ما أن سيطر النظام الأسدي على درعا ومنطقة الجنوب السوري المحاذية للأردن، حتى إتجهت الأنظار الى محافظة إدلب وبدأء بازار التخيمنات حول مصيرها، ومصير المجموعات الإرهابية المتكظة بها، ودب الروح من جديد في عروق الدبلوماسية الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري، ولقد شهدت موسكو نشاطآ محمومآ مؤخرآ في هذا الإطار. ورافق كل ذلك تغير في الموقف الكردي السوري المتمثل بحزب الإتحاد “الديمقراطي” وشهدنا تراجعآ ملحوظآ في مواقفه، فلم يعد يتحدث عن مشروع الفدرالية كما في السابق، وأزال صور اوجلان من على المباني والساحات العامة، وأرسل وفدآعلى وجه السرعة إلى دمشق للقاء المسؤولين السوريين دون أي شرط.
ومنذ أسابيع يجري الحديث حول نقطتين:
النقطة الأولى:
هل سيقوم النظام السوري بهجوم عسكري على محافظة إدلب، وما هي حدود هذه العملية وهل الروس سيسمحون له الروس بذلك؟
وفق قناعتي الشخصية الهجوم قادم لا محال، لأن النظام لا يمكن أن يتعايش مع هذا الوضع، حيث أن وجود هذا العدد من المتطرفين في ادلب، يهددون وبشكل مستمر طريق حلب– دمشق الدولي، إضافة الى طريق حلب اللاذقية، وامحافظة نفسها، هذا الى جانب تهديدها لحماه ومدينة حلب. السؤال هنا ما هو مدى هذا الهجوم وإتساعه؟ هذا مرتبط بالتوافقات التركية الروسية، والنظام ليس له أي كلمة في ذلك.
المعلومات المؤكدة لدي، تقول أن دمشق أرسلت تعزيزات ضخمة إلى الشمال السوري، تتضمن أسلحة ثقيلة ومنصات صواريخ، ومازالت مستمرة في ذلك، إستعدادآ لخوض معركة «فجر إدلب» كما سمتها. ومن جهتها حشدت روسيا قوات بحرية هائلة لتوفير درع بحري للنظام السوري وقواته. وأنقرة من جهتها هي الإخرى كثفت من تواجدها في ريف ادلب ووصلت قواتها لمورك، والتي تبتعد عن الحدود مسافة 90 كيلومتر.
وكما تضغط على مسلحي التنظيمات الإسلامية المتطرفة المرتبطة بها، كي يتوحدوا تحت إسم «الجبهة الوطنية للتحرير» وفي حال توحدها، ستضم في صفوفها حوالي 55 ألف عنصر، إضافة إلى نحو 30 ألف من فصائل تابعة لما يسمى بحكومة المعارضة. أي مجموع هؤلاء المسلحين سيصل الى حوالي 85 الف مسلح، بينهم مسلحي «هيئة تحرير الشام» التي تضم « فتح الشام – النصرة سابقا»، ومجموعة حراس الدين والجيش التركستاني.
محافظة إدلب يعيش فيها الأن حوالي 2،5 مليون شخص، وهناك احتمال أن يهجير مليون شخص في حال إندلاع الحرب فيها، ومساحة إادلب تبلغ 10 آلاف كيلومتر مربع، أي ما يقارب مساحة لبنان، وتضم خطوط تماس بين جميع الأطراف السورية المتحاربة. كما أنها تضم 12 نقطة مراقبة تركية و10 نقاط روسية، و7 نقاط إيرانية، إضافة إلى قربها من القاعدة الشعبية للنظام السوري، أي منطقة العلويين بريف اللاذقية ومن قاعدتي حميميم وطرطوس الروسيتين على البحر الأبيض المتوسط.
الاتصالات العسكرية والسياسية بين روسيا وتركيا وإيران مستمرة، والقمة الثلاثية المزمع عقدها في طهران في السابع من الشهر المقبل، ستضع النقاط على الحروف، وتأخذ القرار النهائي بشأن هذا الموضوع. ولكن بحسب المعلومات المسربة، وافق الأتراك على طلب روسي يسمح بموجبه لقوات النظام السوري بشن عملية محدودة ومتدحرجة في إدلب، بحيث تتم في المرحلة الأولى، السيطرة على نقاطآ بعينها نظرآ لإستراتيجيتها، من بينها طريق الواصل بين حماة وحلب، والذي يمر بمعرة النعمان. وثانيآ، الطريق الواصل بين اللاذقية ومدينة حلب، والذي يمر بسراقب وجسر الشغور، إضافة إلى السيطرة على جبل التركمان الإستراتيجي الواقع بين مدينة اللاذقية وإدلب. والترتيبات تتضمن أيضآ، تسليم «هيئة تحرير الشام» سلاحها الثقيل إلى فصائل “المعارضة“ والجيش التركي، على أن تبقى المعارضة شمال طريق اللاذقية – حلب في المرحلة الراهنة، على أن يجري البحث في مستقبل هذه المنطقة بوقت لاحق ضمن التسوية النهائية في سوريا، مع بقاء الوجود التركي في نقاط المراقبة بمنطقتي درع الفرات وغضن الزيتون.
