العنوان الفرعي الأخير هو: الحلول حيث كتب أ. د قاسم حسين صالح التالي: [تتعدد الحلول لكننا ندعو الى تبني حلّ واحد يتمثل بوضع استراتيجية علميه تنفذ على مراحل، يسهم في صياغتها أكاديميون بعلم النفس والاجتماع والتربية، وممثلون عن مجلسي النواب والوزراء، والهيئات المعنية بمكافحة المخدرات، وقانونيون شاركوا بكتابة قانون مكافحة المخدرات رقم (50) لسنة (2017)، يُرفع الى مجلس النواب للمصادقة عليها ويلزم الحكومة بتنفيذها. وبدونه يصح توقع الامم المتحدة بان المخدرات ستفتك بالشباب العراقي ان بقي الحال كما هو .. المجتمع يتعاطى المخدرات والدولة مشغولة بالسرقات!] انتهى
تعليق: الحقيقة استغرب هذا الطرح عندما اقارنه مع طرح اخر للأستاذ الدكتور قاسم حسين صالح حيث كتب التالي في مقالته: شباب العراق… مخدرات، مهلوسات، انتحار، وأيدز20/08/2017
http://www.almothaqaf.com/
[خاص بالسلطة: لأن الأطباء النفسيين وعلماء النفس المختصين بالصحة النفسية هم الأقدر على التعامل مع هذه القضايا، فان لدينا استراتيجية للتعامل معها والحد منها، وكل ما نطلبه من السلطة هو توفير الفرصة لنا لإنقاذ جيل كامل من الشباب يتعرض الآن الى أخطر ثلاثة قاتلة: المخدرات والمهلوسات والايدز ورابعها الانتحار] انتهى.
أ.د. قاسم حسين صالح مؤسس ورئيس الجمعية النفسية العراقية ووفق هذا وهو العارف ان الحد من المخدرات عجزت عنه كل دول العالم وان انقاذ جيل كامل يحتاج الى مؤسسات كبيرة وبرامج أكبر من كل قدرات وإمكانيات العراق وغير العراق ووفق هذا ايضاً اسأل الدكتور الفاضل: كم عدد أطباء النفس في العراق الذين بهم تريد الحد من المخدرات وانقاذ جيل كامل؟ او كم عدد المتخصصين النفسانيين الواجب لشعب عدد سكانه يقترب من 40 مليون نسمة؟ أو كم عدد المصابين بأمور نفسية من الشعب الذي قضى حوالي أربعة عقود في حروب مستمرة طاحنة على كل الصعد وبكل اشكال الحروب؟ كم عدد المستشفيات المتخصصة في العراق؟ كم عدد الوحدات الطبية النفسية الموجودة في العراق لشعب من 40 مليون انسان؟ اعتقد ان على الدكتور الفاضل قاسم حسين صالح ان يجيب على هذه الأسئلة بضغطة زر واحدة ومن أرشيف الجمعية النفسية العراقية…لكن…
أسأل مرة أخرى: هل تداعى أطباء النفس العراقيين الى ندوة موسعة لوضع جدول عمل او خارطة طريق لدراسة او متابعة المشاكل النفسية الهائلة التي تسحق الشعب العراقي؟ اشك في ذلك…هل اتفقوا على وضع برنامج لسلسلة اجتماعات دورية سنوية؟ لم أقرأ عن ذلك…هل تطوع أحدهم لمحاولة الاتصال ببقية زملاءه للعمل على توحيد او تجميع تصوراتهم عن أهمية عملهم؟ لا اعرف.
