تحاول الدول الأوروبية الإسراع بتنفيذ خطة لإخراج آلاف من متشددي تنظيم الدولة الإسلامية داعش الأجانب من المخيمات المحتجزين فيها في سوريا ونقلهم إلى العراق بعد أن انطوى اندلاع قتال جديد على خطر هروبهم أو عودتهم إلى دولهم.
ويمثل الأوروبيون خمس مقاتلي داعش في سوريا وهم نحو عشرة آلاف تحتجزهم قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد والتي تتعرض لهجوم عنيف من القوات التركية.
وإذا أرسلت قوات سوريا الديمقراطية حراس أماكن الاحتجاز إلي خطوط المواجهة فإن ذلك ينطوي على خطر هروب المحتجزين.
وقبل بدء الهجوم التركي كانت الدول الأوروبية تجري تقييما لكيفية التوصل إلى آلية يمكن أن تفضي إلى نقل المقاتلين الأجانب من سوريا إلى العراق لمحاكمتهم هناك بتهم جرائم حرب.
ولا تريد دول أوروبا محاكمة رعاياها من مقاتلي التنظيم على أراضيها خشية أن يثير ذلك غضبا عاما وأن تجد نظمها القضائية صعوبات في جمع الأدلة بالإضافة إلى خطر تجدد هجمات المتشددين هناك.
وشهد العراق بعض أكثر المعارك دموية ضد تنظيم داعش ويحاكم بالفعل آلاف المشتبه بانتمائهم إلى التنظيم هناك بعد أن اعتقلت القوات العراقية كثيرا من الأشخاص خلال سقوط معاقل التنظيم في مختلف أنحاء البلاد.
واجتمع 11 خبيرا قضائيا من دول الاتحاد الأوروبي لأول مرة في يونيو حزيران لتقييم اختياراتهم وحققوا تقدما بطيئا لأسباب منها مخاوفهم إزاء نزاهة القضاء العراقي.
وتقول مصادر دبلوماسية وحكومية إن الهجوم التركي في شمال سوريا دفع الدول الأوروبية إلى الإسراع بالمفاوضات.
وتضغط مجموعة أساسية تضم ست دول جاء منها أغلب المقاتلين المحتجزين في السجون الكردية من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا لتقليل عدد الاختيارات بعد استبعاد تشكيل محكمة دولية خاصة. فتشكيل مثل هذه المحكمة يمكن أن يستغرق سنوات ومن غير المرجح أن يحصل على تأييد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وعقد آخر اجتماع يوم 11 أكتوبر تشرين الأول في كوبنهاجن وركز على تشكيل محكمة مشتركة من قضاة دوليين وقضاة عراقيين.
وتجرى هذه المناقشات مع حكومة بغداد بالتوازي.
والمفاوضات مع العراق الذي يطلب أيضا ملايين الدولارات تعويضا عن قبول المقاتلين الأوروبيين على أراضيه ليست يسيرة.
وقال ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين إن المحادثات مستمرة مع العراق وإنه ستكون هناك مساع قوية للإسراع بتلك الجهود في ضوء الهجوم التركي لكن ما زال التوصل إلى اتفاق مع بغداد بعيدا.
