أبدأ هذا الجزء بالمقطع الذي أنْهَيْتُ به الجزء السابق حيث اُجزئه الى ثلاثة أجزاء تبدأ ب(*) واُناقش كل جزء على حِدة… كالتالي:
2 ـ [*(وتقدم الإحصاءات مؤشرات خطيرة عن حجمها، اذ تشير أولها الى وجود ثلاثة مدمنين على المخدرات من بين كل عشرة افراد وفقا لمستشفى ابن رشد للمراض النفسية، فيما يذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص اعمارهم بين 18 -30 سنة، يدمن ثلاثة. وبين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد منهم مادة مخدرة). *(وتفيد إحصاءات العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية في العام 2009 بأن عدد المدمنين على الكحول والحبوب الطبية المؤثرة عقليا بلغ 2017 مصابا، يرقد منهم في المستشفيات نحو 320 شخصا، فيما تذكر إحصائية الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات بإن عدد المدمنين المسجلين هو(16) الفا بينهم أكثر من ألف طفل أعمارهم بين (10-14) بمحافظة بغداد لوحدها. وبحسب آخر إحصائية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، هناك أكثر من 7000 حالة إدمان في العراق، مضيفة بان “الحبوب المخدرة أُسيء استخدامها من بعض الشباب فتعاطوها كمواد مخدرة رخيصة الثمن يسهل الحصول عليها”) *(وفي ذي قار لوحدها بلغ عدد المراجعين من مدمني المخدرات والحبوب بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية إلى 25 شخصا اسبوعيا، عدا كثيرين لا يراجعون المستشفيات، لأن تعاطي المخدرات يمثل عارا بالمجتمع العراقي)] انتهى.
أولاً: ـ *(وتقدم الاحصاءات مؤشرات خطيرة عن حجمها، اذ تشير أولها الى وجود ثلاثة مدمنين على المخدرات من بين كل عشرة افراد وفقا لمستشفى ابن رشد للمراض النفسية، فيما يذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص اعمارهم بين 18 -30 سنة، يدمن ثلاثة. وبين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد منهم مادة مخدرة) انتهى
تعليق: لقد تطرقتُ في ج1 الى هذا الموضوع لكن اليوم نتوسع فيه لأهميته ودلالاته وخطورته…كما قلتُ سابقاً ان أ. د قاسم حسين صالح كما يبدو لا يملك ما يؤيد به هذه الأرقام، وما طرحه غريب وعجيب ومعيب ومريب. وحتى لو كانت لديه ما يمكن ن يستند عليها “منشورات صحفية ركيكة” أو ما يمكن ان يتصور انها ادلة يرد بها فهي لا تزيد على ما كان الراحل الدكتور علي الوردي يكررها مزهوا بها وواثق: “أنه شعليه فلان يكًول” و هذا عيب علمي رافق الوردي و يبدو انه انتقل و سينتقل الى مقلديه… كان على أ. د قاسم حسين صالح عدم نشرها قبل تدقيقها و تحليلها لأنه سيكون مسؤول عنها وعن ما يرد فيها الان وفي المستقبل…و الأن وعندما اعتبرها أ. د قاسم حسين صالح “مؤشرات” فهو قد اعتمدها و زَّكاها و يمكن لمن سيأتي بعد سنوات ان يعتبرها مؤشرات ايضاً لتصبح بعد حين حقائق وفق ” أنه شعليه أ. د قاسم حسين صالح كَال” و اليكم المصدر: صالح، قاسم حسين ، دكتور((كما يحلو للبعض ان يسطر في المصادر و لا اعرف هذا السر)) ورقة مقدمة الى المؤتمر العلمي الذي أقامته منظمة الجوهرة للتعليم و الخدمات العامة في بغداد بتاريخ 22/06/2019 …وهذا المؤتمر العلمي ونتائجه ربما سيُعتمد وتُعتمد في مؤتمرات علمية إقليمية و دولية على ضوء الدرجة العلمية للأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح وربما تصدر تلك الورقة في كراسة او كتاب كما اعْتُمِدَتْ نتائج مؤتمرات علمية سابقة و أهمها “”بحث الراحل الدكتور علي الوردي: الضائع من الموارد الخلقية الذي طرحه في اجتماع /مؤتمر عقدته هيئة الدراسات العربية/بيروت و الذي اعتبر بحثاً علمياً نُشر في مجلة الأبحاث الصادرة عن الجامعة الامريكية في بيروت السنة11ج2 حزيران 1958 ونُشر في كراس من 55 صفحة من القطع الصغير تحت عنوان: الاخلاق/الضائع من الموارد الخلقية وأصبح مصدر اساس في كتب الوردي اللاحقة وهو ليس بحثاً و لا علمياً. وكما صارت كراسة شخصية الفرد العراقي للراحل الوردي التي أساسها محاضرة غير منتظمة وفيها الكثير من “السفسطة” و “أللاعلمية”، أصبحت أساسا ومصدراً ايضاً بالاستناد الى اسم الدكتور علي الوردي.