واليكم ما تفضل به أ.د. قاسم حسين صالح عن حال العراق حيث كتب التالي في نفس المقالة أعلاه وتحت عنوان فرعي هو: نظرية سيكولوجية عراقية: [اعتاد علماء النفس في العالم استخدام الحيوانات (الفئران عادة) لإجراء اختبارات عليها تساعد على فهم الانسان حين يتعرض للضغوط مثلا. وعلى مدى (14) سنة الأخيرة، كان العراق فيها مختبرا سيكولوجيا على ارض الواقع تعرض فيها العراقيون الى ضغوط لم تحصل في تاريخ الشعوب المعاصرة، وقدمت نظريات جديدة لعلماء النفس نجود عليهم بواحدة منها نوجزها في الآتي:(هنالك علاقة طردية بين تزايد اقبال الشباب على تعاطي المخدرات والمهلوسات وبين تزايد شعورهم بالاغتراب والاحساس بانعدام المعنى من الحياة، إذا كان حكاّم ذلك الوطن يزدادون ثراءً ويتركون اهله يزدادون فقراً). انتهى
ملاحظة: [[[لا اعرف هل ان هذه نظرية جديدة؟ استفسرت عبر الماسنجر من أحد أطباء النفس العراقيين ومن الذين ساهموا في دراسة.لكن للأسف لم يجد ربما الوقت الكافي لكتابة نعم او لا وهذا ما طلبته منه… ولم أقرأ ان عالماً جليلاً قدم لنظرية له بعبارة “نجود عليهم”!!العلماء يقدمون بسخاء وكرم وواجب وحرص ولا يجودون.قد أكون على خطأ]]].
لكن اعزاءي القراء اليكم من النت: العالم الجديد/12تشرين أول2013، الرابط
[وتشير التخمينات الى ان هناك نحو 200 طبيب نفسي فقط في العراق لسكان يبلغ تعدادهم أكثر من 32 مليون شخص وتنوه منظمة الصحة العالمية الى ان اغلب المتقدمين لدراسة الطب في العراق لا يفضلون التخصص بالطب النفسي وبحسب معهد واتسن للدراسات العالمية في جامعة براون الاميركية، فان العراق يملك 84 طبيباً نفسانياً، في ظل وجود نحو 22 ألف طبيب بمجمل التخصصات الأخرى قُبيل اندلاع الاقتتال الطائفي في العراق العام 2006، اجري اول احصاء للأمراض النفسية كحصيلة تعاون بين منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، كانت نتائجه ان نسبة الاصابات بلغت حوالي 20 بالمائة، واعتبرت نسبة \”طبيعية\” بالمعيار العالمي، لكن هذا التفاؤل بدا \”سخيفاً\” بعد اندلاع الاقتتال على مدى عامين ويمتلك العراق 3 مستشفيات نفسية فقط. هي مستشفى الرشاد (الشماعية) وأبن رشد ببغداد، و(سوز) في اقليم كردستان (السليمانية). والان ارتفع عدد الاطباء النفسانيين الى 200 طبيب في عموم البلاد، يعملون في 36 وحدة للطب النفسي] انتهى
وفق قول أ.د.قاسم حسين صالح:” لدينا استراتيجية للتعامل معها والحد منها” هذا يعني ان لدى أ. د. قاسم حسين صالح استراتيجية للتعامل مع المخدرات والحد منها ويشكو من عدم توفر الفرصة له لتطبيق تلك الاستراتيجية… ويبدو ان هذه الاستراتيجية السحرية تعالج وتحد من أخطر ما تواجهها البشرية جمعاء وهي المخدرات والانتحار والمهلوسات والايدز…يعني ان هذه الاستراتيجية تقدم خدمة جليلة للبشرية في كل مكان الان وفي المستقبل فلماذا “يعتقلها” أ. د. قاسم حسين صالح…؟ ولماذا لم ينشرها على مراحل بدل تلك المقالات الكثيرة التي نشرها عن الانتحار والمخدرات؟ ولماذا يدعو الى وضع استراتيجية جديدة ولديه استراتيجية جاهزة يمكنه طرحها للنقاش؟ اعتقد ان نشر تلك الاستراتيجية واجب وطني وانساني وخدمة جليلة يقدمها للبشرية جمعاء. كل العالم وقدراته وما يرصد من إمكانات مادية ومعلوماتية وبشرية وعلمية، تفكيره وعمله الكثيف العظيم المتواصل منذ عقود والذي يقوم به مئات الاف العلماء النفسانيين و الاجتماعيين في مئات الاف بل ربما ملايين وحدات الطب النفسي و المستشفيات المتخصصة الكبرى لم يتمكنوا من الحد من المشكلة و جل العمل الرائع الكبير محصور في إيجاد قواعد وأسس عمل ودراسات وبحوث للتقليل من اثار المخدرات وليس الحد منها او مكافحتها، جهود تبذلها الدول والمجتمعات فراداً او جماعات وفق الأنظمة والمنظمات الدولية للتقليل من انتشارها وحصر اضرارها ولم يتمكنوا من ذلك …يأتي أ. د قاسم حسين صالح ليقول ان لديه استراتيجية للحد من مشكلة المخدرات و يقفز الى مكافحتها.