ومن جهتها تتعهد روسيا أن لا يشن النظام هجومآ ضد فصائل المعارضة خلال قتال هيئة تحرير الشام.
وجرى التفاهم حول عقدة المتطرفين، على أساس أن يسمح للسوريين منهم بالإنضمام إلى فصائل معارضة أخرى، وإيجاد مخرج للقادة غير السوريين. كما قبلت تركيا بتقديم مساعدات للنازحين داخل الاراضي السورية، الى حين عودتهم بعد انتهاء المعارك كما حصل في الجنوب السوري. وهناك من طرح بنقل قياديين من رافضي التسوية إلى منطقة مارع في ريف حلب بحيث يكون هؤلاء في مواجهة وحدات حماية الشعب الكردية شمال شرقي حلب.
النقطة الثانية:
هل سيشارك الكرد في معركة ادلب وما هو المقابل؟
من الحماقة الكبرى أن يثق قادة (ب ي د)، بتعهدات الروس، ووعود النظام الأسدي المجرم، بعد غدرهم بالشعب الكردي وتواطئهم مع الأتراك، عبر صفقة قذرة كان قوامها الغوطة الشرقية مقابل منطقة عفرين الكردية.
بعض قادة (ب ي د) أعلنوا مرارآ أنهم مستعدين للمشاركة في معركة إدلب، شرط أن يوافق النظام على تحرير منطقة عفرين أولآ. يا لها من سذاجة وجهل سياسي يتحلى بها هؤلاء القادة. لنفرض جدلآ وافق النظام على مطلب الكرد، وزج ببعض قواته في جبهة عفرين وفي منتصف المعركة غدر بهم وسحب قواته الى جبهة إدلب بحجة حاجته لهم، ماذا سيكون موقف هؤلاء القادة؟؟ ألا يتذكر هؤلاء كيف غدر أنور السادات بحافظ الأسد في حرب تشرين عام 1973، ووقف المعارك في منتصف الطريق، مما رجح المعركة لصالح الإسرائليين، ودفع السوريين ثمنآ غاليآ نتيجة ذلك في جبهة الجولان.
والسؤال الأخر، هل يملك النظام قوات كافية لتحرير إدلب كي يشارك الكرد في تحرير عفرين؟ الجواب لا.
فما بالكم بمطالبته بإقامة منطقة حظر جوي فوق منطقة عفرين والشهباء! فلولا الدعم الروسي الجوي للنظام لما إستطاع الأسد تحرير قرية واحدة، وليست محافظة كإدلب. والروس لن يتخلوا عن مصالحهم مع الأتراك لقاء عيون قادة (ب ي د). الم يتعلم هؤلاء من ما فعله الروس والنظام بالكرد في كل من عفرين وجرابلس والباب؟ كل ما يريده النظام الأسدي والروس من الكرد، هو تولي مسؤولية الدفاع عن جبهة حلب الشمالية، التي تضم كل من بلدتي نبل ونغيبل الشيعتين، أثناء معركة إدلب والقضاء، لقاء وعد بمساعدتهم في تحرير عفرين بعد الإنتهاء من إدلب.
على الكرد أن لا ينخدعوا بأية وعود يقدمها الروس وحليفهم بشار لهم شفهية كانت أوكتابية، ويطالبوا بصواريخ مضادة للطيران الحربي تحمل على الكتف، وبكميات كافية، ومضادات للدروع أيضآ بكميات كافية، وهذه يقدرها الخبراء العسكريين الكرد، بالإضافة للأسلحة الخفيفة ومتوسطة المدى كراجمات
صواريخ وصورايخ كاتيوشا، ومناظر ليلية وأجهزة وقاية من المواد السامة، وكمية كبرى من الزخائر وبدلات واقية من الرصاص ومنظار ليلية، وكمية من الأدوية وعدد من المستشفايات الميدانية.
لأن الذي رجح ميزان القوى لصالح الأتراك في معركة عفرين، هو سلاح الطيران والمدرعات، ولو أن المقاتلين الكرد إمتلكوا صواريخ مضادة للطيران، وقنابل مضادة الدبابات والمدرعات لما خسروا المعركة أصلآ، ولما إستطاع غزاة الأتراك إحتلال عفرين.
في الختام أود القول، إن بقاء نظام المجرم بشار الأسد في الحكم، هو أخطر بكثير على الشعب الكردي ورزأفا من كافة الجماعات الإرهابية. ولو سقط النظام ستشذى سوريا الى عدة إمارات متناحرة، تتحارب فيما بينها لمئة عام إخرى، ويكون الكرد الرابح الأكبر من كل ذلك. النظام لن يمنح الكرد أي شيئ إلا إذا أجبر على ذلك.
