.
أقر البرلمان الإيطالي مرسوماً أعده وزير الداخلية ماتيو سالفيني لتشديد العقوبات على المنظمات التي تدير سفن إنقاذ المهاجرين، ومن ضمن العقوبات اعتقال قباطنة السفن وفرض غرامة مالية كبيرة تصل إلى مليون يورو.
ويشدد هذا المرسوم، العقوبات على سفن المؤسسات الخيرية التي تحاول نقل المهاجرين الذين يتم إنقاذهم في البحر المتوسط إلى إيطاليا.
ويرفع المرسوم الحد الأقصى للغرامة على السفن التي تدخل المياه الإيطالية دون إذن من 500 ألف يورو إلى مليون يورو (1.12 مليون دولار). وينص أيضاً على اعتقال أي قبطان سفينة يتجاهل أوامر الابتعاد عن المياه الإيطالية ويدعو السلطات البحرية إلى مصادرة سفينته بشكل تلقائي.
من جانبها أعربت مفوضية شؤون اللاجئين قلقها من القانون الإيطالي الجديد الذي يشدد العقوبات على سفن إنقاذ المهاجرين. وحذرت المفوضية في بيان نشرته اليوم الثلاثاء من أن فرض العقوبات قد يعيق أو يمنع المتطوعين من إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط.
وكان مجلس النواب قد وافق على المرسوم ومن ثم سيصبح الآن قانونا قبل يومين فقط من بدء البرلمان عطلته الصيفية يوم الأربعاء.