أستاذي الفاضل لو كانت ظروف العراق لا تسمح لك ولم تحصل على الفرصة المطلوبة انت ومن معك من زملائك في تطبيق تلك الاستراتيجية فأن دول كبيرة و كثيرة في العالم تتمنى ان تتفضل عليها بها و لو وقفت على أي نقطة حدودية و تعلن عن ذلك لتزاحمت الدول لشراء هذه الاستراتيجية بمليارات الدولارات التي ستمكنك من إعادة اعمار العراق وإنقاذ شعبك المظلوم من كل ما يعانيه و تقدم للبشرية جمعاء خدمة تستحق عليها كل الجوائز العالمية و اوسمة كل الدول من الدرجة الأولى و ترفع اسم العراق عالياً و يكون العراق لأجيال كثيرة قادمة محل تقدير و اعتزاز كل الدول و الحكومات و الشعوب و المنظمات الدولية و الإقليمية و المحلية و ليسجل اسمك في كل الجامعات في العالم و في كل المحافل الدولية بمداد من الذهب.
لكن بالمقابل أصابتني الحيرة وتساءلت مع نفسي كثيراً كيف تمكن أ. د. قاسم حسين صالح من وضع تلك الاستراتيجية دون ان يمتلك اودون ان تتوفر لديه قاعدة بيانات تعينه في ذلك حيث كتب التالي في مقالته: المخدرات…حرب استهداف القيم وتفكيك المجتمع…دراسة اجتماعية ـ سياسية/29/19/2012
http://www.almothaqaf.com/
[المشكلة عندنا اننا لا نمتلك قاعدة معلومات عن واقع المخدرات في مجتمعنا، ولا نمتلك اجابات تمكننا من وضع خطة عن التساؤلات الآتية: ما حدود ظاهرة المخدرات في المجتمع العراقي؟ ما هي خصائص المتعاطين للمخدرات؟ ما العوامل الاجتماعية الفاعلة في انتشارها؟ الى اي مدى تؤثر ظاهرة تعاطي المخدرات في اضعاف التزام الفرد بقيم المجتمع وتقاليده؟ ما العلاقة بين انتشار تعاطي المخدرات وانتشار الانحراف بمختلف صوره؟ ما العلاقة بين تعاطي المخدرات والاحجام عن المشاركة الفاعلة في التنمية والقضايا المجتمعية؟ وهل هنالك ثمة علاقة متبادلة بين اكتساب قيم جديدة مضادة للقيم الاجتماعية وبين تعاطي المخدرات؟] انتهى.
ومن متابعتي لما جاد به علينا أ.د.قاسم حسين صالح من مقالات كثيرة عن الانتحار والمخدرات تلمست ان قاعدة البيانات لاتزال غير موجودة… والعجيب انه يريد وضع استراتيجية جديدة بدون قاعدة البيانات ويريد وضع هذه الاستراتيجية الجديدة لمكافحة المخدرات والحد منها كيف يتم ذلك؟ الجواب بحل واحد لا غير هو وضع استراتيجية تُنفذ على مراحل…كم مرحلة؟ لا نعرف…الفترة الزمنية لكل مرحلة؟ لا نعرف…ما المطلوب لتخطي او لإنجاز كل مرحلة؟ لا نعرف…كيف نتحقق من انجاز كل مرحلة؟ لا نعرف…ما هي الإمكانات المالية والبشرية والمؤسساتية التي تحتاج تلك الاستراتيجية؟ لا نعرف ايضاً…ربما كل هذه الأمور تتحدد عند إتمام تلك الاستراتيجية.
