ترغب عدة احزاب سويدية بإستئجار اماكن للسجون في دول الاتحاد الاوروبي لحل مشكلة نقص الاماكن في سجون السويد، على غرار التجربة النرويجية.
وقال المتحدث بإسم الحزب الليبرالي ” يتعين علينا البحث عن حلول لحين بناء سجون جديدة في السويد وفقا للخطة المرسومة، لكنها تتطلب وقتاً لانجازها.
وسبق ان ذكرت مصلحة السجون في السويد ان لديها نقص حاد في الاماكن التي يمكن ان تستوعب جميع المحكومين في البلاد، ما ادى الى مشاركة اكثر من سجين في الزنزانة الواحدة ووضع بعضهم الاخر في غرف الزيارات.
وكان حزب “ديمقراطيو السويد” اقترح في السابق ان تقوم السويد بإستئجار مواقع سجون في بلدان الاتحاد الاوروبي ونقل السجناء اليها على غرار ما قامت به النرويج عندما استأجرت سجونا في هولندا العام الماضي، والان اصبحت العديد من الاحزاب السويدية تراها حلاً مثالياً لخلق نوع من التعاون في هذا المجال بين بلدان الاتحاد الاوروبي.
ويؤيد الحزب المسيحي الديمقراطي فكرة إستئجار السجون ووضع المجرمين المدانين فيها، لكن وزير العدل السويدي ورغان يوهانسون يشكك بجدوى هذه الفكرة ويرى انها مكلفة على حساب دافعي الضرائب، حيث كلف إستئجار النرويج (240) مقعداً مبلغ 900 مليون كرون سويدي . ويرى الوزير الحل في ان يتم تنفيذ عقوبة السجن بحق المدانين الذين لا يحملون الجنسية السويدية في بلدانهم الاصلية، او تحميل بلدانهم تكاليف السجن.
حزب المعتدلين يعتقد ان هذه الفكرة هي مسؤولية الحكومة وخدمة السجون ، اما حزب الوسط فيشكك في هذه الفكرة لاسباب تتعلق بالامان القانوني.
