العراق الاتحادي بعد 2003 تحول فيه نظام الحكم الى نظام برلماني وتشكل به مجلس نواب منقسم الى كتل حزبية واخرى مذهبية و قومية مع وجود شخصيات تدعي الاستقلالية والمدنية واخرى دينية مع كوتات للمكونات الصغيرة ، وفي هذا المجلس تقسم المناصب على اساس الحصة مستندين الى محاصصة حسب الاغلبية العددية التي تقاس بعد تشكيل تحالفات أبعد ما تكون عن المبدئية، فحلفاء الأمس يلتقوا داخل البرلمان كخصوم اليوم وكذلك الخصوم يلتقوا في البرلمان متحالفين حيث المصالح الذاتية طغت على المصالح الوطنية، لذلك فإن أول ما يميز برلماننا هو لا أكثرية ولا أقلّية بل تحالفات انية تتماشى مع مصالح شخصية ذاتية بعيدة عن الوطنية تتخذ على عاتقها الامور التشريعية وقضايا الموازنة العامة للبلد وفق اهوائها دون النظر الى الحق والحقوق.
وبذكر سياقات اعلان الموازنة السنوية العامة والظلم الواقع على اقليم كوردستان من هذا المجلس ونوابه خصوصا الشوفينيين منهم، والتي تبدأ من المحافظات التي ترسل احتياجاتها من المشاريع الى مجلس الوزراء الذي بدوره يضع الميزانية العامة ويرسلها الى البرلمان من اجل اقرارها، وفي الماضي القريب كانت تبلغ حصة اقليم كوردستان من الموازنة العامة 17% خفضت الى 12.5% تقطع منها ما تسمى بالمصاريف السيادية وما يبقى منها لا يصرف بشكل كامل بسبب التجاذبات سياسية ، حيث بغداد ترسل 40% من الميزانية المقررة للاقليم وتستقطع 60% مقابل 250 الف برميل نفط يوميا يجب ان يصدره اقليم كوردستان قياسا بسعر النفط 56 دولار للبرميل الواحد يسلمها لشركة سومو النفطية العراقية، دون حساب تكاليف الانتاج والكشف المكلفة خمسة اضعاف في كوردستان قياسا بنفط جنوب العراق الطافي على سطح الارض في اغلب الاحيان.
وعادة تحسب ميزانيات المحافظات والاقليم حسب التجمعات السكانية في كل منهما، وبحساب عدد نفوس جمهوية العراق الاتحادي الكلي بحسب وزارة التخطيط هو 37.5 مليون نسمة بتقسيمها كوسط حسابي على 19 محافظة اي بواقع تقريبي مليون و974 الف نسمة في كل محافظة وبما ان اقليم كوردستان اربعة محافظات فيجب ان يقدر عدد سكانه ب سبعة ملايين و896 الف نسمة وبهذه الحالة عدد نفوس كوردستان يمثل اكثر من 23% من نفوس العراق الاجمالي، اضافة الى وجود اكثر من 300 الف من اخوتنا الايزدية مهجرين من مناطق شنكال وزمار وما حولهما من قرى ونواحي الى اقليم كوردستان و800 الف بين عربي وكوردي وتركماني مهجر من مركز مدينة الموصل والمناطق الساخنة من محافظات الانبار وديالى وكركوك لم يستطيعوا العودة الى اماكنهم في الموصل والانبار وكركوك لان لم يبقى لهم مكانا للسكن في تلك المناطق بسبب الحرب على داعش ولاسباب سياسية اخرى ، وبحدود 100الف من المكونات الصغيرة المسيحيين والكاكئية والصابئة والشبك مازالوا في اقليم كوردستان لم يستطيعوا العودة ايضا بسبب امور سياسية وخوفهم من القوات المتواجدة في مناطقهم.
وبأضافة هذا الكم من النازحين الى عدد سكان اقليم كوردستان سوف تصبح نسبة السكان في اقليم كوردستان اكثر من 25% من سكان العراق فكيف يتم حساب الموازنة 12.5 % لاقليم كوردستان ويدفعون منها 40% فقط، يا للعجب!!!!!!.
اما المناطق المشمولة بالمادة 140 الدستورية، فهي منسية من بغداد وتحسب موازناتها على المحافظات التابعة لها اداريا مع ان اقليم كوردستان يقدم لها جميع الخدمات والمصاريف ولكنه لايستلم اي مبالغ مادية ضمن الموازنة العامة مقابل خدماته .
اما بالنسبة للموظفين فان بغداد لها اربعة ملايين موظف فعلي بحسب احصائياتهم واقليم كوردستان له واحد مليون 400 الف موظف اي بنسبة 32% بضمنهم من كانوا ايام الثورات الكوردستانية المباركة يعملون كمقاتلين بيشمركة، ولو دققنا موظفي الاقليم قياسا بعدد موظفين العراق سوف نجد تلك المصيبة التي لايستطيع ذكرها احد خوفا من التصفية الجسدية ، فان العراق له اربعة مليون موظف فعلي يتقاضون رواتب من الوزارات العراقية وله بقدر نصفهم من مخيم رفحاء ورجال الانتفاضة الشعبانية المباركة كل موظف يتقاضى راتب بقدر 5 موظفين فعليين اغلبهم غير مسجلين ضمن الموازنة ولو حسبنا نتيجتهم النسبية نجد بان هناك زيادة كبيرة بعدد موظفي بغداد تفوق اقليم كوردستان باضعاف.
وفي النتيجة النهائية لحساب الموازنة العامة فعلى بغداد ان تصرف نسبة 24% من الموازنة العامة لاقليم كوردستان تقطع منها نسبة 2% سيادية وتدفع 22% من الموازنة العراقية لتحقق العدالة ولتنصف بها اقليم كوردستان الذي يرجع اليه كل الفضل في التخلص من النظام الدكتاتوري والتحول الى هذا النظام الذي سمي ديمقراطيا كون غالبية الموجودين اليوم في السلطة كان يأويهم اقليم كوردستان ايام النضال السري …
هذا شرح عام حول الموازنة العراقية ليكتم صوت المطبلين سياسيا ومدفوعي الاجر ضد اقليم كوردستان الذي استطاع بفِتاة الميزانية المرسلة له ان يبني بلدا يضاهي احدى دول اوربا وهو يخوض حربا ضد داعش الارهابي المجرم على طول 1050 كم ..
ولكم الفصل والحديث .
واما الباقي من الموازنة العامة في العراق عليكم ان تسمعوا حديث البرلمانية ماجدة التميمي في جلسة مجلس النواب يوم امس 2-8-2019 لتتوضح لكم الصورة اكثر ، وتطلعوا على اخلاق من انتخبتوهم في الامس القريب …
