بعد مباحثات استمرت عدة أشهر بين الحزبين الرئيسين في اقليم كردستان بشأن منصب محافظ كركوك، تم الإتفاق على مرشح كردي للمنصب عقب نحو عامين من ادارة المنصب بالوكالة من قبل نائب المحافظ عن المكون العربي راكان الجبوري الذي كان أداؤه وقراراته مثار لانتقاد كبير من القوى الكردية.
ويقول المسؤولون في الاحزاب الكردية بكركوك انهم سجلوا نقاط سلبية عديدة على ادارة الجبوري للمحافظة، وانه ارتكب العديد من المخالفات الادارية والقانونية منها ما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها التي تعالج أوضاعها المادة 140 الدستورية.
وكان نجم الدين كريم، يشغل منصب محافظ كركوك قبل أن يتم ابعاده وتسلم راكان الجبوري المنصب وكالةً، اثر احداث استفتاء الإستقلال في اقليم كردستان وما تلاه من “اعادة انتشار” للقوات العراقية في كركوك.
واستمر الجبوري في منصب محافظ كركوك حتى بعد انتخابه نائباً في البرلمان العراقي، حيث فضل البقاء في منصبه بدل التوجه الى البرلمان خاصةّ في ظل الخلافات الكردية بشأن المنصب واصرار كل من الحزبين الكبيرين في الإقليم على اختيار محافظ موالي له.
صراع على المنصب
وجاء اتفاق الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حول اختيار محافظٍ لكركوك بالتزامن مع الاعلان عن تشكيلة حكومة الكابينة التاسعة في الإقليم، حيث جرى الاتفاق بين الحزبين على جملة من المسائل المتعلقة بالمناصب السيادية والوزارية والادارية سواء كانت في كردستان أو العراق عموماً.
وبعد اجتماع موسع يوم الخميس الماضي (11 تموز) في المكتب السياسي للاتحاد الوطني بالسليمانية، أعلن كل من الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني على اختيار وترشيح المهندس طيب جبار لمنصب محافظ كركوك، وهو شخصية كردية معروفة على صعيد العمل الادبي والمهني في مجال الهندسة.
ويعتبر الاتفاق الكردي على ترشيح شخصية محددة للمنصب مسألة حاسمة في اختيار المحافظ الجديد كون الحزبان يملكان أكبر قائمة في مجلس محافظة كركوك، واتفاقهما يعني امكانية تمرير اسم المرشح الجديد بشكل سريع وسلس حتى مع رفض المكونين الاخرين للشخصية الجديدة.
وطوال أكثر من عام كان الديمقراطي الكردستاني يرفض الترشيحات التي يقدمها الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يعتبره استحقاقاً انتخابياً له ويعطل عقد جلسات مجلس المحافظة للتصويت على أي شخصية، فيما كان يرفض الاتحاد بدوره المشاركة في الحكومة الجديدة في كردستان والتصويت عليها اذا لم يتم حسم منصب محافظ كركوك لصحاله.
وأعلن عضو المكتب السياسي في الاتحاد الوطني الكردستاني حاكم قادر حمه جان في مؤتمر صحفي مشترك مع المتحدث الرسمي باسم الديمقراطي الكردستاني محمود محمد، عن الاتفاق على اختيار المهندس طيب جبار مرشحاً توافقياً لقائمة التآخي كمحافظ لكركوك.
من جانبه طلب الديمقراطي الكردستاني من خلال متحدثه الرسمي في المؤتمر ذاته بـ“تطبيق الأوضاع في كركوك“.
وكان الحزب الديمقراطي الكردستاني قد أنهى وجوده التنظيمي والسياسي في كركوك عقب تشرين الاول 2017 وأغلق مقراته وسحب الموظفين الكبار الموالين له.
ويفترض بعد اختيار المحافظ الجديد ان يعود الحزب للعمل في كركوك وان يعيد فتح مقراته ويدفع بالأعضاء الموالين له في مجلس محافظة كركوك للعمل والمشاركة في جلسات المجلس.
سيرته الذاتية
والمهندس طيب جبار هو من مواليد كركوك عام 1952، حاصل على شهادة الهندسة من جامعة السليمانية عام 1976 بعد أن أكمل الدراسة الابتدائية والثانوية في كركوك.
ودخل عالم الوظيفة العامة في العام 1978 ليعمل في مديرية طرق وجسور السليمانية لسنوات طويلة، ثم شغل عدة مناصب ادارية ومهمة منها وكيل وزارة الأشغال والاسكان في الحكومة الأولى التي تشكلت في كردستان بعد انتفاضة اذار (ما بين العامين 1992-1997)، وفي العام 1997 أحيل الى التقاعد فلجأ الى العمل في القطاع الخاص وفي مجال تخصصه.
