اقرت المحكمة الاتحادية لجمهورية العراق الاتحادي في الثلاثين من تموز 2019 سريان المادة الدستورية 140 الخاصة بالمناطق المستقطعة من اقليم كوردستان والتي تبدأ من مناطق بدرة وجصان في محافظة واسط ومنطقة خانقين في ديالى ومعهم كركوك و11 وحدة ادارية من محافظة نينوى وجميع هذه المناطق مشمولة بالمادة الدستورية 140والتي تعتبر احدى اكثر الاختلافات الاساسية بين الاقليم والمركز في العراق منذ 2005 الى اليوم ، وهذه المادة تعتبر اكثر المواد الدستورية اثارةً للجدل على مستوى الاوساط السياسية .
نعم هي اكثر المواد الدستورية التي اثارت جدل لدى بعض المتعصبين والشوفينيين من السياسيين العراقيين خصوصا من الاخوة العرب والتركمان الذين يرون في اقليم كوردستان كاقليم فدرالي حالة غريبة لاتتجانس مع افكارهم المليئة بتعاليم (ذات رسالة خالدة) سالكين ذلك المنهج الذي سلكته الانظمة الدكتاتورية غير قابلين بالانفتاح الى مفاهيم التحرر والانعتاق ، كما وجود سبب اخر لدى البعض من الاخوة العرب الوافدين او الدخلاء ، للوقوف ضد هذه المادة وهو تخوفهم من العودة الى اماكنهم كونهم يعتبرون محتلين وليسوا سكان اصليين في المناطق المستقطعة ضمن المادة 140 الدستورية فالمادة 140 تنقسم الى ثلاثة مراحل المرحلة الاولى هي التطبيع : وعملية التطبيع تعني العمل على الغاء جميع التغييرات الديموغرافية واعادة المبعدين قسرا الى اماكنهم الاصلية اينما كانوا وفي اعادتهم يجب على الدخلاء قانونا افساح المجال للمبعدين للعودة، وعلى الدخلاء العودة الى مناطقهم الاصلية وفي هذه الحالة سوف يخسر الدخلاء مناطق احتلوها اثناء التعريب والتغيير الديمغرافي خصوصا في كركوك.
اما البند الثاني من المادة 140 فهي الاحصاء اي بعد التطبيع تقوم فرق جوالة وباشراف الامم المتحدة والمنظمات الدولية باجراء احصاء عام للمناطق المشمولة بهذه المادة وبذلك يتخوف العرب والتركمان لمعرفتهم بالحقيقة حيث كركوك في احصاء 1957 اي قبل البداية الحقيقية للتعريب كانت نسبة الكورد 48،2ونسبة العرب 28،2ونسبة التركمان 21،4 والمسيحيين 1،84 .
اما البند الثالث فهو الاستفتاء وهنا تكمن المصيبة ( مصيبة الشوفينيين ) فكلمة الاستفتاء التي تعتبر الممارسة الحقيقية للديمقراطية وامتحان من الصعب جدا ان ينجحوا به دون غش واحتيال فكيف يقبلون به ولنا نحن الكوردستانيون تجربتنا معهم في الخامس والعشرين من ايلول 2017 والاستفتاء التاريخي في اقليم كوردستان حول تقرير المصير والذي اعتبر سيف الديمقراطية القاطع ضد اولائك المتعصبين والشوفينيين….
فهذه هي الاسباب التي تجعل من احدى اهم المواد الدستورية المؤدية الى الاستقرار في البلد تحت قيد التعليق والتوقيف …
فتراهم اليوم اولائك المتعصبين والشوفينيين وبعد اقرار المحكمة الاتحادية بسريان المادة 140 يصرخون وينادون للتحالف مع اعدائهم وخصومهم كما فعلوا ايام الاستفتاء التاريخي واحداث 16 ت1 ليوحدوا انفسهم ويضعوا ايديهم بايدي الاعداء للوقوف ضد المحكمة الاتحادية وضد قرارات مجلس الوزراء وضد الشعب الكوردستاني ليبقوا الحال كما هو ، كون قرار المحكمة الاتحادية اكد باليقين القانوني دستورية هذه المادة واحقية المبعدين للعودة الى مناطقهم واحقية كوردستان بعودة مناطقها المستقطعة الى اصلها .
ختاما لايحق الا الحق ولايصح الا الصحيح فالمناطق المستقطعة سوف تعود الى كوردستان ونعيق الناعقين سوف يكتم في جحورهم …
