أُعلن في الرياض قانون يمنح المراة السعودية حقاً هاماً من حقوقها، هو حقها في السفر بدون محرم، و حقها القانوني بامتلاك كل الوثائق الاصولية لذلك سواء كانت متزوجة او حامل ( بضمان الحقوق الكاملة لجنينها بعد ولادته) او عزباء، بدون شرط موافقة (ولي الامر)، الشرط الذي عُمل به طيلة عقود منذ تاسيس المملكة.
و قد قوبل صدور القانون بافراح و مسرات كبيرة للنساء السعوديات و للقوى الوطنية و التجمعات التقدمية، كونه حصيلة سنين من الكفاح المرير و من نضالات المراة السعودية و القوى المنادية بحقوقها و المدافعة عنها و المخلصة لتطور و سعادة البلاد، و تناقلت وكالات الانباء السعودية و الاقليمية و العالمية النبأ بكونه جزءً من جهود ولي العهد (محمد بن سلمان) لتحديث و تطوير البلاد في ظروف التطور الهائل في وسائل الاتصالات و الانترنت التي جعلت العالم اشبه بـ (قرية مترابطة) . . بعد صدور حقها بقيادة السيارات دون محرم قبل شهور.
و فيما ترى اوساط واسعة بأن احقاق حق من حقوق المرأة السعودية سيلعب دوراً هاماً في تحقيق النساء الخليجيات حقوقاً اكبر ، و قد يشكّل مصدّة هامة لوقف تدهور قوانين حقوق المرأة العراقية التي حققت بنضالاتها القاسية و تضحياتها الكبيرة قانون الاحوال الشخصية لعام 1959 في زمن الجمهورية الاولى، القانون الذي ضمن لها و لأسرتها الأمن و الحق بحياة كريمة، و الذي تعرّض و يتعرّض لتعديلات تفقده جوهره و اهدافه، من قبل ميليشيات مسلحة.
ترى اوساط اخرى بأن القانون صدر الآن بالذات في محاولة لرأب الصدع الذي حصل بهروب الاميرة (هيا بنت الحسين) زوجة حاكم دبي الشيخ (محمد بن راشد)، لحماية حقها بحضانة اطفالها ، بعد مشاهدتها لما حصل للابنة الشيخة (لطيفة) التي هربت من عصمة ابيها بن راشد و سيقت مخفورة من مياه المحيط الهندي الى قصره في الإمارات و الظروف العقابية التي تعيشها اثر ذلك . . كما معلن لحد الآن.
رأب لصدع قد يتطور الى صدوع في العوائل الخليجية الحاكمة و موقفها من حقوق المرأة و من بيوتها الحاكمة ذاتها و نسائها . . خاصة بعد انعقاد الجلسة الأولى للمحكمة البريطانية العليا ـ قسم الأسرة برئاسة السير (اندرو مكفارلين) المعروف بكفائته و سمعته القضائية دولياً، للنظر بالدعوى التي اقامها حاكم دبي على زوجته لهروبها . .
و قد اقر القاضي السير أ. مكفارلين السماح للصحافة البريطانية بحضور جلسات المحكمة وفق القانون البريطاني الضامن للرأي العام حقه بمعرفة سير المحاكمة و الأحداث و سيرها لإهتمامه بها، و اقرّت المحكمة طلب الاميرة هيا بضمان حمايتها و حماية اطفالها امنياً، و قدمت طلباً بالحماية من اجراءات (الزواج القسري) (*) المعمول به في اكثر من دولة خليجية . . في عملية قد تكشف الكثير من الاسرار الاسرية المعمول بها فعلياً و المغطاة بأغطية كثيفة من الممنوعات.
و يرى مراقبون و متخصصون ان ذلك سيفتح الباب واسعاً امام العالم لمعرفة و التضامن مع نضالات نساء بلداننا و قواها الوطنية، و السعي لمعالجة ما تعانية المرأة في الدول العربية و الإسلامية من غمط لحقوقها كإنسان، سواء كانت عاملة او ربة بيت او اميرة، من احكام قرآنية يُشك بتفسيراتها و مدى صحتها و مدى تناسبها مع عالم اليوم، كما دار و يدور في مختلف المنابر الاعلامية و القنوات الفضائية و مواقع التواصل الإجتماعي في بلداننا ذاتها .
الأمر الذي قد يؤدي الى ضغوط العالم المتحضّر على دولنا الشرق اوسطية لتلبية المطالب النسائية العادلة و تعديل و الغاء اقامة تشريعات الاحوال الشخصية وفق تفاسير مشكوك بصدقيتها، بقيام حكم بدولة مدنية قائمة على اساس المواطنة المتساوية لكل اطياف البلاد، من اجل حياة افضل و اسعد، و من اجل احقاق حقوق نصفنا الآخر، نصف مجتمعاتنا .
2 / 8 / 2019 ، مهند البراك
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(*) الزواج القسري ، يشمل اتفاق اسر الطرفين على تزويج ابنائهم و بناتهم بأي عمر كان، لمختلف الاسباب و الاهداف، دون الحاجة لمعرفة رأي الابناء و البنات في تزويجهم سواءً كانوا بالغين او قُصّر، وفق وثائق رسمية لذلك البلد !!
