حصل موقع نورديك مونيتور على وثائق سرية للغاية، تفيد بأن مجلس الأمن القومي التركي (MGK) قد وضع خططا من أجل مراقبة المسيحيين، لتلفيق تهم مختلفة لهم من أجل تغيير البنية الاجتماعية في تركيا وترسيخ مبادئ الإسلام السياسي.

فقد كشفت الوثائق السرية للغاية التي عثر عليها الموقع أن الحكومة التركية قد التفت على الأنشطة القانونية المسموح بها للمجموعات الدينية المسيحية مثل الكاثوليك والأرثوذكس والبروتستانت في تركيا، وجعلوها تبدو بمثابة تهديدات للأمن القومي، وبالتالي تحصل الحكومة التركية على مبرر لعداء المسيحيين وإخراجهم من تركيا، ولكن هذا التصرف ينافي تماما رغبة تركيا في الانضمام الى الاتحاد الاوروبي وهي التي تقوم بتدابير على مستوى البلاد للقضاء على المسيحيين في تركيا.

وتؤكد الوثائق أن الدولة التركية قدمت معلومات مضللة وغير صحيحة عن عشرات الجماعات المسيحية في تركيا واقترحت تدابير لوقف عملهم وإقامتهم وأوعزت إلى جميع الوكالات الحكومية بما في ذلك الجيش والشرطة والمخابرات بمراقبة مشاريعهم وإحباطها.

كما أضاف الموقع أن الوثائق أثبتت أن الحكومة التركية اعتقلت أحد القضاة وهو سليمان كاراسول الذي حاول الكشف عن هذا المخطط الذي يهدف لإبعاد المسيحيين في تركيا، بينما يكشف الملخص المكون من 24 صفحة، الذي أعده القاضي كاراسول في مذكرات مكتوبة بخط اليد، كيف تمكنت الدولة التركية من مراقبة المسيحيين سرا، من الجنسية التركية وغير التركية، دون أي مبرر معقول، دون أي إشارة إلى ارتكاب جريمة.

وفقًا للوثيقة المؤرخة 30 أبريل 2003، تم عقد اجتماع سري في مقر هيئة الأركان العامة في الفترة من 1 إلى 7 مارس 2002 بمشاركة كبار المسؤولين من أمانة MGK ووزارة الخارجية ومنظمة الاستخبارات الوطنية (MİT) والشرطة، كما تم توزيع القرارات وخطة العمل ضد المسيحيين على الوزارات والوكالات الحكومية ومن ثم مكتب رئيس الوزراء في 12 مارس 2003 لتنفيذها.

كما ذكرت هيئة الأمن القومي التركي في تقريرها الملفق عن المسيحيين أن الأنشطة التبشيرية المسيحية تتوسع في جميع أنحاء البلاد، وقد وصلت إلى مستوى يمثل تهديدًا للمصالح الوطنية التركية. وخلصت MGK إلى أن الأنشطة المسيحية تشكل تهديدًا طويل الأجل للأمن القومي لتركيا، وأكدت أن تركيا لا يمكنها الوقوف مكتوفة الأيدي بينما تشكل هذه الأنشطة تحديات خطيرة لتركيا

المصدر:جريدة الدستور – أمينة ذكي