أعلنت مصادر يمنية الجمعة التوصل إلى اتفاق برعاية سعودية بين الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا والمجلس الجنوبي الانتقالي، لإنهاء النزاع بين الطرفين الذي اندلع في أغسطس/آب الماضي. ويقضي الاتفاق بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزرات مقابل عودة حكومة هادي إلى مقراتها في عدن.
ذكرت مصادر في الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي الجمعة أن الطرفين توصلا برعاية سعودية إلى اتفاق لتقاسم السلطة بينهما، بعد أشهر من المفاوضات في مدينة جدة.
وبموجب الاتفاق، سيتولى المجلس الانتقالي الجنوبي عددا من الوزارات في الحكومة اليمنية، وستعود الحكومة إلى العاصمة المؤقتة عدن، بحسب المسؤولين وتقارير إعلامية سعودية.
وقال مصدر في الحكومة اليمنية اشترط عدم الكشف عن هويته إنه “سيتم التوقيع (على الاتفاق) بموعد أقصاه الثلاثاء القادم بحضور الرئيس (عبد ربه منصور) هادي، وعيدروس الزبيدي رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي”.
وبحسب المسؤول فإن الاتفاق “يقضي بإعادة تشكيل الحكومة وإشراك المجلس الانتقالي فيها بعدد من الوزارات، وعودة الحكومة إلى عدن خلال سبعة أيام بعد التوقيع على الاتفاق”.
وبموجب الاتفاق أيضا، سيعود رئيس الحكومة اليمنية إلى العاصمة المؤقتة عدن “لتفعيل مؤسسات الدولة”.
حكومة مناصفة بين المحافظات الجنوبية والشمالية
وأعلنت قناة الإخبارية السعودية الرسمية في تغريدة على تويتر فجر الجمعة “التوصل إلى اتفاق بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي” الممثل للانفصاليين.
وفي تغريدة أخرى، قالت الإخبارية إن الاتفاق ينص على تشكيل حكومة مؤلفة من 24 وزيرا، في “حكومة مناصفة ما بين المحافظات الجنوبية والشمالية في اليمن”.
وسيشرف التحالف الذي تقوده السعودية على “لجنة مشتركة” لتنفيذ الاتفاق.
وشهد جنوب اليمن معارك بين قوات مؤيدة للانفصال وأخرى موالية للحكومة اليمنية أسفرت عن سيطرة الانفصاليين على عدن ومناطق أخرى في أغسطس/آب الماضي.
وفي 14 من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلمت الإمارات قوات سعودية مواقع مهمة في عدن جنوب اليمن، بينها مطار المدينة بهدف تسهيل تطبيق أي اتفاق بين الحكومة اليمنية والانفصاليين.
فرانس 24/ أ ف ب
