اتسعت رقعة الاحتجاجات في العراق كما ارتفع عدد الضحايا إلى تسعة أشخاص بينهم شرطي خلال 24 ساعة. وفيما اعتبر الرئيس العراقي التظاهر حقا مشروعا، أشاد رئيس الحكومة بسلوك القوات المسلحة كما أعلن وزير الدفاع حالة التأهب.
قرر وزير الدفاع العراقي اليوم الأربعاء (الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2019)، وضع كافة القطاعات العسكرية في حالة تأهب للحفاظ على ما وصفها بـ “سيادة الدولة”. كما قالت مصادر بالشرطة لرويترز إنه تم فرض حظر التجول في الناصرية والعمارة والحلة بجنوب البلاد. في غضون قتل تسعة أشخاص بينهم شرطي خلال 24 ساعة فيما اتسعت رقعة الاحتجاجات التي انطلقت يوم أمس.
ويبدو أن الحكومة التي تم تشكيلها قبل عام تقريباً، قد اتخذت خيار الحزم في مواجهة أول امتحان شعبي لها، بيد أن ذلك لم يثن المحتجين الذين واصلوا تدفقهم الأربعاء إلى نقاط التجمع المركزية في بغداد ومدن جنوبية عدة. وأقدم متظاهرون في عدة أحياء في العاصمة بغداد على إشعال إطارات وقطع طرقات رئيسية، حسب مصادر إعلامية.
ويسعى المحتجون، الذي يواجهون القوات الأمنية وجهاً لوجه، للتوجه إلى ساحة التحرير في وسط العاصمة، التي تعتبر نقطة انطلاق تقليدية للتظاهرات في المدينة، ويفصلها عن المنطقة الخضراء جسر الجمهورية.
إعادة إغلاق المنطقة الخضراء
حكومة عبد المهدي ردت، حسب مصادر، بإعادة إغلاق المنطقة الخضراء وسط بغداد. وكانت قد أعادت في حزيران/يونيو افتتاح هذه المنطقة التي تضم المقار الحكومية والسفارة الأميركية. وعادة ما يتخذ منها المتظاهرون وجهة لهم لرمزيتها السياسية، وخصوصاً أنها شهدت عام 2016 اقتحاماً من قبل أتباع رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر، الذي دعا أنصاره اليوم إلى “إضراب عام” لإسناد المتظاهرين.
وهذه المظاهرات غير مسبوقة، إذا إنها لم تنطلق بدعوة من حزب أو زعيم ديني كما تجري العادة في بغداد، بل جمعت الغاضبين المحتجين على غياب الخدمات العامة والبطالة. وعنونت صحيفة “البيّنة الجديدة” العراقية إن هذا الحراك لم يشهد “لأول مرة.. لا رايات ولا صورا ولا شعارات حزبية”.
الرئيس العراقي: التظاهر حق دستوري
وعلق الرئيس العراقي برهم صالح على هذه المظاهرات إذ كتب في تويتر يقول إن “التظاهر السلمي حقٌ دستوري (…) أبناؤنا في القوات الأمنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين”.
Barham Salih✔@BarhamSalih
التظاهر السلمي حقٌ دستوري مكفولٌ للمواطنين.أبناؤنا في القوات الامنية مكلفون بحماية حقوق المواطنين، والحفاظ على الأمن العام. أؤكد على ضبط النفس وإحترام القانون. أبناؤنا شباب العراق يتطلعون إلى الإصلاح وفرص العمل، واجبنا تلبية هذه الاستحقاقات المشروعة. الرحمة للشهداء والشفاء للجرحى
من جانبها، دعت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السلطات إلى “ضبط النفس في التعامل مع الاحتجاجات”. كما أبدت لجنة حقوق الإنسان النيابية اعتراضها على ما وصفتها بـ “ردة الفعل الخاطئة وأسلوب قمع التظاهرات السلمية”، مؤكدة ضرورة أن “يتحمل الجميع مسؤوليته”.
كما دعا رئيس البرلمان محمد الحلبوسي إلى التحقيق في الموضوع. فيما أشاد رئيس الحكومة عادل عبد المهدي بالقوات المسلحة واصفا سلوكها بـ “بأنه منضبط النفس”.
ع.أ.ج/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)