المشكلة الكبرى هو ان الاستراتيجية المقترحة تُرفع الى مجلس النواب… وأي مجلس نواب؟ أنه مجلس النواب العراقي! ماذا يفعل مجلس النواب بهذه الاستراتيجية؟ الجواب: يصادق عليها… ويُلزم الحكومة بتنفيذها !…لا اعرف هل تأكد أ.د.قاسم حسين صالح ان الحكومة العراقية نفذت تعهداتها للشعب او نفذت أوامر او توجيهات مجلس النواب حتى تُنفذ استراتيجية تُحِدْ من المخدرات و تكافحها؟؟؟
أين نعيش؟ كيف نتصور؟ ماذا نكتب؟ ماذا نتأمل؟ ماذا ننتظر؟ انها مأساة “الله يساعد الأجيال القادمة التي يراد لها ان تتحمل مثل هذه الأمور والتي ستجد امامها في الأرشيف مثل هذه المؤتمرات والندوات والدراسات والحلول والاستراتيجيات؟؟؟؟” اعتقد أن البعض يشعر بالارتياح لأنه سجل ملاحظة هنا او انتقاد هناك او مناقشة لبعض تلك البحوث والمؤتمرات والاستراتيجيات.
اليكم بعض مما كتبه أ. د. قاسم حسين صالح عن البرلمان العراقي والحكومة العراقية
1 ـ كتب في مقالته: البرلمان العراقي مفسدة للقيم الوطنية والأخلاقية. دراسة استطلاعيه 25/09/2018
http://www.almothaqaf.com/
[والمشكلة التي لا يشار الى خطورتها بوضوح، ان البرلمان العراقي بوضعه الحالي هو مؤسسة لإنتاج رأسماليين، وان من طبيعة الشخصية الرأسمالية انها تكون انانية تستأثر بالسلطة والثروة. وانطلاقا من هذه الحقيقة فانه يفقد مهمته التي وجد من اجلها ولا يمكن ان يعمل من اجل الشعب الا بما لا يضر بمصالحه. والخطورة تكمن في ان البرلمان تحول عبر اثنتي عشرة سنة الى مؤسسة اشاعت الانتماء للهوية الطائفية والقومية وقضت على شعور الانتماء للوطن الذي يوحّد العراقيين، وانه سنّ شريعة يكون الترشيح فيها لمن يمتلك ثروة في واقع أفسد هو فيه الأخلاق ليصبح شراء الأصوات سهلا. ما يعني ان حظوظ من هو نزيه وكفئ ومحب للعراق وممثل لشعبه ستظل شبه معدومة] انتهى.
2 ـ كتب في مقالته: توصيات ندوة تجمع عقول الخاصة بالبرلمان العراقي 07/11/2018
http://www.almothaqaf.com/d/
[منوها الى ان استطلاعات الرأي العام والمرجعية الدينية وعقول البلد ترى في البرلمان العراقي انه مشروع استثماري لإنتاج رأسماليين أكثر منه مؤسسة تشريعية لخدمة الشعب، وأنه السبب الرئيس في اشاعة الفساد الأخلاقي والوطني، وأنه تحول عبر أربع عشرة سنة الى مؤسسة اشاعت الانتماء للهوية الطائفية والأثنية أضعفت أو قضت على شعور الانتماء للوطن الذي يوحّد العراقيين، وانه سنّ شريعة يكون الترشيح فيها لمن يمتلك ثروة وحزب وعشيرة في واقع أفسد هو فيه الضمير الوطني والاخلاقي ليصبح شراء الأصوات سهلا. ما يعني ان حظوظ من هو نزيه وكفوء ومحب للعراق وممثل لشعبه ستظل شبه معدومة ..وان الحال سيتطور نحو الأسوأ على صعيد الناس والوطن حين يتم تشكيل طبقة رأسماليين (برلمانيين) تدفعها تركيبتها الى ان تستفرد بالثروة وتستبد بالسلطة] انتهى
3 ـ كتب في مقالته: منع الخمور الطريق الى المحظور .. تحليل سيكولوجي 27/10/2016 الرابط
http://www.almothaqaf.com/ab/
