لايأبه الجلاد لضحاياه عندما يرتکب جريمته وهو يتصور بأن القضية ستنتهي مع إزهاق الروح حيث سيصمت الضحية الى الابد، ولذلك فإنه يتمادى في قسوته ودمويته بل وحتى يتلذذ بها ولاسيما إذا ماعلمنا بأن المولحون بالقتل هم بالاساس مرضى نفسانيون لايجدون من راحة إلا بالاستمرار في إرتکاب المزيد والمزيد من القتل إذ أنهم يعيشون کابوس کونهم قد يقتلون إذا لم يقتلوا، وإن مجزرة صيف عام 1988، التي تم تنفيذها بموجب فتوى صادرة من جانب مؤسس نظام ولاية الفقيه في إيران والتي تم بمقتضاها إعدام الالاف من السجناء السياسيين من أعضاء وأنصار مجاهدي خلق، والتي إعتبرتهها حينها منظمة العفو الدولية جريمة ضد الانسانية وطالبت بمحاکمة مرتکبيها ولکن ولأسباب وظروف وعوامل مختلفة تداخلت مع بعضها، فقد تم إلتزام الصمت تجاهها طوال أکثر من ثلاثة عقود وهو أمر يثير الاستغراب کثيرا خصوصا عندما نجد المجتمع الدولي عموما والدول الديمقراطية تغلي غضبا ازاء جرائم لاتعني ولاتمثل شيئا أمام مجزرة طالت 30 ألف انسان وإستغرقت عملية محاکمة کل فرد منهم أقل من ثلاثة دقائق وتم دفن معظمهم في قبور جماعية لاتزال العديد منها مجهولة.
ماضاع حق کان هناك من يطالب به، وهذا ماقد توضح في عزم وإصرار رفاق الکفاح لضحايا تلك المجزرة على المضي قدما في تسليط الاضواء عليها وطرحها أمام الرأي العام العالمي ودوائر القرار الدولي، وإن حملة المقاضاة التي قادتها مريم رجوي، زعيمة المعارضة الايرانية في عام 2016، کانت واحدة من المساعي الجدية والمؤثرة بهذا الاتجاه خصوصا وإنها قد تمکنت من إماطة اللثام عن الکثير من الجوانب الخفية من هذه الجريمة البشعة، ولکن وعندما بادرت منظمة مجاهدي خلق الى تأليف کتاب بعنوان”الجريمة الکبرى”، وکشفت فيه عن معلومات وتفاصيل جديدة عن تلك الجريمة، إذ سلط الاضواء على تفاصيل أكثر من 5،015 ضحية من بين 30.000 سجين سياسي تم إعدامهم في صيف 1988، کما إن هذا الکتاب يذکر معلومات مفصلة عن 35 لجنة للموت، كانت مسؤولة عن إرسال السجناء إلى حبل المشنقة في 110 مدينة مختلفة، التي يشعل أعضاءها الرئيسيين مناصب عليا حاليا في طهران حاليا كما يكشف الكتاب عن وجود العشرات من المقابر الجماعية، التي تم تحديد العديد منها مؤخرا في 36 مدينة في جميع أنحاء البلاد.
وقد تولت منظمة مجاهدي خلق الإيراني وشبكاتها في داخل البلاد، الكشف عن التفاصيل الجديدة حول هذه الجريمة، في وقت بذل النظام كل الإجراءات للحفاظ على سرية تفاصيلها، فيما يعاقب أي شخص يتحدث عنها علانية، ويجب أن لانتعجب من ذلك عندما نعلم بأن الکثيرون قد تم إلقائهم في غياهب السجون وواجهوا التعذيب من أجل حصولهم على هذه المعلومات بل وإن”طيب حياتي” أحد أعضاء مجاهدي خلق قد دفع حياته ثمنا لذلك.
وتكشف المعلومات التي حصلت عليها المقاومة في الداخل عن 5،015 ضحية، من بينها 570 امرأة و 4،445 رجلا، من بين ما يقدر بنحو 30،000 ضحية، غالبيتهم العظمى من الناشطين في مجاهدي خلق.
ومن أصل 2،770 ضحية كان هناك نحو 42 منهم تحت سن 18 عاما، وعلى الأرجح تم القبض عليهم خلال المجزرة.
وكان معظم الضحايا بين 20 و 30 سنة، وسن الخمسين عند إعدامهم، فيما ينتمي الضحايا إلى 140 مدينة مختلفة، تغطي جميع محافظات إيران البالغ عددها 31 مقاطعة، فيما تضمنت البلوشيون والعرب والأكراد والأذريون والتركمان والبختياريون واللوروالقشقائون والتاليشيون.
ويذکر الکتاب بأنه”وبالرغم من الكشف عن معلومات بخصوص المذبحة، لكن معظم المعلومات المتعلقة بها ما تزال سرية من قبل النظام الحاكم، وطالما بقيت هذه هي الحالة ستظل العديد من تفاصيل المذبحة في الظلام.“، والذي يلفت النظر أکثر هو إن واحدا من أبرز أعضاء لجان الموت التي نفذت الاعدامات وهو” مصطفى بور محمدي”، ليس لايرفض دوره في الجريمة فقط وإنما يصر عليها ويتفاخر بها وحتى إنه دعا في مقابلة أجريت معه قبل بضعة أسابيع بالاستمرار في قتل أعضاء مجاهدي خلق!!
