بغداد – صادق البرلمان العراقي على تعيين وزيرين جديدين للتعليم والصحة اليوم الخميس، وذلك بعد يوم من تعهد رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتغيير وزاري وتطبيق إصلاحات في محاولة لكبح الاضطرابات.
وأصبحت سها خليل واحدة من نساء قلائل أصبحن وزيرات في العراق. وصدق البرلمان على تعيينها ووافق أيضا على تعيين جعفر علاوي وزيرا للصحة بعدما استقال سلفه قبل موجة الاضطرابات الأخيرة.
وحالت الخلافات بين الكتل السياسية خلال الجلسة دون منح الثقة لثلاثة مرشحين آخرين طرحهم عبدالمهدي، وهم أمير البياتي لوزارة الاتصالات بدلاً من نعيم الربيعي، وقحطان الجبوري لوزارة الصناعة بدلاً من صالح الجبوري، وهناء عمانوئيل كوردكيس للهجرة والمهجرين بدلاً من نوفل موسى.
ومن المستبعد أن يهدئ التعديل الوزاري من غضب العراقيين بعد مقتل أكثر من 110 أشخاص في حملة صارمة على احتجاجات بدأت الأسبوع الماضي ضد البطالة ونقص الخدمات والفساد.
ورفع المتظاهرون العراقيون سقف مطالبهم ودعوا لإقالة الحكومة التي يقودها عبد المهدي، إثر لجوء قوات الأمن للعنف لاحتواء الاحتجاجات.
لكن عبد المهدي تعهد بإجراء إصلاحات واسعة في البلاد، من شأنها تحسين الخدمات العامة، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، تلبية لمطالب المحتجين.
وأقرت الحكومة العراقية باستخدام قواتها العنف المفرط ضد المحتجين، وتعهدت بمحاسبة المسؤولين عنه.
واستمرت احتجاجات العراق أسبوعاً، بدأت مطلع الشهر الجاري من العاصمة بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات أكثرية شيعية.
ويعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.
وقوض الفساد المالي والإداري مؤسسات الدولة العراقية التي لا يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.