اضافةً الى عمله في مجال الهندسة، فان طيب جبار يعتبر أحد الكتاب الكرد المعروفين بنتاجاتهم الأدبية المتنوعة في المجالات الأدبية المختلفة، كما وشغل موقع نائب رئيس اتحاد مهندسي كردستان من عام 1992 لغاية 2001، وبعدها ترأس الإتحاد خلال العامين 2001-2003، وهو عضو اتحاد الأدباء الكرد، وعضو الاتحاد العام للأدباء والكتاب في العراق فضلاً عن عضويته في الجمعية الثقافية والاجتماعية في محافظته كركوك.
فرصة جيدة لكركوك
وعن مدى أهمية هذه الخطوة باختيار محافظ جديدٍ للمدينة بعد أن بقيّ المنصب يدار بالوكالة عقب “عملية فرض القانون” بكركوك في 16 أكتوبر من العام 2017 وسيطرة القوات الاتحادية على المحافظة وادارتها للملفين الأمني والعسكري بشكل كامل ودون القوى الكردية منذ العام 2003، يقول نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك للاتحاد الوطني الكردستاني هيدايت طاهر “بالتأكيد اختيار محافظ كردي لكركوك تعتبر خطوة مهمة وايجابية لجميع المكونات ومنها الكرد لتحسين العمل في جميع القطاعات والمجالات خاصةّ بعد الفوضى والمشاكل التي حصلت بين الكرد والمكونات الأخرى بسبب الادارة السيئة لراكان الجبوري“.
وفيما اذا كان تولي شخصية جديدة ادارة المحافظة ستغير الواقع الاداري والامني والخدمي في المحافظة المتنازع عليها بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان، يشير طاهر الى أن “الخدمات في المدينة خلال السنوات الماضية تراجعت وأصبحت في شلل تام رغم تخصيص أموال طائلة لهذا القطاع“. مبدياً تفاؤله بتحسن الخدمات وواقع ادارة المدينة بعد “تعيين محافظ جديد للمدينة يعيد ادارة جميع الملفات الى أعلى سلطة في المحافظة“.
وطوال عامين كان مسؤولون كرد يشكون من عمليات تهميش وسياسات اقصائية تنتهجها ادارة كركوك ضدهم بما فيها المرتبطة بالصراع على الاراضي الزراعية وعلى القرى الكردية التي كان قد تم طرد الكرد منذ في زمن حزب البعث وعاد سكانها اليها بعد 2003.
مخاطر وتحركات داعش
وتعاني مدينة كركوك من حالة عدم استقرار أمني، بوجود خلايا لتنظيم داعش تنتشر في مناطق غربي وجنوبي المدينة، في “ظل غياب التوازن في الملف الأمني“، بحسب نائب مسؤول مركز تنظيمات كركوك، الذي كشف لـ“صباح كوردستان” عن تحركات متصاعدة لتنظيم داعش في أطراف كركوك لاسيما في مناطق قره جوغ اضافةً الى جبال حمرين. قائلاً ان “التنظيم ينفذ العديد من الهجمات والعمليات الارهابية في كركوك والمناطق التابعة لها بسبب عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهده المدينة“.
ودعا طاهر قائمة التآخي الى فتح قنوات الحوار مع القوى السياسية في كركوك والتفاوض مع القوائم والمكونات الأخرى للتصويت على المحافظ الجديد داخل مجلس المحافظة. مبيناً انه لا توجد أية مخالفات قانونية حول اختيار المحافظ الجديد داخل المجلس “كونه من استحقاق قائمة التآخي التي تعد القائمة الأكبر داخل المجلس“.
لكن اختيار محافظ كردي لكركوك بهذه الآلية من خلال الاتفاق بين الحزبين الكرديين ودون التوافق مع بقية القوى في كركوك، اعتبرته العديد من القوى العربية والتركمانية أمراً غير صحيح وغير مقبول.
ويقول حاتم الطائي الناطق الرسمي باسم المجلس العربي في كركوك لـ“صباح كوردستان” ان “العرب ليس لديهم نزعة قومية تجاه اختيار محافظ كردي للمدينة أبداً، والدليل ان المحافظ السابق للمدينة نجم الدين كريم حصل على 23 ألف صوت من العرب فقط، إلا أن الإشكالية تكمن في سوء الإدارة التي تولدت بعد عام 2010 انعكست سلباً على المواطن العربي“.
