![[[article_title_text]]](https://www.akhbaar.org/images/big/leaders_02072010_dd.jpg)
بعضهم
.
في كل اصقاع الارض يعاقب الفاسد ويحاسب الا بالعراق يكافىء ويحصن ويصبح سفير او مستشاراو او صاحب حانة قمار او مخدرات او بيت دعارة مغلف بمنظمة او امين لحزب اومعمم بعد ان كان رفيق بعثي ردامي او كليط وصاحب مولات من فوائد المالات ويحلف باللات ومنات وهبل مو مالاته مال ابو الذات
درجت الحكومة العراقية منذ عام 2003 على تكريم المسؤولين الفاسدين بإحالتهم على التقاعد بدلاً من محاسبتهم على الأخطاء التي ارتكبوها خلال عملهم وأثرت سلباً سياسياً واقتصادياً واجتماعياً. ويشهد العراق أسبوعياً تظاهرات واعتصامات منذ يوليو 2015 ضد الفساد المالي والإداري المستشري فيه، مطالبةً بمحاسبة جميع المسؤولين الذين أهدروا 800 مليار دولار. يقول رئيس مؤسسة النهرين لدعم الشفافية والنزاهة، محمد رحيم لرصيف 22، إن “عملية إحالة المفسدين على التقاعد من دون محاسبتهم بسبب مكانتهم السياسية والحزبية أمر مرفوض”، داعياً إلى “مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة للذين ثَبُت تورطهم”. ويوضح أن “المسؤولين يشرعون لأنفسهم رواتب تقاعدية خيالية، إذ يأخذ رئيس الجمهورية الأسبق غازي عجيل الياور راتباً تقاعدياً قدره 100 مليون دينار شهرياً (77,519 دولاراً) والرئيس السابق جلال طالباني 85 مليون دينار شهرياً (65,891 دولاراً)”. ويضيف أن “رئيس الجمعية الوطنية حاجم الحسني يتقاضى راتباً تقاعدياً قدره 70 مليون دينار (54,263 دولاراً)، بينما رؤساء البرلمان السابقون، بينهم محمود المشهداني وحاجم الحسني، يتقاضون 70 مليون دينار شهرياً ونواب رؤساء الجمهورية ومجلس النواب يتسلمون رواتب تقاعدية تعادل هذه المبالغ”. ويؤكد أن “إحالة المفسدين على التقاعد ثقافة سائدة في العراق، حيث توفر الأحزاب والكتل السياسية غطاءً قانونياً للموظف أو المسؤول الذي تحوم حوله شبهات فساد أو متورط في إهدار المال العام، وذلك بطريقتين أولاهما الإحالة على التقاعد بعد فسح المجال أمامه في التدرج الوظيفي ليحصل على راتب تقاعدي عالٍ أو يُعيّن في احدى السفارات العراقية ليحصل على جنسية البلد الذي يعمل فيه ويحمي نفسه من الملاحقة”.
رواتب تقاعدية خيالية تصل إلى 77 ألف دولار شهرياً يتقاضاها رؤساء ومسؤولون سابقون في العراق…
إحالة المفسدين على التقاعد ثقافة سائدة في العراق… بالحالات والأرقام
ويلفت رحيم إلى أن “هناك طريقة أخرى هي سياسة الباب الدوار المتبعة التي يخرج المسؤول الفاسد من دائرته متقاعداً ويعود للعمل فيها بصفة مستشار أو مقاول أو صاحب شركة ليستمر بنهب تخصيصات الوزارة بغطاء سياسي وحزبي”. علماً أن الانتكاسة الأمنية التي حصلت في يونيو 2014 وأدت إلى سيطرة تنظيم داعش على ثلث مساحة البلاد مع مقتل وإصابة الآلاف من العراقيين ونزوح نحو أربعة ملايين يعانون فقراً كبيراً جداً، هذه الانتكاسة جعلت جميع المسؤولين على الملف الأمني في تلك الفترة طلقاء اليوم، ويأخذون رواتب تقاعدية. وقد أكدت اللجنة الاقتصادية في البرلمان أن الدولة العراقية لم تفعّل جهاتها الرقابية في حين أن المسؤولين الفاسدين يتسترون بأحزابهم. وقالت عضو اللجنة نورا البجاري لرصيف 22، إن “وزارة المال اعترفت بوجود العديد من المسؤولين والموظفين الذين يأخذون أكثر من راتب في ظل غياب الدولة”، مضيفة أن “هناك مسؤولاً يقبض راتباً تقاعدياً وراتباً آخر كونه سجيناً سياسياً”. وانتقدت البجاري “ظاهرة إحالة المسؤولين على التقاعد بدلاً من محاسبتهم على الفساد المالي والإداري خلال فترة توليهم المناصب الحكومية”، موضحةً أن “المسؤولين يتجنبون فتح ملفات الوزراء والمسؤولين السابقين، وإذا فتحت فإنها تطال الموظفين الصغار وليس الذين سرقوا مليارات الدنانير”. وحول شيوع ظاهرة هروب المسؤولين إلى الخارج مثلما حصل مع وزيري التجارة فلاح السوداني وملاس محمد ووزير الكهرباء أيهم السامرائي وغيرهم من المسؤولين المتهمين بالفساد، قالت البجاري: “العديد من المسؤولين يمتلكون جنسيتين ويهربون إلى البلد الآخر، وعند مخاطبة هذه البلدان ترفض تسليمهم وتدافع عنهم”، مبينةً أن “هنالك آلاف المنتسبين إلى أجهزة الدولة يأخذون رواتب وهم لا يداومون”. ولفتت الحكومة إلى وجود عدد من المسؤولين الذين يأخذون أكثر من راتب حالياً في ظل الأزمة المالية التي تشهدها البلاد، وقال مستشارها المالي مظهر محمد صالح لرصيف 22، إن “القانون العراقي يرفض أخذ أكثر من راتب أو الجمع بين وظيفتين”، مضيفاً أن “الدولة العراقية ستدقق في هذا الأمر”. وأضاف أن “الموظف المتقاعد الذي يحصل على راتب تقاعدي عندما تتعاقد معه الحكومة تحقّ له مكافأة لا تتجاوز المليون دينار (أي ما يعادل 778 دولاراً)”. وقال عضو لجنة النزاهة في البرلمان، مشعان الجبوري: “وفرتُ للدولة اربعمئة مليار دينار سنوياً (342 مليون دولار) كانت تُنهب من خلال ملفات تقاعد زائفة لـ18400 موظف وعامل في محافظة صلاح الدين”. وبيّن ديوان الرقابة المالية الاتحادي: أن “الديوان مستمر بالفحص عن طريق التدقيق المتقاطع لقواعد البيانات المقدمة لمختلف الوزارات والهيئات وأجرى فحصاً لقواعد البيانات المقدمة من هيئة التقاعد الوطنية والوزارات الأخرى”، مؤكداً أن “نتائج الفحص لتلك البيانات أظهرت وجود حالات الجمع بين أكثر من راتب بحدود 16 ألف حالة مخالفة”.
