الخور—— ليس للبيع : عبدالجبارنوري

كفى —- كفى بيع الأوطان بالتفصيخ ، آن لنا أن نعيد النظر في أتفاقية خور عبدالله ” المذلّة ” ونستعيد سيادتنا المنقوصة في حدودنا الدولية ومياهنا الأقليمية عبر مبادئ حسن ( الجوار ) السليمة ، أن النظام الصدامي تنازل للكويت في مزارع سفوان والقاعدة البحرية في أم قصر ، ونصف شط العرب حسب معاهدة 1975 في الجزائر ، وفي خورعبدالله لغاية الدعامة 162 وفقاً لقرار الأمم المتحدة 833 ، ولكن النظام الجديد بعد 2003 أستأنف مسلسل التنازلات وسط جيران لم يخلق الله من هم أكثر خبثاً في ظل بعضٍ ممن حملتهم الدبابات الأمريكية فكانت فرصتهم لجني أكبر السرقات ، وهم مستعدون ليس ببيع الخور بل أنما بيع الأوطان بأبخس ثمن ، وصار الأمر مادة للمزايدة ، وكان الخطأ الفادح في دفع ثمن الترسيم 600 ألف دولار وهذا يعني أن العراق أعترف بالوضع الراهن للحدود الكويتية العراقية الباطلة ، وهذا كلهُ جرى لخروج العراق من البند السابع وبأعتقادي كان أرحم للعراق البقاء تحت طائلة البند السابع لأنّهُ أكثر رحمة من خنق الوطن وفقدهِ لسيادتهِ في مياهه وأراضيه ، حيث تؤكد التقارير الدولية عائدية الخور للسيادة العراقية منذ الأحتلال البريطاني .

كان التوقيع المشؤوم في 29-نيسان -2012 وتمت المصادقة عليها في 25 تشرين الثاني 2013 ، المكان : بغداد ، الموقعون من الجانب العراقي : الحكومة السابقة ( حكومة المالكي )، أتفاقية خور عبدالله أو أتفاق تنظيم الملاحة البحرية في قناة الخور ، أدت الأتفاقية إلى تقسيم الخور بين البلدين العراق والكويت والواقعة في أقصى شمال الخليج العربي ، بين شبه جزيرة الفاو العراقية وكلٌ من جزيرتي بوبيان ووربا الكويتيتين ، حيث تمّ تقسيم الممر الملاحي الموجود بنقطة التقاء القناة الملاحية في خور عبدالله بالحدود الدولية ما بين النقطة البحرية رقم 156 بأتجاه الجنوب إلى النقطة 162 ومن ثُمّ إلى بداية مدخل القناة الملاحية .

إن الحكومة السابقة والبرلمان العراقي صادقا وتنازلا عن جزء من خور عبدالله وهو الممر الملاحي الوحيد المؤدي إلى معظم الموانئ العراقية ، وكان التقسيم ( بالتنصيف ) وليس بناءً على خط التالوك ( أي أعمق نقطة ممر يسمح للملاحة البحرية فيه ) ، وأن المشكلات الحدودية زادت تعقيداً بين الدولتين الجارتين ، ومع الأسف الشديد أن الجارة الكويت أستغلت أسقاطات الظروف العسكرية في العهد الصدامي في الأجتياح الخاطئ لدولة جارة والشروط الدولية المذلّة لخيمة سفوان والبند السابع الدولي جعلت حكومة الكويت تتمادى في الأبتزاز وأستغلال الأمر الواقع ، إلى جانب الظروف السياسية التعسة بعد سني الأحتلال الأمريكي البغيض وهشاشة حكومتي المالكي والعبادي دفعت الجانب الكويتي أعتبار الأتفاقية أستكمالاً لترسيم الحدود بناءً لقرار دولي . تفرغت الحكومة الكويتية لبناء ميناء المبارك الكبير على الشاطئ الغربي لخور عبدالله في جزيرة بوبيان الكويتية ، والذي من المفترض أن يربط بسكة حديد مع العراق مستقبلاً ، حيث أنهُ سيكون أكبر الموانئ في الخليج بقدرته الأستيعابية ، والذي سوف يضيف على الطين بلّة هناك اليوم تسريبات شبه أكيدة لم يعمق الجانب العراقي التحقيق فيها التي هي : سيطرة الجانب الكويتي على جزيرة وسط شط العرب ضمن المياه الأقليمية العراقية ، لذا تأهبت لجنة الأمن النيابية بأستضافة القيادات البحرية العراقية بشأن صحة المعلومات الواردة تواً.

