افاد مصدر مطلع، السبت، ان رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي فرض على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي شرطين، لالغاء 50 توقيعا نيابيا لاستجواب الاخير داخل البرلمان.
وقال المصدر وفق تصريح نقلتها وسائل اعلام محلية، انه “بعد قيام عدد من النواب بجمع اكثر من 50 توقيعا لاستجواب رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، طلب الاخير من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي اهمال التواقيع النيابية ومسألة الاستجواب”.
واضاف “ان الحلبوسي وافق على طلب عبد المهدي لكنه فرض عليه شرطين اساسيين، الاول ان يرشح وزيرة التربية التي قدم اسمها له، والثاني ان يشطب اسم وزير الشباب والرياضة من قائمة الإقالة”.
واشار الى ان “عبد المهدي وافق على شرطي الحلبوسي (فورا) ورفع اسم وزيرة التربية المرشحة من قبل خميس الخنجر، واختار مرشحة الحلبوسي للمنصب”.
وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد قدم اسماء 3 مرشحين بدلا عن وزراء الصناعة والهجرة والاتصالات، إضافة إلى مرشحين اثنين لتولي حقيبتي الصحة والتربية.
وصوت مجلس النواب على اختيار سها العلي وزيرة للتربية في جلسته الاخيرة التي عقدت الخميس الماضي.