[لا يعنينا هنا شرعية ودستورية قرار البرلمان العراقي الذي (يمنع استيراد وصناعة وبيع المشروبات الكحولية (والجدل الدائر حول عدم دستوريته التي (تتناقض مع الحقوق والحريات الفردية) والرد بأنه (لا يمكن سن قانون يتعارض مع ثوابت الإسلام). انما الجوانب السيكولوجية والاجتماعية لعواقب هذا القرار. كما لا تعنينا المفارقات العجيبة الغريبة التي حدثت في ظل حكم الاسلام السياسي وآخرها، ان قادته يعدّون من يستورد او يصنع او يبيع الخمور حراما ويعاقبونه (بغرامة تتراوح بين 10 إلى 25 مليون دينار)، فيما فعل الفاسدين الذين نهبوا ملايين الدولارات يسرحون ويمرحون وبينهم من يشرب الخمور ويعمل الموبقات مسكوت عنه، وان اغلب رؤساء الكتل والنواب يحملون جنسيات غربية يفترض فيهم انهم تأثروا بثقافة مجتمعاتها التي تحترم من يذهب لاماكن العبادة احترامه لمن يذهب لأماكن شرب الخمور. كما لا يعنينا هنا اتهامات (الدعارات والموبقات) التي وجهها أحد النواب الى احزاب الاسلام السياسي الشيعي، وما إذا كانت حقائق ام دعاية انتخابية مبكرة] انتهى
4 ـ كتب في مقالته: شباب العراق .. مخدرات.. مهلوسات.. انتحار ..أيدز في 20/08/2017 كتب التالي الرابط
http://www.almothaqaf.com/
[لم يحصل في تاريخ حكومات العالم ولا في تاريخ الشعوب ما حصل بزمن حكم احزاب الاسلام السياسي في العراق بعد(2003). والسبب الرئيس أن الذين استلموا السلطة من المحتل الأمريكي اعتبروا العراق غنيمة، فتقاسموه فيما بينهم.لا نريد ان نتحدث عن ماضيهم (النضالي) فكثير مما كتب عنهم من الذين خبروهم عن قرب .. يخجل الكاتب ان يذكره، وأعني عددا من قياداتهم الذين كانوا لا يملكون ثمن تذكرة الطائرة يوم عادوا وأصبحوا الان يملكون مليارات الدولارات واثمن العقارات، وأفقروا حتى الجماهير البنسفجية التي انتخبتهم. كان أقبح ما فعلوه انهم اشاعوا الفساد وجعلوه شطارة بعد ان كان يعدّ خزيا في قيم العراقيين. فعشائرنا كانت تشترط ان لا يكون طالب يد امرأة منها سارقا، فيما قادة احزاب الاسلام السياسي جعلوا من شيوخ العشائر لصوصا. وكان رئيس الدولة لثمان سنوات أكبر راع للفساد في تاريخ العراق. فمع انه اعترف علنا بأن لديه ملفات للفساد لو كشفها لأنقلب عاليها سافلها، فانه حمى فاسدين نهبوا المليارات لأن بينهم من اعضاء حزبه. واهله!] انتهى [[[ملاحظة: لا اعرف ان رئيس دولة العراق (جلال الطالباني أو فؤاد معصوم) كان أكبر راعي للفساد وانه اعترف علناً بأن لديه ملفات فساد لو كشفها لانقلب عاليها سافلها…الخ]]].
خاتمة:أنقل لكم نص ما كتبه أ.د.قاسم حسين صالح في مقالته: المخدرات…حرب استهداف القيم وتفكيك المجتمع ..دراسة اجتماعية ـ سياسية/29/01/2012 و كرر ذلك في اكثر من مقالة أخرى… الرابط
http://www.almothaqaf.com/
تحت عنوان فرعي هو: ما الذي يضطر الانسان لتعاطي المخدرات؟ كتب التالي:
[هذه قضية شغلت اهتمام الاخصائيين النفسيين والاجتماعيين، وتوصلوا الى تفاسير نظرية مختلفة نوجز اهمها بالآتي:
• الثقافات الفرعية: تفترض نظرية الثقافة الفرعية للأنحراف Deviant Subcultures وجود ثقافات مختلفة داخل المجتمع الواحد، وأن المنحرفين يتبنون نسقا من القيم يختلف عن نسق الثقافة السائدة في المجتمع، وأنهم غالبا ما يكونون من الفئات الشعبية المحرومة الذين لم تتوافر لهم فرص حياة تعليمية واجتماعية كالآخرين، فيدفعهم شعورهم بالاضطهاد الى ممارسة انحرافات سلوكية :سرقة، اغتصاب، عدوان، تعاطي وبيع مخدرات.
