“إذا كانت بعض الطلقات أصابت أشخاصا ظهروا في المكان الخطأ بساحة المعركة، أو إذا وقعت قنابل على قرية قريبة عن طريق الخطأ، هل يجب أن نتحدث عن قضايا حقوقية وحالات إنسانية ونحن في خضم الحرب؟” بهکذا منطق برر مصطفى بور محمدي، مستشار رئيس السلطة القضائية الإيرانية ووزير العدل الإيراني السابق الذي يعرف بعضويته في “لجنة الموت” التي نفذت عام 1988 الإعدامات جماعية ضد 30 ألفا من السجناء السياسيين، حيث دافع عن تلك المجازر وأكد أنها كانت قرارا اتخذته قيادة النظام الإيراني، أي إنه يريد أن يقنع العالم کله بأن إعدام 30 ألف سجين سياسي کان عن طريق الخطأ أو الصدفة!
مصطفى بور محمدي، ورئيس السلطة القضائية الايرانية حاليا، إبراهيم رئيسي، کانا من ضمن أعضاء لجنة ال؛موت التي إجتمع بها آية الله المنتظري، نائب الخميني في وقتها وحذرهم من بشاعة الجريمة التي يرتکبونها وإن التأريخ سيعتبر النظام مجرما کما إن منظمة مجاهدي خلق التي هي حاملة فکر لايمکن أن يتم القضاء عليها بهذه الصورة وإنما سيزدادون ويجب التحاور معهم ومناظرتهم فکريا، ولکن النظام الايراني الذي يبدو إنه کان يسير في طريق لارجعة منه صمم على تنفيذ المجزرة التي إعتبرتها منظمة العفو الدولية جريمة بحق الانسانية وطالبت بتقديم المشارکين فيها للعدالة الدولية حتى ينالوا جزائهم، ولاريب من إن العفو الدولي قد أعادت تأکيد موقفها السابق بعد تصريحات بور محمدي المتسمة بأبعد حدود ليس الوقاحة وإنما الصلافة بحد ذاتها.
منظمة العفو الدولية قالت في بيان لها يوم الثلاثاء الماضي تعقيبا على تصريحات بور محمدي المعادية لأبسط مبادئ حقوق الانسان بأن“هذا تذكير واضح بمسألة الإفلات من العقاب الذي يتمتع به كبار المسؤولين المتورطين بعمليات القتل الجماعية أثناء مجازر عام 1988 في إيران“، وإن منظمة العفو الدولية ومن خلال کلامها هذا تٶکد حقيقتين مرتين؛ الاول تقاعس المجتمع الدولي عن محاسبة مرتکبي هذه المجزرة وترکهم أحرارا، والثاني؛ إن هٶلاء السفاحين وفي مقدمتهم بور محمدي هذا يسخر ويستخف بمبادئ وقيم حقوق الانسان عندما يجيب بمنطق واسلوب لانجد له من نظير إلا في القرون الوسطى!
مجزرة صيف عام 1988، ليست المجزرة والجريمة الاولى والاخيرة أو الوحيدة التي إرتکبها نظام الجمهورية الاسلامية الايرانية، وإنما هي واحدة من أبشع الجرائم وأکثرها إستخفافا بالقيم والمبادئ الانسانية وبالقوانين الدولية عندما يتم إعدام سجناء سياسيين کانوا يقضون فترة محکومياتهم بموجب أحکام صادرة من محاکم النظام الايراني نفسه، وطالما بقيت هذه الجريمة من دون عقاب فإننا لايجب أن ننتظر من سفاحيها إلا هکذا مواقف مهينة للإنسانية ولمبادئ حقوق الانسان!
