبول الاجتماعي في الوسط الايزيدي من شخصيات ثقافية وروحانية ونسوية وشبابية وسياسية ووجوه اجتماعية واحزاب سياسية ومنظمات جماهيرية ومن ثم اختيار لجنة من بينهم لكتابة دستور يحدد بموجبه اليات ومعايير متفق عليها لانتخاب الامير والمجلس الروحاني لكل مرحلة أو عندما تستدعي الضرورة في مثل حالات الوفاة او العجز او سحب الثقة.

  2. يتم في المؤتمر الاتفاق على انتخاب برلمان مدني من شخصيات معروفة في أوساط الإيزيديين ومحيطهم بالنزاهة ويكونون مقبولين اجتماعيا ويفضل أن يكون المرشح/ المرشحة ذو مؤهل دراسي. وليكن هذا البرلمان مؤلفاً من 150 شخصية على افتراض أن عدد الايزيديين في العالم مليون ونصف إنسان (1500000) وأن لكل 100 ألف انسان ممثل واحد، على أن لا تقل نسبة العنصر النسوي عن 25%. يصدر به تعليمات

  3. يتم انتخاب 50 شخصاً من بين البرلمان العام ليشكل مجلساً أستشارياً يكلّف بكتابة دستوراً مبدئياً ليصبح مرجعاً لاختيار الامير والمجلس الروحاني بالاليات المقترحة في الفقرة (1)، ويصار إلى تشكيل لجنة من المجلس الإستشاري المذكور ليٌشكل مِنه مجلساً استشارياً مصغّراً للأمير والمجلس الروحاني يتم التشاور معهم في حال اصدار القرارات او التوصيات او الفتاوى.

  4. يتكلف المجلس الروحاني بالامور الروحية والدينية فقط، ولا يحق لرئيسه وأعضائه ممارسة أي نشاط سياسي مهما كلف الأمر.

  5. يتم حل المجلس الإستشاري الحالي ويتم اختيار مجلس استشاري من البرلمان المدني المنتخب.

  6. يصار إلى اختيار لجنة من البرلمان المدني للإشراف على صندوق تحسين بك الخيري وتكلف اللجنة باصدار اليات الصرف والمدخولات من والى الصندوق. والمدخولات تشمل ايرادات لالش (الباب الرئيسي وبقية المزارات) والطاووس وايجار الاكشاك والمرافق الخدمية الاخرى والتبرعات المادية والعينية وتصدر بذلك تعليمات محددة.

  7. يخصص من واردات الصندوق راتباً شهرياً للأمير ومخصصات صرف (نثرية) لضيوف الامارة وكذلك رواتب لأعضاء المجلس الروحاني والقوالين وتصدر بكل حالة تعليمات محددة.

  8. يجب أن يمثل الأمير الجديد أميراً لجميع الايزيديين وليس أميراً لقضاء الشيخان، وكذلك الوضع مع المجلس الروحاني الذي يجب أن يمثل فيه ممثلين عن جميع مناطق الإيزيديين وكذلك بلدان المهجر بآليات تتناسب مع حجم واقعهم السكاني.

  9. السعي على حصول الموافقات الرسمية في بلدان المهجر على استقدام السنجق مرة واحدة في السنة وتودع واردات السنجق في صندوق الأمير تحسين بك الخيري كواردات رسمية تصرف منها فيما بعد باليات محددة بموجب توصيات من اللجنة المشرفة على الصندوق وبتوقيع رئيس اللجنة الخاصة بصرفيات الصندوق ونائبه وأمين الصندوق حصراً.

  10. اختيار لجنة مختصة من البرلمان المدني من المهندسين والمعماريين ومن ذوي الالمام بالتراث لوضع خارطة اساسية لموقع لالش التراثي من النواحي العمرانية في المستقبل والسعي لإثبات الموقع عند اليونسكو ضمن التراث العالمي ليحصل بذلك على الحماية والرعاية والصرف.

  11. تشرف اللجنة الإستشارية المنتخبة على تسمية مسئولي ومشرفي وترشيحات مديري وموظفي مديريتي شئون الإيزيديين في بغداد وأربيل وعلى أن تكون المسئولية دورية، وتصدر بذلك تعليمات محددة.

