.
بغداد – تزايدت الأزمات المحيطة برئيس الوزراء العراقي، عادل عبدالمهدي، في وقت نفضت فيه المرجعية الدينية يدها من الحكومة بشكل واضح، بينما يعتزم نواب في البرلمان العراقي استضافة عبدالمهدي بعد انتهاء العطلة التشريعية للمجلس.
ومارست المعارضة السياسية خلال الأشهر القليلة الماضية، دورًا محوريًا في إبراز تقصير الحكومة، وإظهار التردي الحاصل في مؤسسات الدولة، عبر أدواتها ونوابها في البرلمان.
هيكلة الحشد الشعبي .. قرار مع وقف التنفيذ
ووجد رئيس الوزراء قراره الخاص بهيكلة الحشد الشعبي وتأطيره وفق القانون، في مهب الريح، عندما رفضت فصائل مسلحة الانسحاب من مناطق سهل نينوى، وحشدت جماهير غاضبة للتظاهر ضد قرار سحبها، لتجبر الحكومة بعد ذلك على تسوية أوضاعها وإبقائها في مناطقها مع زج عناصر في الجيش والشرطة ضمن نقاط التفتيش.
ويرى المحلل السياسي عماد محمد أنّ ”الرفض الضمني للأمر الديواني من قبل اللواء 30 يؤكد حقيقة أن الحشد الشعبي غير مسيطر عليه من قبل القائد العام للقوات المسلحة، وأن الحديث الدائر في هذا الإطار ينهار في أول اختبار، كما يحصل حاليًا، وبعيدًا عن حق الشبك في إبقاء قوتهم لحماية مناطقهم، لكن التمرد على القرار بهذه الطريقة، وإصدار البيانات، واللجوء إلى الشارع تطور خطير“.
وأضاف، في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”ذلك يؤشر إلى أن الحشد الشعبي قوة مملوكة لأشخاص، ومناطقية وتخضع لرغباتهم ويحركونها كيفما يشاؤون، وهذا غير مقبول في السياقات العسكرية، خاصة مع الحديث الدائر عن هيكلة الحشد وإخضاعه للقائد العام للقوات المسلحة“.
واعتبر مراقبون للشأن العراقي عدم انصياع لواء 30 إلى قرار رئيس الوزراء بالانسحاب والإصرار على البقاء في مناطق السهل، هو تمثيل لوضع الحشد الشعبي، خاصة بعد طلب رئيس الهيئة فالح الفياض مدة شهرين لتسوية أوضاع بقية الفصائل.
وبحسب مصدر مطلع على طبيعة تحركات الفياض، فإنّ ”الأخير وجد صعوبة في نقل فصائل مسلحة من مناطق إلى أخرى، كما واجه رفضًا من بعض القيادات السياسية التي تمتلك ألوية داخل الحشد بتحرك ألويتها من مناطقها الحالية إلى مدن أخرى، فضلًا عن رفض آخرين تقليل عدد عناصر ألويتهم“.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لـ“إرم نيوز“، أنّ“المهلة التي طلبها الفياض من عبدالمهدي بشأن هيكلة الحشد، لا تكفي، وهو بحاجة إلى مدة أطول لإنهاء هذا الملف الشائك، حيث اصطدم بتعقيدات غير محسوبة، وتوصل إلى نتيجة بأن الحشد الشعبي مقسم إلى كانتونات ووحدات، تتبع كل وحدة قيادة سياسية وعسكرية، وليس هناك ارتباط حقيقي بالهيئة سوى تسلم المستحقات المالية، وتنظيم الواجبات اليومية“.
نسب إنجاز برنامج الحكومة تثير الريبة والشكوك
وأعلنت لجنة مراقبة البرنامج الحكومي في البرلمان قبل أيام أن نسب تنفيذ برنامج الحكومة (صفر) في المئة، وذلك بعد أن نشرت الحكومة تقريرًا مفصلًا عن نسب إنجازها التي بلغت 79%، بحسب قولها.
وقالت اللجنة، في تصريحات صحفية لأعضائها الأسبوع الماضي، إنّ ”نسب إنجاز أغلب المشاريع (صفر) بالمئة وهذا يعد إخلالًا بالمواقيت، إذ إن البرنامج لم يكن متوائمًا مع الخطط المقدمة، إضافة إلى عدم تحقق وعد الحكومة بشأن القضاء على البطالة، أو ضبط الأمن، وإصلاح وضع السجون والبطاقة التموينية ووضع النازحين، وهو ما لم يحصل فعليًا ولم نجد تغييرًا ملموسًا“.
وكانت الحكومة العراقية أعلنت أخيرًا، في تقريرها نصف السنوي، عن تنفيذ 79 % من برنامجها الحكومي، في خطوة أثارت الشكوك حول صحة تلك البيانات، ما دعا اللجنة البرلمانية إلى مراجعة الأرقام ومقارنتها.
ويرى مراقبون أن مسألة البرنامج الحكومي يمكنها الإطاحة برئيس الوزراء، إذ إن زعيم التيار الصدري هو من اشترط وضع برنامج للحكومة وتقييمها وفق هذا البرنامج، فيما طالب نواب بإقالة عبدالمهدي.
وقال النائب أحمد الجبوري في تغريدة عبر ”تويتر“:“باعتبار الحكومة فشلت في النصف السنوي الأول، السؤال للبرلمان هل هناك دور ثان للحكومة؟، أم الذهاب لطرح الثقة بها من خلال استجواب رئيس الوزراء لإخفاقه بتطبيق البرنامج الحكومي؟.
لكن آخرين يرون أن الكتل السياسية لا يمكنها الذهاب بعيدًا عن رئيس الوزراء الحالي، فهو جاء بتوافق الكتل الكبيرة (سائرون والفتح) ومن الصعوبة الاتفاق على شخصية أخرى للمنصب، لهذا ستسعى تلك الكتل إلى دعمه وإبقائه في منصبه، طالما لم يشكل لها إحراجًا كبيرًا أمام جمهورها.
”جثث بابل“ المجهولة.. ميزان التعامل مع مكونات الشعب
وشهد عيد الأضحى تفجر قضية المخطوفين الذين عثر على جثث بعضهم داخل ثلاجة تابعة لدائرة الصحة في محافظة بابل، إذ أثارت الحادثة غضبًا عارمًا في العراق، خاصة أن الجثث بقيت في الثلاجة دون الإبلاغ عنها لمدة 6 سنوات.
ويُعتقد على نطاق واسع أن تلك الجثث تعود لمختطفين من أهل السُّنة فُقدوا أثناء اجتياح تنظيم داعش مدنهم وغادروها إلى محافظة كربلاء، لكن تم احتجازهم في الطريق من قبل فصائل مسلحة واقتيادهم إلى منطقة جرف الصخر شمال بابل.
وانتقدت أوساط سياسية تعامل حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي حيال القضية، إذ لم تعلن حتى اللحظة عن فتح تحقيق ”روتيني“ بالحادثة، أو تقديم إيضاحات بشأن تلك الجثث، أو التعاطي معها بما يتناسب مع حجمها.
واعتبر ناشطون على مواقع التواصل أن الحكومة تمايز في التعامل مع الأزمات بين مواطنيها، وتمنح الصبغة الطائفية اهتمامًا أكبر في تعاطيها مع الأحداث.
