اظهرت النتائج النهائية الصادرة يوم امس، لتحقيق اللجنة الحكومية في عملية القمع الدموية لتظاهرات تشرين الاول الجاري، وما تضمنت من خلاصات وتوصيات، ان آخر امل في تحمّل الحكومة ومؤسساتها المسؤولية السياسية والمسؤولية الجنائية عن قتل وجرح الآلاف من ابناء الشعب الابرياء العزل، قد تبدد تماما، مثلما تبددت قبله الآمال في انجاز الحكومة برنامجها الذي حازت على اساسه ثقة البرلمان قبل سنة من الآن.
وعليه فقد صار واضحا ان لحظة التغيير الحقيقي للاوضاع القائمة قد حانت، وحان معها فتح الطريق رحباً نحو وضع جديد مختلف، يدشن اخيرا اعادة اعمار البلد، ويؤمن للشعب الكرامة والحرية والعيش الكريم، في أطار دولة المواطنة والديمقراطية الحقة والعدالة الاجتماعية.
ان تجنيب شعبنا ووطننا الاحتمالات السلبية والخطرة، وتأمين تداول سلمي ديمقراطي سلس للسلطة ووفقا للدستور، يفرض:
1- استقالة الحكومة القائمة وتشكيل حكومة جديدة من عناصر وطنية كفؤة نزيهة وفعالة، حكومة ذات صلاحيات استثنائية يتم تشكيلها بعيداً عن نهج الطائفية السياسية ونظام المحاصصة المقيت ومنظومة الفساد.
2- ان تكون مهام الحكومة الجديدة الاساسية كما يلي :
أ- انجاز الخطوات الآنية لتأمين القوت للشعب وتطمين حاجاته الملحة، واصلاح اوضاع البلد الاقتصادية والاجتماعية والخدمية.
ب- انزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة.
ج- تحريك ملفات الفساد وتقديم المفسدين الى العدالة واستعادة الاموال المنهوبة.
د – حصر السلاح بيد الدولة وانهاء دور الميليشيات والعناصر المسلحة الخارجة عن القانون.
ه- الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني.
و- التحضير لانتخابات مبكرة على ان يسبقها:
1- وضع قانون انتخابات جديد ديمقراطي وعادل لمجلس النواب ومجالس المحافظات، يكرس مبدأ المواطنة.
2- تعديل قانون الاحزاب السياسية بما يضمن قيام حياة سياسية ديمقراطية سليمة.
3- انتخاب مفوضية عليا جديدة للأنتخابات، مستقلة حقاً وتضم كفاءات من خارج الاحزاب والكتل السياسية وبإشراف القضاء.
4- تأمين اشراف دولي فعال.
واخيرا نرى ان لابد من تشجيع ودعم الحراك الشعبي السلمي الضاغط والمنظم واستمرار زخمه، حتى تحقيق اهداف الشعب ومطالبه المذكورة.
اللجنة المركزية
بغداد – 23/10/2019