واليكم الدليل من هذه الأيام حيث نشرت “جريدة البصائر الالكترونية” بعد عشرة أيام من انعقاد المؤتمر والندوة تحت عنوان: “حكومة المحاصصة بعد 2003 عززت الفساد بنشرها المخدرات” …حيث ذكرت جزء من الورقة التي تقدم بها أ. د قاسم حسين صالح مذيلة ببصمة “وكالات”…فماذا سيحصل بعد سنوات… الرابط
https://albasaernewspaper.com/news/iraq-news/60033
ماذا تعني تلك الإشارات في تلك المؤشرات التي أطلقها أ. د قاسم حسين صالح؟ الجواب: انها تعني ان 30% من الشعب العراقي مدمني مخدرات وبذلك يتصدر العراق كل مجتمعات كوكب الأرض في ادمان المخدرات في كل تاريخ المخدرات وليس في تعاطيها فقط ويتفوق على البلد المنتج الأول للمخدرات في العالم كولومبيا ويتفوق على أفغانستان (12%) وعلى إيران (4%). وهذا يشملنا جميعاً ويبدو اننا جميعاً “حشاشة” حيث لم يناقش هذا الطرح أحد بما فيهم “الأساتذة” الذين شاركوا في ذلك المؤتمر وتلك الندوة او حضروا جلستهما او اطلعوا على ما جرى فيهما او من نشروا تلك الورقة التي تقدم بها أ. د قاسم حسين صالح. وأنا شخصياً اُسجل اعتراضي القوي على هذه التهمة الباطلة وهذا من حقي وواجبي لأني “مو حشاش”
وحسب ما متوفر من احصائيات فأن عدد سكان العراق”40″ مليون نسمة أو هكذا عليه فأن هذه النسبة تعني ان هناك(12.5) مليون عراقي مدمن من اصل(312) مليون مدمن في العالم حسب تقارير الأمم المتحدة و هذا يعني ان العراق الذي يشكل سكانه ربما أقل من 0.5% من سكان العالم يكون فيه ما يقترب من 4% من مدمني العالم في حين أفغانستان و كولومبيا و ايران لا تشكل ربما 0.1% من هذا العدد.لا يمكن ان يعتذر الاستاذ قاسم حسين صالح و يتَّعذر من أن هناك مصدر لتلك النسبة أو أن هناك مبالغة وحتى ولو كان هناك تصريح بذلك لان هذه النسبة لا يمكن ان يقبلها لاعالم ولاجاهل، لاعاقل ولا مجنون، لا صاحي ولا محشش.أضطر ان اعيد بعض مما نشرته بهذا الخصوص ومن تقرير الأمم المتحدة لعام 2017
:[أفغانستان: نسبة المدمنين 12% من اجمالي عدد السكان…عدد السكان 35 مليون …عدد المدمنين: 120000×3.5=4.2 مليون شخص
إيران: نسبة المدمنين 4% من اجمالي عدد السكان…عدد السكان 80 مليون …عدد المدمنين: 40000×80= 3.2 مليون شخص
فرنسا: نسبة المدمنين 22 % من اجمالي عدد السكان …عدد السكان 67 مليون…عدد المدمنين: 67 ×220000=14.75 مليون شخص
بريطانيا: نسبة المدمنين 12 % من اجمالي عدد السكان …عدد السكان 65 مليون…عدد المدمنين: 65×120000=14.3 مليون شخص]