لماذا ” أتفاقية خور عبدالله” مذلّة ؟!

–تنازلاً عن أراضي ومياه عراقية وساحلهِ البحري الوحيد لصالح الكويت .

– تقسيم الخور جاء بالتنصيف وليس حسب خط التالوك ( أعمق ممر يسمح للملاحة البحرية فيه ) .

– أفتقد العراق أي منفذ بحري وهي سابقة خطيرة ستضيق على الأقتصاد العراقي .

– أن الأتفاقية لم تكتفِ بتنظيم الملاحة بل تعدتْ ألى رسم حدود جديدة بين البلدين وهذا مخالف للقرار الأممي 833 .

– أطلاع الكويت على على كل التحركات الأمنية لخفر السواحل العراقية ، يكون العراق فقد الرقابة الوطنية على ال ،سفن الحربية .

– الأضرار التي لحقت بالصيد البحري العراقي ،ومنعت الجانب العراقي في الصيد في القناة التي تحوي ثروة بحرية زاخرة والمعلوم أن العراق أصلا يعاني من ضحالة سواحله البحرية .

– حرمان العراق من المياه الأقليمية وعدم السماح لبواخره ضمن سيادته البحرية والحصة الظالمة بقى للعراق 46 كم طول ساحل بحري بينما للكويت 600 كم ، أضافة أن الأتفاق يعطي الكويت الأولوية في التحكم بالقناة الملاحية .

– الأتفاقية تهدد بأعادة شبح التوتر في العلاقات بين العراق والكويت الجارين .

– وتعد بناء الجزيرة الصناعية في خور عبدالله مخالفاً لبنود الأتفاقية .

– حسب الأتفاقية يعتبر الكويت شريكاً في الممر الملاحي الوحيد الذي يؤدي إلى أغلب المونئ العراقية ، وتعد تفريطاً للسيادة العراقية ومنح الكويت قناة تعود ملكيتها للعراق منذ عشرينات القرن الماضي مما يؤدي إلى ألحاق الضرر الفادح بلأقتصاد العراقي .

– تفعيل الأتفاقية يجعل الكويت تشارك العراق في قيادة السفن القادمة إلى موانئه مالياً وأدارياً مع فرض تنزيل العلم العراقي من السفن الداخلة للعراق ، كما أنها ستستخدم القناة ملاحياً بعد أكمال ميناء مبارك الكبير .

الحل /أقامة دعوى قضائية في المحكمة الأتحادية للطعن بالأتفاقية ، وأقامة دعوى قضائية أمام المحمكم الدولية تجاه موقع ميناء مبارك الكويتي الذي وصل أنشاؤه لخطوات متقدمة في خور عبدالله كونه جاء مخالفاً للمادة ( 70) من قانون البحار ، وأخيراً على الحكومة العراقية عدم تفعيل أتفاقية الربط السككي بين العراق والكويت ما لم يتم ألغاء أتفاقية خور عبدالله ، أن حقوق العراق ضاعت بسبب المجاملة ، فعلى حكومة عادل عبدالمهدي أيقاف العمل باللجان المشتركة وعدم تفعيل الأتفاقية لحين تنفيذ توصيات اللجنة البرلمانية التحقيقية للدورة السابقة .

وكان للحزب الشيوعي العراقي سبق أعلامي وطني في تحسس أوجاع الوطن في أفتتاحية طريق الشعب الغراء يوم الثلاثاء 17-9-2019 { أتفاقية خورعبدالله مجحفة يجب أعادة النظر فيها } .

كاتب وباحث عراقي مقيم في السويد

في 23 من أيلول 2019

–