  12. تصدر تعليمات بشأن بقية الأمور التي تخص شأن التراث الديني (الأقوال والأدعية والاعياد والمناسبات والفعاليات المطلوب اداؤها وتوزيع المسؤوليات والمناصب الروحية وتسمية سدنة المزارات في لالش وبقية مناطق الايزيدية في العراق والعالم).

ملاحظة: على الشارع الإيزيدي وخاصة شارع شنكال أن لا يجامل هذه المرة وأن كل جهة تأخذ دورها ومستحقاتها بدون منية، وعلى أهل شنكال ايضاً أن يقفوا موقف واحد ضد هذا التهميش الذي استمر لعقود من الزمن. وفي حال تطلّب الأمر عليهم أن يقصدوا لالش ويعينوا أشخاصاً من شنكال كسدنة على باب لالش وبقية الاماكن المقدسة وأن يقفوا ضد هذه التصرفات التي استحوذت على مقدراتهم منذ أكثر من مائة عام.

الاسباب الموجبة لعقد المؤتمر،

مما لا يخفى على أحد حجم وهول الكوارث التي عاني منها الشعب الإيزيدي على مر التاريخ من القتل والسبي والتهجير والاعتصاب وبيع وشراء العفيفات الايزيديات واطفالهن في اسواق النخاسة وكانت آخرها في القرن الواحد والعشرين أمام الرأي العام العالمي عندما أقدمت عناصر الجريمة المتمثلة بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) وهجومهم البربري على شنكال في 3/8/2014 وسهل نينوى في 6/8/2014 وما رافق ذلك من تداعيات يصعب تصديقها وقبولها في هذا العصر. فعلى الرغم من أن قوة الإيزيديين فاقت اي وقتِ مضى وذلك بسبب تعرّف العالم على تضحياتهم والمآسي والويلات التي تكبدوها، والإبادات التي ايقظت الكثير من الخبايا والخفايا ونبهت الاذهان الى قضيتهم كشعب يباد، ينقرض ويتلقى الاضطهادات تلو بعضها. إلا أن الإيزيدية لا زالت كدين وشعب بخير ولكنهما مهددتين فعليا وسائرة نحو المصير المجهول، ونحو بحر من الفوضى والعشوائية التي لا تتمخض إلاّ عن المصالح والانانيات والتقديرات الضيقة والحسابات الخاطئة والتوجهات الطائشة والنزعات الانقسامية التى لايتوانى ابناؤها و معتنقوها عن التلون بها. فقد بدأت تلك العيوب والسيئات الذاتية فضلا عن العوامل الخارجية تنخر تماسكنا من الداخل حتى بدون أن نعي، وكأننا ننقاد في سفينة بدون ربّان . لذلك وحيث ان معالم المشكلة الأساسية قد تحددت وتوضّحت، وهي قد تتمثل في السعي الحثيث نحو إيجاد وتسمية الربّان القادر على التسمك بالمبادرة من النواحي الذاتية والموضوعية على تحديد الاتجاه، ومن ثم من الإمساك بمقود السفينة. بل بالقدرة على فهم الاحداثيات التي ستحدد الاتجاه الصحيح والهدف الصائب المطلوب، وابداء عدم الرضوخ لما قد تفرضه عليه الرياح من اتجاهات خاطئة عِبرَ الترَفُع عن المصالح والاهواء وضمان الانفتاح على الجميع والتعاون مع الجميع من ناحية، و مجابهة الايعازات او الاملاءات التي قد ترد من الخارج ايا كان مصدرها من ناحية اخرى.