السؤال الأن هو: من اين اتى أ. د قاسم حسين صالح بهذه الأرقام؟ الجواب: ربما…ربما والله أعلم، حصل عليها من المصدر التالي حيث يتطابق مع ما منشور في هذا الرابط كل ما ورد في ورقة أ. د قاسم حسين صالح في العنوان الفرعي “مؤشرات” سوء في الصياغات او في الارقام:
شبكة نباء/دلال العكَيلي/ 08/02/2018 أي قبل انعقاد مؤتمر منظمة الجوهرة للتعليم والخدمات العامة وقبل ان تُعقد ندوة مقهى رضا علوان الثقافي بسنة وأربعة أشهر و14 يوم تحت عنوان: “المخدرات في العراق بالأرقام”…الرابط
https://m.annabaa.org/arabic/reports/14166
حيث ورد فيه التالي: [فيما بينت إحصائية لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية في بغداد وجود 3 مدمنين على المخدرات من بين كل 10 افراد في العراق وذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 18 -30 سنة يدمن ثلاثة وتابع التقرير كما ان من بين كل ثلاثة منتسبين في القوات الامنية يتعاطى واحد مادة مخدرة] انتهى
أعتقد الأمانة العلمية تقتضي ان يُشير أ. د قاسم حسين صالح الى ذلك المصدر او ربما لديه مصدر آخر “والله اعلم”. وإنْ كان غير ذلك اسأل هل لدى أ. د قاسم حسين صالح نسخة رسمية من احصائية مستشفى بن رشد او تقرير الأمم المتحدة؟ جوابي هو كلا… كلا… كلا… وحتى لو كانت لدية تلك التقارير أو حتى لو أشار الى المصدر الذي نقش منه الرسالة… كان عليه قبل أن يقرر طرحها في ندوة او مؤتمر علميين ان يناقشها مع نفسه ويؤشر اعتراضه عليها، اما طرحها هكذا فيعني قبوله بها واقتناعه بها وبتزكيتها واعتمادها في نشاطين “علميين” “”اُكرر ذلك للأهمية””.
لا يمكن تبرير ما طرحه الدكتور قاسم حسين صالح مطلقاً ولا يمكن قبوله لا في نقاش جانبي في مقهى ولا في مقالة ولا في دراسة ولا في ندوة علمية ولا في مؤتمر علمي، هذا دفعني ان اترك تعليق على المقالة، تعليق قصدتُ به دفع أ. د قاسم حسين صالح الى إعادة التفكير بالموضوع و الانتباه الى ما ورد فيه و معالجته سواء بسحب الموضوع او اجراء تعديل عليه او ترك تعليق مناسب يعتذر فيه عن هذا الخطأ الجسيم متعدد الابعاد و الجوانب شخصياً و اجتماعياً و علمياً وقصدتُ ايضاً ان اُشير الى كيف يجب ان تكون مثل هذه المؤتمرات والندوات وكيف يجب ان تكون المعلومات التي تطرح فيها موثقة وصحيحة ويمكن الدفاع عنها احتراماً للنفس والدرجة العلمية و الموقع العلمي وللعلم والبحث العلمي والدراسات العلمية والعلماء والباحثين والدارسين والمجتمع ولا عذر للساكتين بكل درجاتهم العلمية ومواقعهم الاجتماعية والوظيفية.
