أنقرة – تسعى تركيا لإظهار نفسها في موقف قوي داخل وخارجيا بالتلميح بأنها قادرة على تنفيذ عمليات خارج الحدود تستهدف المعارضين لنظام رجب طيب اردوغان.
فبعد الأزمات المتتالية التي وضعت أنقرة نفسها بها سواء بالتدخل في الشمال السوري وتبعات ذلك من خلق عداوات مع دول المنطقة اضافة الى توتير علاقات تركيا الدولية يقوم النظام بعمليات احتجاز وخطف خارج الحدود للمعارضين تحت اليافطة العريضة “مكافحة الإرهاب”.
حيث أفادت وسائل إعلام تركية ان جهاز الاستخبارات التركي تمكن من القبض على مسؤول في منظمة غولن في المكسيك، وإحضاره إلى تركيا، عبر عملية خارج الحدود.
وجاء ذلك في تصريحات أدلى بها مصدر أمني، لوكالة الأناضول للأنباء نشرتها السبت.
وقال المصدر إن جهاز الاستخبارات نفذ عملية خارج الحدود للقبض على عثمان قراجه، بعد اتهامه بتأسيس وقيادة منظمة إرهابية مسلحة وهي التهم التركية الجاهزة لكل المعارضين لحكم اردوغان.
وأوضح المصدر أن “قراجه” يعد مسؤول منظمة “غولن” في المكسيك،في اشارة إلى فتح الله غولن المقيم في الولايات المتحدة وتتهمه تركيا بانه وراء انقلاب فاشل وقع في عام 2016.
ودائما ما ينفي غولن اتهامات اردوغان مؤكدا ان ذلك مجرد تصفية حسابات سياسية مع المعارضين لنهجه.
ويبدو ان القبض على قراجه رسالة موجهة للداخل كذلك مفادها ان النظام قادر للوصول لاي معارض لتوجهات اردوغان حيث تتزامن العملية مع الحملة التي تشنها السلطات التركية لقمع المعارضة واخرها اقالة واعتقال عدد من رؤساء البلديات الذين انتقدوا الهجوم التركي على شمال شرق سوريا.
كما ان عملية الاعتقال رسالة للخارج بان انقرة لا تلتزم في خطواتها بالقانون الدولي او الاتفاقيات الدولية.
ولم توضح تركيا تفاصيل حول العملية خاصة امكانية وجود تعاون مع جهات خارجية او اجهزة استخبارات دولية في عملية القبض على قراجه وهل ان العملية تحت وفق القانون وبعلم السلطات المكسيكية.
وتعيد عملية القبض على قراجه الى الاذهان عملية مماثلة تمثلت في القبض على عبدالله اوجلان،مؤسس حزب العمال الكردستاني وقائده، في السفارة اليونانية في نيروبي في كينيا، وتم نقله إلى تركيا في 1999 وتمت محاكمته في نيسان/أبريل من نفس العام وحكم عليه اولا بالاعدام بتهمة الخيانة العظمى ،ولكن في عام 2002، تم تحويل حكم الإعدام للسجن المؤبد في محاولة التلائم مع قوانين للاتحاد الاوروبي، وهو مسجون في سجن إمرالي حاليا.
