رفض تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين كل محاولة يفهم منها يأي شكل من الأشكال تسييس القضاء والزج به في الخلافات السياسية ، مهما كانت دوافعها ، لأن ذلك يلحق أضرارا فادحة بصورة النظام السياسي الفلسطيني وسمعته ودوره على المستويات المحلية والعربية والإقليمية والدولية .
جاء ذلك ردا على القرار ، الذي صدر عن محكمة صلح رام الله استنادا الى قانون الجرائم الاليكترونية ، والذي يقضي بحجب 59 موقعا الكترونيا في فلسطين ، بناء على طلب من النائب العام ، وبحجة أن أسباب الحجب تعود الى أن تلك المواقع الالكترونية تقوم بالتهجم والإساءة إلى رموز في السلطة الوطنية وأن استمرار بثها عبر الشبكة العنكبوتية من شأنه الاخلال بالأمن والنظام العام والإضرار بالأمن القومي الفلسطيني وتهديد السلم الاهلي الفلسطيني .
وأضاف خالد أنه بعد الاطلاع على قائمة المواقع التي قررت المحكمة حجبها تبين له أن أغلبيتها الواسعة غير معروف أساسا وأن من السخافة بمكان أن ينسب لها بأن من شأن استمرار نشاطها على الشبكة العنكبوتية تهديد الأمن القومي الفلسطيني ، لأن جميع المواطنين الفلسطينيين في الداخل كما في الخارج ، في الوطن كما في مخيمات اللجوء ومناطق وبلدان الهجرة والشتات يدرك أن مصدر التهديد الفعلي ، وربما الوحيد ، للأمن القومي الفلسطيني وللسلم الأهلي الفلسطيني هو الاحتلال الاسرائيلي وأذرعه السياسية والعسكرية والأمنية ومنصاتها على الشبكة العنكبوتية ، التي لم تتعرض لها المحكمة بالحجب في قرارها العجيب .
ورحب تيسير خالد بالموقف الأولي للحكومة وذكر الأخ الدكتور محمد اشتيه ، رئيس الوزراء ، بوعوده التي قطعها على نفسه في لقاءاته مع القوى ومنظمات المجتمع المدني خلال مشاوراته لتشكيل الحكومة وفي اكثر من مناسبة بعد ذلك بضمان حرية الرأي والتعبير والتفكير ، ودعا في الوقت نفسه جميع القوى السياسية والمجتمعية الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني الفلسطيني وفي مقدمتها المنظمات الحقوقية وتلك التي تعنى بحقوق الانسان للتصدي لقانون الجرائم الاليكترونية وتطبيقاته وما يترتب عليها من مس خطير بحرية الرأي والتعبير ، ومن يدري ربما بحرية التفكير ، خاصة عندما يدور الحديث عن الأمن القومي والسلم الأهلي الفلسطيني بطريقة تدعو الى الاستغراب والذهول .
22/10/2019
