البرلمان العراقي الجديد يعقد جلسته الأولى ، حسب القانون سيحصل النائب خلال مدة أربعة سنوات من العضوية ، راتب شهري يتضمن الاسمي و مخصصات منصب وشهادة وسفر وإيفاد ولجان ، مع رواتب حماياته ، كونه نائب في البرلمان تحققلها عدة فوائد لا يمكن عدها أو حصرها .
وهذه الحال ينطبق كل الأعضاء السابقون , منذ تشكيل البرلمان الأولى إلى البرلمان الحالي , مع العلم أن مخصصات الدورات الأولى وكانت مرتفعا جدا قياسا للدورة الثانية و الثالثة ، حيث استلم أعضائها مبلغ قدره 50 ألف دولار كمنحة غير قابلة للرد لغرض تحسين معيشة النواب ،لتكون تكلفة الإجمالي للجلسة الأولى فقط نحو 20 مليار دينار عراقي ، لتضاف إليها الرابعة ،وقد نشهد إضافة مخصصات أو مزايا جديدة لهم .
خدمة أربع سنوات للنائب في مجلس النواب يتقاضى بعدها راتبا تقاعديا يصل إلى 10 ملايين دينار، (8 آلاف دولار) شهريا وهو ما نسبته ثمانون في المائة من الراتب الفعلي إضافة إلى رواتب عشرة حراس شخصيين .
وبطبيعة الحال مقر البرلمان بحاجة إلى حمايات ومخصصات مالية لا تعد ولا تحصى ، وتكاليف متنوعة من ماء وكهرباء وانترنيت وأجور تصوير ونقل للجلسات،وتوفر مطاعم للسادة النواب،وهذه الخدمات يجب أن تكون ذات نوعية خاصة ومميزة جدا ، لذا تكون تكاليفها عالية جدا أيضا.
لو يتم حساب هذه التكاليف أو النفقات على النحو الإجمالي، كم سيكون المبلغ الكلي للجلسات البرلمانية ، سيكون المبلغ النهائي أعلى حتى من ميزانيات دول عظمى للسنة واحدة وليس للسنوات عدة .
مقابل هذه المبالغ الضخمة ما هو دور أعضاء مجلس النواب أو ماذا قدموا للبلد وأهله ، خلال مدة تجاوزات خمسة عشر سنة ، والاهم من يشرع القوانين .
اغلب القوانين التي شرعت من خلال اتفاق سياسي وفق مبدأ المحاصصة و التوافق بين الكتل السياسية الرئيسية ، ومعظم القرارات أو القوانين من اجل تحقيق مكاسب سياسية أو انتخابية أو لمصلحة أحزابهم بالدرجة الأولى ، وما يجرى من مجلس من جلسات مجرد مسالة شكلية أو صورية ،والبقية حضورهم من عدمه لا يقدم ولا يؤخر، بدليل جعل الجلسة الأولى للبرلمان مفتوحة لحين الاتفاق النهائي ( اتفاق سياسي ) على تسمية رئاسة البرلمان ونائبيه ، مع الرئاسات الأخرى،وأدلة كثيرة أخرى،بمعنى أدق كل القوانين والتشريعات والقرارات وتوزيع المناصب يتم الاتفاق عليها بين قادة الكتل أو الأحزاب .
خلاصة الحديث لو حسبت بالأرقام والأعداد ما كنا نحتاج لهذا العدد من أعضاء البرلمان مع رواتبهم ورواتب حمايتهم ، ولا كنا بحاجة إلى هذه التكاليف الباهظة للجلسات البرلمان ، ولا كتل اكبر ولا اصغر ، لان كل الأمور يتم الاتفاق عليها خلف الكواليس وداخل غرفة صغيرة بحضور محدود من الأشخاص قد لا تتجاوز عددهم عدد أصابع اليد , بحضور ضيوف أعزاء جدا .
ويتم تقليص أعضاء مجلس النواب إلى اقل من الربع، ويتم صرف فرق المبالغ إلى شعبنا المظلوم ،لان وضع البلد بكافة النواحي خير دليل على ما قدمه السادة أعضاء النواب ، ليصل الحال بأهلنا في البصرة حرمانهم من شرب الماء ، وقائمة طويلة ليس لها أول ولا أخر .
بلد الخيرات والثروات والثقافات والحضارات أصبح بلد الحرمان والدمار والخراب ، والقادم من السنوات لا يبشر بالخير في ظل حكمكم يا سادة يا نواب .
ماهر ضياء محيي الدين