في الحديث الأسبوعي للسيد ألعبادي تحدث عن ثلاثة مطالب أساسية كان على عليه أن ينجزها عندما تولى منصب رئيس الوزراء في عام 2014 الأول محاربة الإرهاب،ووقف تقدم تنظيم داعش، الثانية محاربة الطائفية، وتحقيق مصالحة وطنية شاملة ، الثالثة منع تقسيم العراق .
ووفقا لمعطيات على الأرض فقد نجح فيها، وهي تقترب من توصيفها كشروط قدمتها القوى السياسية بالتوافق مع رؤية المرجعية الدينية العليا ، وقد تم القضاء على داعش وإيقاف تقدمه ، والانتصار عليه وتحرير كامل الأراضي ، وهو الانجاز الذي تحقق بمشاركة الجميع من قواتنا الأمنية البطلة ، وأبناء الحشد المقدس والعشائر الغيارى والبيشمركة، وأطراف أخرى ، في معركة يشهد لها العالم على قوة وشجاعة وإصرار العراقيين في تحقيق الانتصار ، وبوجود قيادة حكيمة ومنهم السيد ألعبادي .
السنوات التي سبقت حكم السيد ألعبادي ، كانت الورقة الطائفية تستخدمها عدة جهات في الاستفادة وللإغراض سياسية تسقطيه انتخابية ، أثارة الرأي العام ، تشويه صورة البلد ، بان هناك استهداف لطائفة ما ، من قتل وتهجير وتفجير، لكن في زمن السيد ألعبادي نجح نجاح باهر ويشهد له الكل ، في القضاء عليه من خلال سياسية الخطاب المعتدل الوطني الحكيم التي اعتمدها في التعامل على الكل و مع خصمه، والعمل مع الجميع كفريق واحد،والتعاون معهم في مستوى لم نشهده سابقا ًفي كل الحكومات السابقة .
تقسيم البلد مخطط التي وقفت بوجه اغلب قوى الشعب ، لكن في الطرف الأخر جهات عدة دعمت هذا المخطط ألتقسيمي ولأهداف معروفة من الجميع،ليفشل هذا المخطط في عهد السيد ألعبادي،من خلال اتخاذها سياسية حكومية ونهج صحيح افشل مخطط دعاة التقسيم ، لتضاف إلى انجازات السيد حيدر ألعبادي .
هل انتهت مهمة ألعبادي في ظل مواصفات أو شروط رئاسة الوزراء القادمة بحسب رأي المرجعية ، إن يكون شجاع وقوي و عليه مسؤولية اختيار الكابينة الوزارية ، بشرط الكفاءة والخبرة لا المحصصه والتوافق ، ولدية القدرة في كشف ملفات الفساد ومواجهة حيتانها مهما كانت الأسماء أو العناوين له ، وان يكون عمل الحكومة مهنيا مخططا له وفق خطط مدروسة مبنية على أسس مهني وصحيح، ويحاسب عن أداء الحكومة في تنفيذ مهامها ، ومواصفات أخرى وإلا ستكون ألأمور في أسوء مما سبق بكثير .
مثلما تحسب نقاط قوة للدكتور حيدر ألعبادي في المرحلة السابقة،لكن أيضا هناك نقاط ضعف في أدائه،وأولها ملف الفساد والذي لم تتخذ الحكومة إجراءات حقيقية لمكافحة آفة الفساد وكشف حيتانها ، بل فشلت في كشف الحقائق والسبب من يقف وراء ملفات الفساد جهات متنفذه يصعب مواجهته ، وبحاجة إلى قرارات جرئيه وشجاعة ، وهذا لم يتحقق سابقا .
الكابينة الحكومية بقيت كما هي العادة في الحكومات السابقة ، وزراء المحصصه والتوافق ،وان تغير هذا العنوان بعنوان أخر تكنو قراط ، تغير وفق مقتضيات المرحلة ،والحال نفس الحال والوزراء من رحم الأحزاب الحاكمة،مجرد تغير في الأسماء أو العناوين، ومحصلة هذا التغير استمرار وضع البلد وأهله نحو الأسوأ .
المرحلة القادمة حسب رأي المرجعية بحاجة إلى رجل شجاع وقوي ، من اجل بدء مرحلة البناء والأعمار ، وهذه المواصفات أو الشروط المطلوبة قد تكون غير متوفرة بشخص رئيس الوزراء الحالي ويصعب تنفيذ شروطها ، وبذلك انتهت مهمة السيد ألعبادي في الترشح نحو الولاية الثانية مرة أخرى .
