لقد إتّسمَ نشاط وزارة التخطيط ما بعد عام 2003 بإصدار النشرات الدورية حول تكلفة السلة الغذائية الواحدة لكل مواطن وتحسّن القدرة الشرائية له. في حين كان المشهد العام بالعراق مأساوياً ، كل شيء مهدم، يدعو إلى ألإسراع بوضع ألدراسات ألسريعة ألآنية للنهوض بمختلف قطاعات الدولة، ولو أن تلك ألمهمة عسيرة لكنها ليست مستحيلة. والجهة الرسمية ألمعنية بتلك العملية الشاقة هي وزارة التخطيط قبل غيرها من الوزارات ألأخرى… وقبل عدة أعوام، ظهر ألناطق الرسمي باسم وزارة التخطيط، وقال بما معناه: أن ألوزارة تعاني من قلّة الكادر المهني ألمتخصص بألتخطيط وهو في تناقص مستمر!.
إنّ من بين ألمشاكل الملحة ألتي كان يجب أن تبدأ بمعالجتها هي:
** قلّة وتقادم البُنى التحتية الخاصة بألتنمية البشرية، وبألتحديد القطاعين التربوي المدرسي – النقص الكبير بعدد المدارس والصحي – قلّة المستشفيات قياساً بألزيادة السكانية السنوية ألإنفجارية، وما تمّ بناؤه من مستشفيات لا يزال دون الحاجة المطلوبة.
** إقتصرت النشرات ألدورية لوزارة
** تجريف ألأراضي الزراعية وثروة ا
** التوسع ألعمراني عشوائياً، ويعو
** ظاهرة إنتشار العشوائيات حول ال
قبل عدة أيام، قدّمت وزارة التخطيط دراسة مفادها: نقل وزارات الدولة بألقرب من مشروع ” بسماية السكني” جنوب بغداد…. هنا نتساءل عن ألجدوى ألإقتصادية لتلك الدراسة، حيث أنّ الوزارات ألقائمة ذات أبنية حديثة وقد كلّفت الدولة مبالغ طائلة وخاصةً بعد إعادة إعمارها وتأهيلها في ما بعد 2003 نتيجة تعرضها لعمليات السلب والنهب والتخريب والحريق – ظاهرة الفرهود. فإذا كانت هنالك وفرة من المال نتيجة ارتفاع أسعار النفط، فيجب إنفاق تلك ألأموال ليس على إنشاء أبنية جديدة لوزارات الدولة، بَلْ يجب تسخيرها على ما هو أهم وأكثر إلحاحاً، وأعني هنا ألبدء ببناء شبكة قطار ألأنفاق – المترو لتخليص بغداد من ألإختناقات ألمرورية، وعند إنجاز ذلك المشروع ستقل كمية السيارات ألتي تتسبب بإرتفاع درجات الحرارة… وبألإرتباط مع موضوع بناء شبكة المترو، فإن البلدان ألأوربية تسير على مبدأ – ألشروع ببناء شبكة قطار ألأنفاق في أية مدينةعندما يصبح عدد سكانها ألمليون نسمة… وسكان بغداد قد وصلوا إلى ثمانية ملايين/ نصف هذا العدد من الزاحفين من الريف/. وعليه، كان من ألأفضل لوزارة ألتخطيط أن تقدم دراسة حول هذا المشروع الملح وليس بناء أبنية جديدة للوزارات خارج بغداد تُرهِق ميزانية ألدولة.
