قالت وكلات أنباء دولية .. أن مدن عراقية عن خارجة السيطرة الأمنية ، بسبب المصادمات العنيفة والتظاهرات الحاشدة .,… حيث أعلنت وزارة الدفاع العراقية حالة التأهب القصوى في العراق مساء الأربعاء قبل قليل ، مؤكدة أن هذا الإعلان “للحفاظ على سيادة الدولة ووحدة العراق ،والمنشآت الحكومة والأهداف الحيوية”، وذلك بعد أن اتسعت المظاهرات التي تشهدها العراق لليوم الثاني لتشمل إلى جانب العاصمة بغداد مدنا عدة بينها بعقوبة (شرق) وكركوك (شمال) وبابل وكربلاء والديوانية والمثنى والبصرة وذي قار (جنوب).
وفي مواجهة المظاهرات أطلقت قوات الأمن قنابل الغاز المدمع والرصاص المطاطي والحي، مما أدى إلى سقوط قتلى بين المتظاهرين وإصابة العشرات…وتحدثت السلطات العراقية عن جود مخربين ، وجهات خارجية تسللت وسط المتظاهرين لتوجيه الاحتجاجات إلى عنف ومواجهة مع القوات الأمنية !
وذكرت مصادر حقوقية عراقية أن أربعة قتلى بمدينة الناصرية بمحافظة ذي قار (جنوب) بينهم شرطي وثلاثة متظاهرين.
ويأتي اتساع المظاهرات رغم الاستنفار الكثيف للقوات الأمنية، والقطع الجزئي لخدمة الإنترنت ، وضعف الاتصالات …وإغلاق بعض الطرق العامة.
وقال مراسلين لوكلات دولية في بغداد … إن عشرات من المتظاهرين أغلقوا الطريق المؤدي إلى مطار بغداد الدولي غربي العاصمة العراقية.
وكانت مصادر قد أفادت للجزيرة بتجدد المظاهرات في ساحة السنك، القريبة من ساحة التحرير وسط بغداد.
وفي بعقوبة مركز محافظ ديالى (شرق بغداد)، قالت مصادر محلية إن مئات تظاهروا مرددين شعارات تندد بالفساد وتدعو إلى إصلاح المؤسسات.
وفي محافظة كركوك، قالت مصادر من المحافظة إن عشرات تظاهروا قرب ديوان المحافظة شمال البلاد.
وأفادت مصادر محلية عراقية بأن قوات أمنية بمحافظة المثنى (جنوب) اعتقلت نحو عشرين متظاهرا بعد احتجاجات غاضبة أمام مقرات الأحزاب.
تشغيل الفيديو
من جهتها قالت المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق إن عشرات المتظاهرين اعتقلوا وأطلق سراحهم لاحقا بعد أخذ تعهدات منهم، وهو ما يتنافى مع حقوق الإنسان وحرية التعبير.
وأضافت المفوضية أن المظاهرات سلمية وأن مطالبها مشروعة وأن المفوضية رصدت تعاملا سلبيا من قوات الأمن، من خلال استخدامها العنف المفرط وعدم احترامها مبادئ حقوق الإنسان.
ودعت المفوضية البرلمان العراقي لعقد اجتماع طارئ لمحاسبة الجهات الأمنية المسؤولة عن إدارة هذا الملف.
ويطالب المتظاهرون بتوفير الخدمات، وتحسين الواقع المعيشي، وتوفير الوظائف للعاطلين، والقضاء على ظاهرتي البطالة والفساد المالي والإداري في دوائر الدولة ومؤسساتها.