لكن في المقابل وحتى لانغرق في السوداوية وجَلَد الذات علينا أن نفتخر بما قدمه الشعب الإيزيدي بدعم من أصدقائهم والمتضامنين مع محنتهم من برلمانيين وشخصيات وطنية وعالمية ومن المرجعية العليا في العراق على مدى سنوات من المِحَن في مواجهة الابادات والاصرار على الابقاء على وجوده ككيان اجتماعي ـ ديني متماسك بهمة مقاتليه الاشاوس من الرجال والنساء سواء عبر المقاومة القتالية المستميتة على أرض الواقع في جبل شنكال الأشم، أو على مستوى التعريف بالقضية في المحافل العالمية، او عِبرَ البناء والعودة إلى حضن الدار في بعشيقة وبحزاني أو من خلال التأقلم الجبّار مع الظروف الخارقة في المآسي التي فرضتها الظروف على جبل شنكال، ولاتزال مآلات التشرد والنزوح والحياة الثقيلة في المخيمات تستصرخ ضمير العالم. أو عِبرَ التحّدي المنيع الذي ابداه الطلبة الايزيديون فتفوقوا في المدارس والجامعات رغم الحرمان والقهر والعيش المضمخ بالمآسي بعد ان تحدّوا المستحيل وطوّعوه لصالح مستقبلهم. او من خلال الالاف الذين تظاهروا في الساحات والميادين والاروقة الاوربية والعالمية. او من معونات الذين قدموا الغالي والنفيس من المساعدات بانواعها المادية والعينية والمعنوية وهلم جرا. فهذه الإرادات تستحق الوقوف عليها وتثمينها وابرازها في جميع المحافل على أنها شكلت مع بعضها اسطورة وسمفونية رائعة تحّدت كل الظروف والتحديات بقساوتها وعبرت بقضيتها إلى المراكز العليا في العالم او في العراق بحيث لم يبق أمامنا سوى خطوات لنصل إلى غاياتنا المنشودة

كما هو معلوم فإن ديباجة الدستور الاتحادي لدولة العراق قد خلت من الإشارة إلى معاناة الاقليات ومنهم على وجه الخصوص الإيزيديين رغم تحمّلهم لنفس ما تعرّض له باقي أبناء الشعب العراقي للاسف، وهو إجحاف واضح بحق تلك التضحيات. وفي الوقت ذاته فلقد خلت ديباجة مسودة دستور كردستان العراق هي الأخرى من أية إشارة إلى تضحيات ومآسي الإيزيديين بشكل واضح مما يعطي الإنطباع بأنه ليس لهذه الاقلية الدينية حقوق كما هي لبقية أبناء الشعب العراقي وهو محل انتقادنا لمشرعي الدستور الاتحادي ومسودة دستور كؤدستان العراق. إضافة إلى ذلك فإن البنود الدستورية في كلا الدستورين تغافلت الحقوق المدنية والاجتماعية للأقليات الدينية غير المسلمة في العراق (الايزيديين والمسيحيين والصابئة المندائيين والبهائيين وغيرهم)، مما أثر ذلك سلباً على مستقبل أجيال تلك الاقليات وكانت السبب الحقيقي وراء هجرة مئات الالاف منهم إلى الخارج تحت الضغط والتاثير الدستوري. هذا الأمر إنعكس سلباً على واقع تلك المجتمعات وفقدان الثقة بمستقبلهم وبالتالي تشتتهم إلى فرق وجماعات متناحرة فيما بينها وسببت في تفكك نسيجهم الاجتماعي المتماسك. فبعد طول البقاء في مخيمات النزوح لم يعد لهذا المجتمع المتماسك ثقة بالحكومات والمجتمعات المحيطة مما أثر سلباً على نفسية الفرد بهجرة الغالبية منهم وكذلك عدم عودة المهاجرين إلى الديار التي اصبحت من شبه المستحيلات بسبب الخراب الذي حلّ بالمنطقة والعبوات التي للازالت منتشرة في كل مكان، وبالتالي عليهم البحث عن مواطن بديلة والتفتيش عن مستقبل آخر كما هو حال الفلسطينيين الذين تشردوا في ارجاء العالم.

وبهذا الإهمال المتعّمد يكون الإيزيديون قد فقدوا حقوقهم السياسية والادارية والانسانية من حيث التمثيل الحقيقي على اساس النسبة السكانية في البرلمان الاتحادي والكردي على حد السواء وفي البرلمانات المحلية والبعثات الدراسية والهيئات الدبلوماسية والتمثيل الوزاري والإداري في الوظائف المدنية والعسكرية والامنية وتوزيع الثروات وعوائدها على أساس المواطنة.

