أسامة مهدي: مع استمرار الاوضاع السيئة في العراق سياسيا واجتماعيا فإن الاطفال يبقون في هذا البلد في مقدمة ضحايا هذه الاوضاع الذين يتعرضون للعنف والاعتداءات الجنسية، حيث تؤكد الامم المتحدة أن أكثر من مليون طفل عراقي بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية كما تحدث 14 حالة وفاة لكل 1000 طفل.

واقر وزير العمل والشؤون الاجتماعية العراقي باسم عبدالزمان اليوم بوضع مأساوي لاطفال بلاده، منوها إلى العثور على طفل مرميا بالشارع وطفلة اغتصبها خالها معربا عن القلق من وضع الطفولة في بلاده.

وأضاف الوزير في بيان صحافي الاثنين حصلت “إيلاف” على نصه قائلا “نتابع بقلق بالغ ما يجري من انتهاكات صارخة بحق الطفولة في العراق إذ يكاد لا يمر يوم إلا ويُرمى طفل هنا وتُغتصب طفلة هناك”.. موضحا”كان آخرها الطفل الذي وجد مرمياً في الشارع بالموصل والطفلة التي تعرَّضت للاغتصاب من قبل خالها”.

وحذر من أن “وضع الطفولة في العراق يمر بمنحدر خطير يتطلَّب وقفة جادة من قبل جميع أصحاب الشأن والقرار”. وأشار إلى أنّه “في الوقت الذي نستهجن فيه حدوث مثل هذه الانتهاكات، والاعتداءات الدخيلة على مجتمعنا، ندعو إلى تشريع القوانين وتسخير جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإنقاذ الطفولة في العراق من واقعها المؤلم والحفاظ على تلك الركيزة الاجتماعية البريئة”.

ودعا عبد الزمان الجهات الأمنية والقضائية إلى “تشديد العقوبة بحق من تثبت إدانته بمثل هذه الجرائم”.

خطة بين العراق واليونيسيف حول حقوق الطفل العراقي

ومن جهتها، أعلنت وزارة العدل العراقية تقديم ورقة عمل لمنظمة اليونيسف عن واقع عمل الحكومة بمجال حقوق الطفل وذلك خلال اجتماع في بغداد اليوم عقده وزير العدل فاروق الشواني مع ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق حميدة لاسيكو.

واكد الشواني استعداد الوزارة لوضع آلية مشتركة بين الوزارة ومنظمة اليونسيف للتعاون في تنفيذ البرامج المشتركة بين الطرفين”، مبينا ان” اهم نشاطات دائرة اصلاح الاحداث هو تأهيل الاحداث والمساهمة في اعادة دمجهم بالمجتمع”.

من جانبه، أكد مدير عام دائرة اصلاح الاحداث أركان ثامر، ان” دائرته تعمل على تأهيل النزلاء الاحداث من خلال دورات تأهيلية وورش عمل لمنحهم الخبرات اللازمة للعمل بعد انتهاء فترات محكومياتهم وليكونوا عناصر فاعلة في المجتمع”.

وقد أشارت ممثلة منظمة اليونيسيف في العراق حميدة لاسيكو إلى التزام المنظمة بالتعاون مع وزارة العدل عن طريق وضع خطة عمل مستقبلية لتطوير مشاريعها.. مؤكدة” الاستعداد لتوفير خبير من المنظمة الدولية لمساعدة الوزارة في كتابة التقرير الخاص بحقوق الطفل”.
 
لا عقوبات رادعة

وتشير  أنسام إياد، أستاذة الفلسفة والتربية والباحثة في مركز أبحاث الطفولة العراقي إلى أنّ سبب انتشار العنف ضد الأطفال يرجع إلى غياب الرقابة على وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الدولة، اضافة إلى أن العقوبة ليست رادعة في حق من تثبت إدانته في العنف ضد الأطفال، وأحيانا يجد الجاني محاميا يخلصه من الجريمة بدون عقوبة.

واوضحت أن بعض العائلات تعتبر الاعتداء على الطفل وصمة عار فتعمد إلى التستر خوفا من الفضيحة، وتعدّ الحروب التي مر بها العراق وكثرة البطالة أحد الأسباب المهمة للعنف وغياب الوعي الأسري.
 
مليون طفل عراقي بحاجة لرعاية نفسية واجتماعية

وبحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة فإن 80 % من أطفال العراق يتعرضون إلى العنف في المدرسة والمنازل ولا يتلقى الأطفال الفقراء أي شكل من أشكال المساعدة من قبل الحكومة. 

وحذرت الأمم المتحدة من الفجوة الكبيرة بين الغني والفقير في العراق التي بدأت تؤثر على الأطفال.. منوهة إلى أنّه بسبب ما تعرض له البلد من حروب ونزاعات واهمال حكومي، فإن أكثر من مليون طفل عراقي بحاجة إلى رعاية نفسية واجتماعية جراء تأثرهم بالحروب، كذلك توجد 14 حالة وفاة لكل 1000 طفل.