• انعدام المعايير: منذ نصف قرن طرح عالم الاجتماع ميرتون نظرية أسماها (الأنوميا) ويعني بها التعبير عن الاحساس بانعدام المعايير التي اذا ما سادت في المجتمع فإنها تحرم مجموعات اجتماعية من تحقيق مصالحها، ويؤدي هذا الاحساس الى ظهور شخصيات مضادة للمجتمع من بين افراد هذه المجموعات. ونبّه ميرتون الى ان المجتمعات التي تضع قيمة كبيرة على الأمور المادية ومسائل الترف، ولا تتمتع بها الا القلّة او مجموعات معينة في المجتمع، عندها تبرز حالة ” الأنوميا” او انعدام المعايير وفقدان حالة المساواة، فتشعر الجماعات بأنه ما دامت مكافآت هذه المجتمع ليست متوافرة للجماعات كافة بحالة سوية فإنها تتجاوز قيم المجتمع ونظامه وقواعده وتخرق محرماته ومنها تعاطي المخدرات والاتجار بها.
• الانسحاب الاجتماعي: ترى هذه النظرية أن متعاطي المخدرات هو في حقيقته شخص حرم او عجز عن تحقيق أهدافه بوسائل مشروعة فاضطر الى الانسحاب عن المجتمع. وقد يكون هذا الشخص مبدعا (اديب او فنّان بشكل خاص) منعته تقاليد او قوانين المجتمع من التعبير عن أفكاره وتحقيق منجز ابداعي .فيدفعه احباطه واغترابه عن مجتمعه الى تعاطي المخدرات.وقد يكون من النوع المتمرد او المتزمت الذي يصعب عليه التكيف لمجتمع غير متوافق معه نفسيا فينسحب عنه وتضطره عزلته الى تعاطي المخدرات لتخلق له عالما بديلا ينسيه عالما هو فيه نابذ أو منبوذ.
• الوفرة الاقتصادية: تقوم فكرة الاقتصاد الريعي على افتراض أن العيش على المورد الريعي يهيئ وفرة اقتصادية دون جهد في الانتاج، يؤدي بالنتيجة الى خلق حياة مرفهة واساليب استهلاكية معتمدة على دخل بلا جهد ينجم عنها انماط من السلوك المنحرف ..بضمنها الأقبال على المخدرات. وتفيد دراسات بوجود علاقة بين الوفرة الاقتصادية وتعاطي المخدرات وضعف القيم، بينها دراسة مصرية افادت بأن الهيروين زاد انتشاره في مصر بسبب الانتعاش الاقتصادي الذي ترتب على ارتفاع سعر القطن المصري الذي كان في العشرينيات يشكل المحصول النقدي الرئيسي للبلاد، وتراجع بعد الكساد العالمي الذي عم البلاد في الثلاثينيات. ودراسة اخرى حديثة في الامارات تفيد بزيادة نسب تعاطي المخدرات بعد الانتعاش الاقتصادي الذي شهدته البلاد في تسعينيات القرن الماضي. تلك نظريات لباحثين أجانب، نضيف لها من واقعنا الاجتماعي العراقي نظرية نمنحها أسم:
نظرية التيئيس الانتحاري: تفترض نظريتنا هذه أن النظام السياسي حين يكون ولاّد أزمات فأن الانسان يمر بعملية نفسية دائرية بين: أزمة، انفراج ..أزمة، انفراج…تفضي به الى تيئيسه من أن النظام السياسي عاجز عن تأمين حاجاته، وأن الواقع لن يقدم له حلاّ لمشاكله.. فيلجا من استنفد طاقته في تحمّل الضغوط ووصل الحالة القصوى من الملل وكره الحياة الى تعاطي المخدرات لإنهاء حياته بعملية انتحار تدريجي لاشعورية] انتهى
اتمنى ان يتفضل علينا المختصون بمناقشة الفقرات أعلاه لأنها ربما ستكون ضمن تلك الاستراتيجية التي يقترحها أ.د.قاسم واعترف إني حاولتُ ذلك بمساعدة النت ولكن لم اتمكن.
