احمد موسى جياد
استشارية التنمية والابحاث/العراق
النرويج
تكثف الحديث مؤخرا عن استمرارية المفاوضات التي قد تقود الى توقيع عقد “مشروع جنوب العراق المتكامل SIIP ” الذي تقدر قيمته 53 مليار دولار بشروط تعاقدية لم يعلن عنها رسميا ولفترة زمنية قد تمتد لثلاثين عاما مع ائتلاف شركتين بقيادة اكسون موبل الامريكية.
في ضوء المعلومات المتوفرة والشواهد المادية والامثلة الفعلية والاعتبارات الجيوسياسية الدولية والتحليل المقارن التي تتضمنها هذه المداخلة فانني احذر بقوة وبصراحة وبصوت مرتفع كل من الاخ رئيس مجلس الوزراء والاخ وزير النفط من خطورة ايقاع العراق في “فخ عقد بغيض” لمساوئه العشرة لأنه:
- يمنح شركة اكسون موبل موقع احتكاري يسيطر على كل المشاريع النفطية الحيوية في جنوب العراق بشكل مباشر لمدة ثلاثين عاما؛
- يشكل تهديدا كبيرا للأمن الوطني وللمصلحة الاقتصادية بسبب تعدد مخاطره الاستراتيجية والجيوسياسية المؤثرة للغاية؛
- يتعارض مع الدستور لأنه يرتهن –يحتجز- حقول نفطية معينة لصالح شركات نفط اجنبية؛
- عقد مشاركة في الربحية التي تمثل الجانب النقدي لعقود المشاركة في الانتاج؛
5- كلفته المعلنة خيالية ازدادت بواقع 11 مليار دولار خلال اقل من عشرة اسابيع واثناء التفاوض!!؛
6- يعطي كل زيادة في العوائد بسبب ارتفاع اسعار النفط للشركات الاجنبية حصرا؛
7- يلغي دور شركة سومو في تسويق نفط الحقول المرهونة؛
8- يقوض دور الجهد الوطني في تطوير الحقول النفطية؛
9- يتعارض مع تعليمات وضوابط احالة المشاريع الحكومية؛
10- يتسم بانعدام الشفافية وافتقار التنافسية.
لذا اقترح على وزارة النفط عدم الاستمرار في تضييع الوقت والاعلان رسميا بانه ليس من مصلحة العراق الاقتصادية وامنه الوطني احالة مشروع الجنوب المتكامل الى شركة اكسون موبل وشريكتها سي ان بي سي.
وفي حالة اصرار وزارة النفط او الحكومة على احالة هذا العقد البغيض على شركة اكسون موبل وشريكتها وفق شروط الشركة المجحفة المذكورة، فأنني ادعو الى التهيئة للجوء الى المحكمة الاتحادية العليا لإبطال سريان عقد المشروع المتكامل لتعارضه مع الدستور واضراره بالمصلحة العليا للشعب العراقي والاجيال القادمة ويعيد العراق الى ما يشبه عقود الامتياز المقيتة؛
يمكن الاطلاع على النص كاملا من خلال الرابط التالي لموقع الاخبار:
