.
تبدأ السلطات الهولندية، الخميس، حظر البرقع في المدارس والمستشفيات والمباني الرسمية ووسائل النقل المشترك، بموجب قانون جديد.
وتفيد التقديرات أن بين 200 و400 امرأة يستخدمن البرقع في هولندا التي يبلغ عدد سكانها 17 مليون نسمة.
وقد أقر هذا القانون في يونيو 2018 بعد 15 عاما من النقاش السياسي حوله. واقترح النائب المعادي للإسلام غيرت فيلدرز عام 2005 التصويت على قانون حول البرقع.
و”بات محظورا ارتداء ملابس تغطي الوجه في المؤسسات التعليمية والمعاهد والمباني العامة والمستشفيات ووسائل النقل العام”، كما ذكرت وزارة الداخلية في بيان، حيث يترتب على مخالفة هذه التعليمات دفع غرامة تبلغ 150 يورو (166 دولار).
وأضافت الداخلية في بيانها: “من المهم في هذه الأماكن العامة من أجل السلامة وحسن سير الخدمات العامة أن يتمكن الجميع من التعرف والنظر الى بعضهم البعض”.
لذا، يحظر ارتداء ما يخفي الوجه، مثل الخوذة أو البرقع، كما أضافت.
وأوضحت وزارة الداخلية وجوب رفض العاملين في المدارس والمستشفيات والمؤسسات والسائقين التعامل مع امرأة ترتدي برقعا أو الاتصال بالشرطة.
إلا أن قطاع النقل العام أعلن أن السائقين لن يوقفوا حافلاتهم أو قطاراتهم لإرغام امرأة مخالفة على النزول، لأن ذلك سيتسبب في تأخير.
وأعلنت مستشفيات في البلاد أنها “لن ترفض تقديم الرعاية لأي شخص، بصرف النظر عن الملابس التي يرتديها”.
ولا يزال البرقع مسموحا به في الشارع، خلافا للقانون الساري المفعول منذ 2010 في فرنسا، حيث يُحظر البرقع في الأماكن العامة.
ويتبع الحظر قوانين مشابهة في فرنسا وألمانيا وبلجيكا وسويسرا والدنمارك، بعضها يتجاوز الحظر الهولندي.
وطبق الحظر الدنماركي في الأول من أغسطس 2018، لتنتشر المظاهرات عبر البلاد، وفي الثالث من الشهر ذاته غرمت أول امرأة بمخالفة الحظر بـ 155 دولارا.
وطبقت فرنسا حظر النقاب منذ 2011 بغرامات بلغت 172 دولارا.
وفي أكتوبر 2018 قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن حظر النقاب يعد خرقا لحقوق الإنسان، ويخاطر “بإبقاء النساء المسلمات محصورات في بيوتهن”، وأشادت اللجنة حينها بفرنسا سحب مخالفتها لامرأتين حينها ومراجعة القانون.
