الاوامر الديوانية الكثيرة والمثيرة للجدل التي تصدر عن مكتب رئيس مجلس الوزراء بصفته الوظيفية مثل استحداث مكاتب المفتشين العموميين او حصر التنقلات في القيادات الامنية بصفته قائد عام للقوات المسلحة وخلافه المستمر مع السلطة التشريعية يحتمل احد أمرين: اما انه يحظى بدعم قوي جداً واطلاق يد من الكتل التي رشحته او انه يعمل وفقا لرؤيته الخاصة في إدارة الدولة. وفي كلتا الحالتين فان الامر يعيدنا الى موضوع الكتلة الاكبر التي تدعمه وتدعم عمل حكومته داخل البرلمان.
واذا كانت الكتلة الاكبر التي تشكل الحكومة بعد الانتخابات امر مفروغ منه وانتهى باتفاق تحالفي الفتح وسائرون على ترشيح الدكتور عادل عبد المهدي لرئاسة مجلس الوزراء … فان السؤال الذي يطرح نفسه الان: الى متى يستمر هذا الاتفاق؟ خصوصا انه لم يترجم الى اتفاق رسمي على تشكيل تحالف مشترك ينتهي بتشكيل حكومة ائتلافية قوية تحظى بأغلبية مريحة داخل البرلمان تدعم الحكومة ومشاريعها وتحافظ بنفس الوقت على مصالح مؤيديها الحزبية ورؤاهم وتوجهاتهم السياسية. عليه فان غياب الاتفاق الرسمي المكتوب والمؤطر بين الفتح وسائرون أبقى حكومة الدكتور عبد المهدي رهينة باستمرار اتفاقهما مثلما هي في مهب الريح في حال اختلافهما.
والسؤال هل سيستمر هذا الاتفاق الداعم للحكومة ام ان بوادر الانشقاقات في سائرون من قبل اعضاء في كتلة النصر النيابية والتحاقهم بالمعارضة وانفصال الكربولي قبل اشهر عن الفتح مؤشر اولي على تشقق هذه الكتل ونهاية هذا الاتفاق ومعه نهاية الحكومة الحالية.
كل شيء وارد في حسابات السياسة والمصالح الدائمة ، وما دام الدكتور عبد المهدي يستجيب لإملاءات من رشحه فلا امل يلوح بالأفق لانفراط اتفاق تشكيل الحكومة او طرح الثقة بها في البرلمان حاليا.
اما امكانية تشكيل كتلة اكبر من الفتح وسائرون داخل البرلمان حاليا فانه يحتمل أمرين لا ثالث لهما في المدى المنظر:
الاول – ان يتطور اتفاق الفتح وسائرون الى تحالف كبير داخل البرلمان يدعم الحكومة ويدفعها الى فعل ما يحلو لها دون اعتراض من السلطة التشريعية وهذا يخضع لعدة عوامل اهمها: اتفاق قادة الكتلتين اولا؛ ومصالح الطرفين ثانيا؛ ومدى استجابة الدكتور عبد المهدي لمطالبهما ثالثا؛ والاهم في رابعا؛ وهو العامل الخارجي الذي يترك بصمة في اي عمل سياسي كبير ويخضع لتوازنات إقليمية ودولية.
الثاني – ان يختلف طرفا تشكيل الحكومة او تحدث انشقاقات كبيرة داخل كياناتهم تخل بالنصاب اللازم لدعم الحكومة ، وهنا ممكن ان تتشكل كتلة كبيرة من المنشقين مع التكتلات المعارضة الحالية ( ٧٠ نائب ) ويشكلون الكتلة الاكبر التي تطرح الثقة بالحكومة وممكن ان تسقطها… وهذا الامر وارد جداً في حالة انسحاب سائرون من الاتفاق مع الفتح او انقلابها على حكومة عبد المهدي.
وختاما … يبقى تشكل الكتل الكبيرة داخل مجلس النواب في الأنظمة البرلمانية رهين المصلحة الوطنية العليا اولا؛ والمصالح الحزبية ثانيا؛ والتغيير امر طبيعي ووارد جدا في أية لحظة وفي اي نظام برلماني والعراق من ضمنه.
لكن نحن لا نحتاج الان مع الأوضاع الداخلية الهشة والتطورات الإقليمية الخطيرة الى كتلة برلمانية معارضة كبيرة تسحب الثقة من الحكومة لأنها ستحدث ازمة سياسية كبيرة نحن في غنى عنها الان ناهيك عن غياب البديل الوطني للدكتور عادل عبد المهدي في الوقت الحاضر على الاقل… بل ما نحتاجه كتلة برلمانية قوية تقوم عمل الحكومة وتراقبه وتشخص الخلل وتطرح علاجه.