كان تعليقي هو التالي: [ورد التالي: 1ـ “وتقدم الاحصاءات مؤشرات خطيرة عن حجمها، اذ تشير أولها الى وجود ثلاثة مدمنين على المخدرات من بين كل عشرة افراد وفقا لمستشفى ابن رشد للأمراض النفسية” انتهى
اعتقد ان هذه العبارة غير دقيقة حيث هذا القول يعني ان عدد المدمنين في العراق يزيد عن عشرة ملايين مدمن وهذا غير صحيح
2 ـ “فيما يذكر تقرير الامم المتحدة ان من بين كل عشرة اشخاص اعمارهم بين 18 -30 سنة، يدمن ثلاثة” انتهى
وهذا رقم كبير فلو فرضنا ان هذه الفئة العمرية تشكل (10%) من سكان العراق “”بعض الأرقام تقول ان هذه الفئة قد تقترب من نصف عدد السكان العراق و حتى 60%”” لكن على فرض (10%) فهذا يعني ان هناك ما يقترب من المليون مدمن في هذه الفئة]انتهى
فكان رد أ. د قاسم حسين صالح هو التالي: [ ما تفضلت به صحيح. وقد ورد في الدراسة ذاتها ما نصه (ومع ان هنالك مبالغة في النسب اعلاه وعدم دقة)] انتهى
استغربت لهذا الرد غير المتوقع فالموضوع طُرِحَ في مؤتمر علمي وندوة علمية ومنشور في مواقع وصحف كثيرة وهو يخص العلم والمجتمع والمشاركين والقراء حيث معنى الطرح هو ان ثلث سكان العراق تقريباً مدمنين على المخدرات ولو طرحنا من سكان العراق النساء والشيوخ والأطفال لكان كل غيرهم مدمنين. بصراحة ودقة انه طرح مشكوك فيه او لا يمكن قبوله حتى من الانسان البسيط… ويرد أ. د قاسم حسين صالح بهذا الرد” ومع ان هنالك مبالغة في النسب اعلاه وعدم دقة”…وعند عودتي للمقالة للبحث عن هذا القول وجدت الفضيحة العلمية حيث كانت التالي:””… ومع ان هنالك مبالغة في بعض النسب اعلاه، وعدم دقة تعود الى ان المتعاطي والمتاجر لا يكشف عن نفسه خوفا من العار الاجتماعي…الخ”” انتهى
هذا طرح غريب يدل على ان كاتبه لا يفهم اللغة ولا يفهم ما يقول حيث ان عبارة:” وعدم دقة تعود الى ان المتعاطي والمتاجر لا يكشف عن نفسه خوفا من العار الاجتماعي…الخ” هذا التبرير لا يعني المبالغة وعدم الدقة بخصوص الأرقام هنا لا بل هو يعني ان هذه الأرقام قليلة لأن الكثيرين لا يفصحون عن حالهم بسبب العار الاجتماعي أي ان العدد أكثر من ثلاثة من عشرة لأفراد… وعلى فرض عدم الفهم هذا… ولما كانت هناك مبالغة وعدم دقة “على فرض ذلك”. لماذا تتطرق لها فيما قلت عنه: “مؤتمر علمي وندوة علمية” ولماذا لم تُقدم لهذه الأرقام بملاحظة في بداية الورقة تقول فيها: [(ومع ان هنالك مبالغة في النسب اعلاه وعدم دقة)]؟
سؤال اخر: هل لديك أو أي أحد من الذين شاركوا في المؤتمر والندوة العلميين ما يؤيد تلك الارقام او عُرض على المشاركين ما يؤكدها؟ انا اجيب هنا وأقول بصوت واضح: كلا ثم كلا ثم كلا. هل أطلع أحد من الذين شاركوا في تلك الفعاليات على تقرير الأمم المتحدة المشار اليه أعلاه او تم عرضه في المؤتمر العلمي او الندوة العلمية؟ …الجواب ايضاً كلا ثم كلا ثم كلا. أين ومتى نُشِرَ تقرير الأمم المتحدة؟ لا أحد يعرف بما فيهم أ. د قاسم حسين صالح