وأضاف الطائي، ان الكل “معترض على الآلية التي تم من خلالها ترشيح شخصية ليتولى منصب محافظ كركوك لأنها نسفت مبدأ التوافق بالكامل وسوّقت كفرض أمر واقع“.
حفظ مبدأ التوازن
وتوقع المتحدث الرسمي باسم المجلس العربي في كركوك عودة المشاكل للمدينة في حال تم تغير الادارة الحالية. داعياً الى اعتبار المرحلة الحالية هي “مرحلة انتقالية لحين اجراء انتخابات مجلس المحافظة التي من الممكن ان تفرز شكل جديد للإدارة وتحفظ مبدأ التوازن بين المكونات“.
وعن موقف المكون العربي في حال أصر الكرد على اختيار المحافظ والتصويت عليه داخل المجلس حتى دون موافقة بقية المكونات، كشف المتحدث الرسمي عن رفضهم لهذه السياسة بالطرق القانونية والجماهيرية مع امكانية اجراء حوارات متبادلة مع الأطراف الاخرى ليتم الوصول الى حلول ترضي الجميع.
وعلمت “صباح كوردستان” من مصدر مسؤول بحكومة الإقليم عن تشكيل لجنة خاصة للتباحث مع الأطراف والاحزاب السياسية في كركوك والحكومة الاتحادية فيما يخص اختيار محافظ جديد للمدينة.
وأكد المصدر ان “اللجنة المشكلة ستضم وزير الإقليم خالد شواني ومسؤولين آخرين في حكومة كردستان، لافتاً إلى أن من الفقرات التي ستناقشها اللجنة الكردية المشتركة مع الأحزاب السياسية في كركوك والمسؤولين في الحكومة الاتحادية هو “تنفيذ اتفاقية 2011 الخاصة بتوزيع المناصب التي تنص على ان يكون منصب محافظ كركوك للكرد، ورئيس المجلس للتركمان، فيما يذهب منصب نائب المحافظ للمكون العربي“.
وكان زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني قد نفى في بيان له يوم السبت 13 تموز 2019 ان تكون مشكلة كركوك ناتجة عن صراعٍ بين حزبين وانما هي مسألة تاريخية وسياسية قديمة مع تأكيده على ضرورة حل وحسم المشاكل المتعلقة بالمدينة ما بين بغداد وأربيل في البداية مع كسب رضا جميع الأطراف حول النتائج المتعلقة بذلك.
التوافق على ادارة مشتركة
ويرى السياسي التركماني عمار كهية أهمية تشكيل إدارة مشتركة للمدينة، مبيناً ان ذلك هي “رغبة وطموح اهالي كركوك“وينبه في حديثه لـ“صباح كوردستان” الى استحالة ادارة المحافظة من قبل طرفٍ أو مكونٍ واحد.
وشدد كهية على ضرورة ان يكون “اختيار محافظٍ جديد لكركوك بالتوافق بين المكونات الثلاثة وليس مكونٍ واحد“، لافتاً إلى أن “مجلس المحافظة أو الإدارة المحلية لا يمكن ان تستمر بدون اكتمال المؤسسات سواء كانت التشريعية منها أو التنفيذية“.
ودعا كهية الى “خلق حوار جاد يجمع بين مكونات كركوك الرئيسية وبشكل يؤدي الى استقرار المدينة، كون استقرار المدينة أمنياً واقتصادياً هو غاية جميع اهالي كركوك وليست فئة معينة“، داعياً في الوقت نفسه جميع الأطراف الى ضرورة الإبتعاد عن “سياسية فرض الأمر الواقع كونها فشلت في الماضي وبالتأكيد ستفشل في المستقبل“.
واقترح السياسي التركماني الى اعتماد الهيكلية المتبعة في المحافظات الأخرى في كركوك أيضاً والتي تنص على ان وجود المحافظ ونائبين له وخمسة معاونين وخمسة مستشارين اضافةً الى وجود رئيس مجلس المحافظة ونائبه والقائممقام ورئيس مجلس القضاء.
وأشار الى وجود أكثر من 17 موقعاً شاغراً في كركوك، داعياً الى “الاتفاق حول هذه المواقع بين مكونات المدينة، ومن خلال اختيار شخصيات وطنية كفوءة ومن أهالي كركوك حصراً ليتم خدمتها ومواطينها بعد انتظار طويل لتحسين معيشتهم وواقعهم الخدمي“.
