أقال وزير الداخلية العراقي ياسر الياسري ثلاثة من كبار الضباط المسؤولين عن أمن بغداد من مناصبهم ونقلهم الى مواقع ادنى بعد فرار جماعي من موقف مُحصن شرقي بغداد.
وفر ما لا يقل عن 15 موقوفاً من مركز مكافحة المخدرات الذي يضم سجناً يحتجز فيه متهمون بالمتاجرة بالمخدرات في الضاحية الشرقية من بغداد.
وتمكن السجناء من الفرار بعدما استغلوا استراحة وجبة الطعام ثم انهالوا على الحرس بالضرب قبل أن يفروا، حسبما ذكرت مصادر امنية.
وقال مصدر في الشرطة لكوردستان 24 إن 15 سجيناً فروا من السجن ومعظمهم متهمون بقضايا المخدرات، مشيراً الى ان السجناء الآخرين حاولوا الهروب لكن الحرس منعهم.
ويقبع في مركز التوقيف نحو 70 معتقلاً.
وبعد الحادثة، أمر وزير الداخلية بإعفاء كل من قائد شرطة بغداد ومدير شرطة الضاحية الشرقية لبغداد ومدير قسم شرطة باب الشيخ.
وقال بيان للداخلية إن تقرر حجز الضباط الثلاثة في مقر الوزارة.
وأمر الوزير كذلك بتوقيف ضابط مركز الشرطة الذي حصل فيه الفرار فضلاً عن المنتسبين المكلفين “واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم” حسبما افاد البيان.
وقالت مصادر في الشرطة إن الضباط الذين اعفوا مناصبهم نقلوا الى مديرية ادارة الموارد البشرية.
وذكر مصدر أمني لكوردستان 24 أن قوات الأمن انتشرت بكثافة في بغداد وخصوصاً في الضاحية الشرقية بحثاً عن السجناء الفارين.
وتمكنت قوات الأمن من اعتقال خمسة من السجناء الفارين بينما لا يزال البحث جارياً عن العشرة الآخرين. ونشرت السلطات صوراً للمطلوبين.
وشكك كثير من العراقيين بما جرى، إذ اعادت الحادثة الى الاذهان عمليات فرار جماعي مماثلة حصلت في السنوات القليلة في سجون تعج بعتاة اعضاء تنظيم القاعدة في سجون التاجي وابو غريب في بغداد والبصرة والنجف وصلاح الدين والانبار ونينوى وكركوك وغيرها.
وقال القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي في بيان “لم تكن عملية تهريب الموقوفين من تجار المخدرات الأولى أو الأخيرة فقد سبق وأن تم تهريب سجناء تنظيم القاعدة الإرهابي” من سجون البلاد وذلك في السنوات التي اعقبت سقوط النظام السابق عام 2003.