والأن اجيب على موضوع المبالغة الذي ورد وأشار اليه أ. د قاسم في رده على تعليقي… ان المعني في المبالغات هو ما نُسِبَ الى مستشفى بن الرشد بخصوص 3مدمنين من كل عشرة اشخاص او الى ما ورد في تقارير الأمم المتحدة… ما ينفي هذه الحجة هو جزء من نفس التبرير/الرد الذي ساقة أ. د قاسم حسين صالح واقصد به: [وسبب عدم الدقة ان التعاطي لا يكشف عن نفسه تحت تأثير العار الاجتماعي…الخ]
أما ما اتوقعه او اُفسر به ما نُسِبَ الى مستشفى ابن رشد…هو ان المستشفى لم يَقُمْ بأي مسح وطني او استقصاء او دراسة على مستوى العراق حتى يُصْدِرْ مثل هذا النص /الإحصائية وأنا أجزم هنا من أن المستشفى لم يُصْدِر او يَنْشًر هذه الإحصائية بهذه الصيغة إلا إذا كان كل القائمين على المستشفى مجانين “حشاهم”…انما المتوقع هو ان المستشفى ربما أصدر احصائية عن مراجعيه قال فيها: ان هناك ثلاثة من كل عشرة مراجعين هم مدمني مخدرات. ربما كان هناك عشرة مراجعين كان منهم ثلاثة مدمنين او كانوا مئة كان منهم ثلاثون او كانوا مئة ألف كان منهم ثلاثون ألف وليس ثلاثة من عشرة افراد أي (12,5) مليون مدمن. مع ذلك نتجاوز العقل والمنطق والاخلاق ونكذب ونقول: مقبولة! لكن كيف تكون ارقام الأمم المتحدة مبالغ فيها؟ اين تلك التقارير لنتبين هل هي حقيقية ام مبالغ فيها؟ ربما عندما نطلع على تقرير الأمم المتحدة نجده يخص عدد المرضى المسجلين في مستشفى معين او عدد الصادرة بحقهم احكام القضاء بجريمة /تهمة تعاطي المخدرات من اجمالي المحكومين من الشباب أو غير ذلك من المعلومات.
المبالغات وعدم الدقة قد تعني (100) يمكن ان يصبح (1000) لا ان تصبح ال(7000) (12.5) مليون… او كما نبالغ ببعض الاقوال على سبيل المثال…””صار ساعة انتظرك…والحقيقة هي دقائق” لا يصبح القول صار سنة انتظرك!!!!
ثانياً ـ *(وتفيد إحصاءات العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية في العام 2009 بأن عدد المدمنين على الكحول والحبوب الطبية المؤثرة عقليا بلغ 2017 مصابا، يرقد منهم في المستشفيات نحو 320 شخصا، فيما تذكر إحصائية الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات بإن عدد المدمنين المسجلين هو(16) الفا بينهم أكثر من ألف طفل أعمارهم بين (10-14) بمحافظة بغداد لوحدها. وبحسب آخر إحصائية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، هناك أكثر من 7000 حالة إدمان في العراق، مضيفة بان “الحبوب المخدرة أُسيء استخدامها من بعض الشباب فتعاطوها كمواد مخدرة رخيصة الثمن يسهل الحصول عليها”) انتهى
تعليق: لطفاً “العيادات الخارجية بالمستشفيات الحكومية” هي في كل مستشفى حكومي في العراق…فإذا كان في العراق (100) مستشفى مثلاً فإن حصة كل مستشفى في عام 2009 هو(20) مدمن كحول وحبوب، أين يقف هذا الرقم امام(12.5) مليون مدمن؟؟؟ وحصة المستشفيات من الراقدين هو (3) فقط ثلاثة اشخاص في كل مستشفى!!!! ثم هناك ما يثير الاستغراب في باقي هذا المقطع حيث ورد التالي:
1 ـ “إحصائية الهيئة الوطنية لمكافحة المخدرات بإن عدد المدمنين المسجلين هو(16) الفا بينهم أكثر من ألف طفل أعمارهم بين (10-14) بمحافظة بغداد لوحدها”. (16) ألف …إذن كيف وصل الى(12.5) مليون مدمن؟ …انا هنا اريد ان أصل الى كيف تتوقف العقول عن سماع الصراخ المدوي للأرقام في عالم اليوم الرقمي.