والآن وبعد مرور اكثر من 7 أشهر على رحيل الامير تحسين سعيد علي بك رحمه الله وبيت الامارة لم يفلح في اختيار البديل ليصبح اميراً للإيزيديين وهم في مثل هذا الحال الذي تم وصفه كما اسلفنا. لذا يتوجب علينا نحن الجالية الايزيدية في الخارج بالتعاون مع إيزيديي الداخل والدول الاخرى بوضع حد لهذا الوضع واختيار الية مقبولة لاختيار الامير الجديد. وان هذا الاختيار يحتاج إلى الية وقواعد وبنود يجب مناقشتها والاتفاق عليها لتصبح الحجر الاساس لعملية الاختيار في المستقبل. فعلى خلفية قرار المجلس الروحاني الاخير في 24/4/2019 حول قبول الناجيات من قبضة داعش واطفالهن والتوضيح اللاحق في 27/4/2019، الذي أحدث ضجة إعلامية واسعة على مستوى الداخل الايزيدي أو على مستوى المحيط الاقليمي او الدولي ولما لمثل هذه القرارات المصيرية (الغير مدروسة ومحسوبة الجوانب والتداعيات)، من تأثير مباشر على مستقبل الايزيديين. لذلك كله يستدعي الامر العمل إلى الدعوة لعقد مؤتمر عام يشمل ممثلين عن جميع ايزيديي العالم واختيار برلمان مدني يشمل جميع فئات الشعب الايزيدي، ومن ثم اختيار لجنة من بين المؤتمرين لمتابعة توصيات المؤتمر. وبعد تحديد البرلمان المدني يتم اختيار لجنة استشارية من البرلمان المدني تكون مهمتها تقديم الاستشارات للأمير والمجلس الروحاني وكذلك الاعداد لانتخاب الأمير والمجلس الروحاني الجديدين، ولا يجوز في هذه الحالة للمجلس الروحاني أو الأمير الجديد من سن قوانين أو اصدار قرارات بدون الرجوع الى راي هذه اللجنة. وفي حالات الضرورة القصوى والمسائل المصيرية يتم الرجوع الى عقد البرلمان المدني لجلسة طارئة لبت الامر في الحالة.

إذن فإن المشكلة تكمن في الأساس من الناحية الذاتية حسب الفهم والإستنتاج في الادارة، وبالذات في الادارة التي كان يتولاها سمو الامير الراحل تحسين بك شخصياً منذ عقود وما ستعقبها من الادارات بعد رحيله. فلم يكن في مراحله الاخيرة بقادرِ على التمسك بالموقف؛ لا على الصعيد الذاتي للايزيديين والايزيدياتي، ولا على المستوى الخارجي في التعامل مع الظروف الموضوعية، على الرغم من التغيير الحاصل في الظروف. وإنما انتهج الشكل الروتيني على سلف آبائه وأجداده بما كانوا عليه قبل مائة عام من الان ولكن بحكمة وعقلية تتحسب لكل حالة بحالتها، مُستَبعِداً فكرة العصرنة والتنمية البشرية، حيث تشابكت الحسابات والمصالح ومن ثم غابت الاهلية المطلوبة. وبذلك فلقد عجزت إدارة الإيزيديين على هذا النحو ولم تكن القدرات والإمكانياته بقادرة على ضبط الاتجاه الصحيح وتنظيمه والتكيف مع الواقع والوقائع المستجدة حسب ما تتطلبه ظروف كل مرحلة بما فيها من تعدد المفردات اليومية التي تجابه المجتمع على جميع مستوياته الاجتماعية والاقتصادية والعلمية والسلوكية والسياسية والدينية. وبذلك فإن لب المشكلة إنحصر في انه لم يكن بالامكان انجاز اي شيء على أرض الواقع بدونه (أقصد سمو الأمير الراحل تحسين بك)، هذا في الوقت الذي لم يكن باستطاعته تقديم أي شيء إما: بسبب تداخل وتشابك المصالح الذاتية والموضوعية في بعضها، أو أنه ناتج عن الخوف والخشية من مستقبل الإيزيديين في ظل نمو التطرف الإسلام السلفي المتنامي في المنطقة. وبذلك أفقدَ الشعب الايزيدي غالبية الفرص التي كان بالإمكان الإستفادة منها، مما نتج عنه شل حركة المفاصل التي تتمثل في المجلس الروحاني ودور بابا شيخ والمثقفين وشيوخ العشائر وحتى السياسيين والبرلمانيين.

———————————————————————————————————–

(**): تم طرح هذه الفكرة منذ الخامس من شهر مايو /2019 ولكن بقت طي التريث لحد الان.

علي سيدو رشو

المانيا في 25/7/2019

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular