.
بغداد ــ أكثم سيف الدين:كثرة أيام العطل في العراق تدفع البعض إلى السعي لتعديلها بسبب تعطيلها مصالح المواطنين، عدا عن الخسارة الاقتصادية الكبيرة، إلا أن الأمر ليس سهلاً خصوصاً أن معظمها دينية أو وطنية
الإجازات الكثيرة التي تُعلنها الحكومة العراقية بين الحين والآخر تؤثّر سلباً على المؤسسات الحكومية العراقية خصوصاً تلك الخدماتية منها، التي لها تماس مباشر مع شؤون المواطنين اليومية وأعمالهم. منذ عام 2003، زاد عدد العطل الرسمية التي تعلن عنها الدولة من 16 يوماً إلى 124 يوماً، ما يشكل 33 في المائة من مجموع أيام السنة، وغالبيتها عطل وإجازات اختيرت كونها مناسبات دينية وتتعلق بطوائف عراقية مختلفة، وأخرى تمتد أياماً عدة، على غرار كل عام من شهر محرم ضمن التقويم الهجري. وعلى الرغم من محاولات تمرير قانون العطل الرسمية بصيغة تقلص عدد تلك العطل، إلّا أنّ جهات حزبية ترفض ذلك وتسعى للإبقاء عليها.
ونتيجة ارتباط غالبيّة تلك العطل بمناسبات دينية بعد عام 2003، لم يكن النقاش حولها سهلاً سواء من قبل المواطنين أو أعضاء البرلمان الذين يتبنون خيار الدولة المدنية. وعادة ما تدافع الأحزاب الدينية عن تلك العطل على الرغم من أن بعض التقارير تشير إلى تكبد البلاد خسائر مالية كبيرة نتيجة كثرتها.
ويقول مسؤول حكومي إنّه لا يمكن إنكار التأثير السلبي للعطل على أداء مؤسسات الدولة. حتى إنّ بعض قيادات الدولة تريد تقليصها من دون أن تستطيع”، مبيّناً لـ “العربي الجديد” أنّ “تلك العطل أثرت على البلاد اقتصادياً، عدا عن تأثر تقديم الخدمات للمواطنين، خصوصاً في الدوائر التي هي على تماس مباشر مع المواطن”. ويؤكد أنّ “هناك شكاوى ومطالبات كثيرة من المواطنين لتقليص تلك العطل، ما دفع بعض المسؤولين إلى محاولة التنسيق مع البرلمان لتمرير قانون يقلّل من العطل”. ويشير إلى أنّه “في كل الأحوال، لا يمكن إلغاء الكثير منها لما لها من أهمية ورمزية دينية ووطنية لدى كثيرين”.
ومنح القانون العراقي حكومات المحافظات المحلية الحق في إعلان يوم عطلة لسكان المحافظة دون غيرها بحسب ما تقتضي الحاجة، ما بات يتكرر بين شهر وآخر في محافظات عدة ولأسباب مختلفة.
وتؤكّد لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، أنها تعمل على تقليل العطل الرسمية وفق تعديلات تجريها على “قانون العطل”، وصولاً إلى تمريرها في البرلمان. ويقول رئيس لجنة الأوقاف والشؤون الدينية البرلمانية، النائب حسين اليساري، إنّ “هناك توجهاً لتقليص العطل الرسمية ضمن القانون”، مبيناً أنّ “القانون كان ضمن مسؤولية لجنة المصالحة والعشائر عندما كانت لجنة الشؤون الدينية ضمنها. أما اليوم، وبعدما أصبحت لجنة الشؤون الدينية مستقلة، أعيد القانون ضمن مسؤوليتها”.
ويؤكّد أنّه “لدى اللجان توجّه لتقليص العطل، علماً أن ذلك سيشمل مناسبات ترتبط بذكريات أليمة في تاريخ العراق، لا سيما الوطنية منها، والإبقاء على الأيام التي لها ذكريات مفرحة في قلوب العراقيين، كيوم إعلان الانتصار على تنظيم الدولة الإسلامية “داعش”، فضلاً عن بعض المناسبات الدينية التي أصبحت مثار خلاف بين المذاهب والأديان”. ويرى أنّه “في حال قلّ عدد أيام العطل، فإن ذلك سيعود بالفائدة على العراق”. لكن يشير إلى أن “بعض العطل تعد ثابتة، كالمناسبات الوطنية والدينية”.
ويؤكد سياسيون عراقيون أنّ مشكلة العطل تكمن بـ “تقديسها” من قبل بعض الجهات. ويقول عضو التيار المدني العراقي زيد العادلي لـ “العربي الجديد”: “لجنة الأوقاف والشؤون الدينية في البرلمان، والأحزاب الدينية هي الجهات التي تتحمل مسؤولية الإبقاء على العطل الرسمية”، مبيناً أنّ “تلك الجهات لا تريد إلغاء أي عطلة، لا سيما العطل والمناسبات الدينية، والتي لها قدسية دينية”. يضيف أن قانون تقليص العطل يعد من القوانين المطروحة في البرلمان منذ فترة طويلة، لكن تلك الجهات لا تريد تعديله وإلغاء بعض العطل، لا بل تريد تمريره مع الإبقاء على غالبية العطل، وإضافة غيرها بدلاً من عطل لا قيمة لها”. ويشدّد على وجوب أن يكون هناك موقف حازم من قبل رئاسة البرلمان حيال القانون، أو أن تعمل الحكومة ممثلة برئيسها على تقليل أيم العطل نظراً للمصلحة العامة للبلاد، وعدم الإبقاء على المزاج السياسي الذي يتحكم بها”.
ويقول محمد جاسم، من سكان محلّة الفضل في بغداد، إن العطل باتت تأخذ منهم الكثير. الدوائر الحكومية تتعطل ومصالح الناس تتعطل معها، خصوصاً أنه بات في العراق عطل تستمر لأيام وليس ليوم واحد، عدا عن عطلة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع. ويتابع: “التأثير سلبي وأصبحنا كشعب أقل حركة. نشعر في الكثير من الأحيان أن لدينا نفطا يستخرج من باطن الأرض وتبيعه الحكومة ثم توزع علينا رواتب نهاية الشهر. فلا زراعة ولا صناعة ولا أي قطاع إنتاجي آخر فاعل قد يعتبره الشعب مصدر قوت له. وعلى الرغم من ذلك، الخدمات سيئة والبنى التحتية متهالكة والفقر والبطالة إلى ازدياد”، معتبراً أن كثرة العطل لا يمكن أن تعد رفاهية ولا دليل تقدم في أي بلد من البلدان.