2 ـ “وبحسب آخر إحصائية للهيئة الوطنية العليا لمكافحة المخدرات، هناك أكثر من (7000) حالة إدمان في العراق”
قلتها في سابقة واعيدها الان: هل أن أ. د قاسم حسين صالح مقتنع ان هناك هيئة وطنية عليا لمكافحة المخدرات وهناك هيئة وطنية غير عليا لمكافحة المخدرات في العراق؟
ماذا نقول على وعن هذا الطرح الغريب المعيب؟ كيف يمكن لطالب إعدادي ان ينقش هذا المقطع دون ان ينتبه الى العيب الهائل فيه؟ لو أن طالب دراسات عليا سَّطَرَ ذلك في اطروحته التي افترض ان أ. د قاسم حسين صالح يشرف عليها ماذا سيكون رد الأستاذ عليه؟ ألا يستحق هذا الطالب ان تُمزق اطروحته امام الحضور وتُرمى في وجهه ويجرد من كل الشهادات التي حصل عليها؟ …لكن بدأت اقتنع أن الكثير من الاطاريح في زمن تسييس التعليم كانت كما حال هذه الاطروحة المفترضة…وأصحابها اليوم وقبل اليوم يتسيدون الجامعات ودوائر البحوث والوزارات ويحضرون المؤتمرات والندوات العلمية!!!! مع الأسف الشديد!!!
هل يمكن اعتبار هذا من قبيل عدم الدقة والمبالغة؟؟؟؟ ثم الم يُثِرْ الفرق الهائل بين الرقمين (7000) و (16000) انتباه البعض …لكن يبدو”” إذا حضر القطع واللصق غاب الانتباه””!!!!!
ثالثاً ـ *(وفي ذي قار لوحدها بلغ عدد المراجعين من مدمني المخدرات والحبوب بمستشفى الحسين التعليمي بمدينة الناصرية إلى 25 شخصا اسبوعيا، عدا كثيرين لا يراجعون المستشفيات، لأن تعاطي المخدرات يمثل عارا بالمجتمع العراقي)] انتهى.
تعليق: لا اعرف كيف عرف أ. د قاسم حسين صالح ان كثيرين لا يراجعون المستشفيات؟ الجواب هو: أن هذا جاري في كل العالم وليس بمستغرب والجواب يدل على أني اعرف وليس لا اعرف…لكن المثير هو الرقم (25) اسبوعياً والسؤال هنا هل استفسر أ. د قاسم حسين صالح من إدارة مستشفى الحسين في الناصرية حول هؤلاء ال(25) مراجع هل هم نفس الاشخاص يراجعون كل اسبوع أم غيرهم؟ وأعتقد ان هذا السؤل يفرضه تخصص الأستاذ واهتمامه بالموضوع وحتى يكون في صورة أوضح عن الحالة… المعروف ان لحالات الإدمان نظام خاص طبياً أي ان مراجعة المدمنين دورية ربما أسبوعية وربما شهرية…المقبول هنا ان يكون نفس المراجعين مع تغيير طفيف جداً حيث الأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح ألغى التغيير الكبير بقوله “”الكثيرين لا يراجعون خوفاً من العار المجتمعي””… لماذا هذا السؤال؟ الجواب هو: حتى نحصل من المستشفى على إحصائية سنوية فالفرق كبير بين (25) و (25) اسبوعياً التي تعني (25) ×(52) أسبوع في العام =(1300) مراجع سنوياً.
ماذا يعني مراجعة (25) شخص اسبوعياً في مدينة عدد سكانها أكثر من مليون نسمة…والمراجعة ليست ادمان مخدرات فقط بل معها ادمان كحول او أدوية مخدرة؟ … ربما هذه المراجعات للحصول على تلك الادوية من ذلك المستشفى…
لمعلومات أ. د قاسم حسين صالح أنه في كل مدينة يزيد عدد سكانها عن 20 الى 30 ألف نسمة في الدول المهتمة بموضوع المخدرات هناك مركز متخصص لمعالجة ومتابعة أمور الإدمان ربما يراجعه يومياً أكثر مما يراجع مستشفى الحسين في محافظة ذي قار في شهر
…وكما ذكرت في السابقة من انه تم افتتاح مركز لتعاطي المخدرات علناً في أحد مستشفيات باريس يراجعه (200) شخص يومياً.
………………….
يتبع لطفاً
