خلال السنوات العشر المنصرمة حقق الشعبان التونسي والسوداني الانتصار على الدكتاتورية والحكم الظالم، وهما في خطوتيهما الأولى بهدف تكريس الحياة الدستورية والحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان. فالتهاني القلبية الحارة للشعبين الشقيقين المناضلين. كما أن الشعبين العراقي واللبناني في انتفاضتين شبابيتين تستهدفان التخلص من النظم الطائفية المحاصصية السياسية والفساد السائد فيهما، ونرجو ونتمنى لهما النصر في نضالهما المجيد.
وبصدد السودان، الذي هو موضوعنا اليوم، أرى بأن الشعب السوداني قد حقق الخطوة الأولى على الطريق الطويل لبناء الدولة الديمقراطية والمجتمع المدني الديمقراطي، إذ أن هناك الكثير من النضال الضروري للوصول إلى المنشود. فلن يتحقق النصر الفعلي المنشود ما لم:
-
تتسلم القوى المدنية الديمقراطية سلطة الدولة كاملة غير منقوصة لبناء مؤسسات الدولة وتعيد العسكر، كل العسكر، إلى ثكناته دفاعاً عن الوطن.
-
تتخلص تدريجاً من كل الفاسدين والمستبدين الذي مرغوا كرامة الشعب السوداني لمدى ثلاث عقود بالتراب وأفلسوا الدولة السودانية وسرقوا لقمة عيش الشعب.
-
تتبنى الحكومة الوطنية الحياة الديمقراطية والفصل بين الدين والدولة واحترام كل الديانات والمذاهب وحقها في ممارسة دياناتها وطقوسها، وكذلك الفصل بين السلطات الثلاث واستقلال القضاء أساساً للحكم في البلاد.
-
وضع دستور جديد ديمقراطي حديث قائم على أساس المواطنة والحياة البرلمانية النزيهة والحياة الحزبية الديمقراطية وتحريم قيام أحزاب على أساس ديني أو مذهبي، والتداول السلمي والديمقراطي البرلماني للسلطة السياسية، وقضاء نزيه غير مسيس.
-
العمل على حل كافة الخلافات والنزاعات الأثنية بالطرق التفاوضية السلمية والاعتراف الفعلي بالحقوق المشروعة والعادلة وإنصاف من تعرض منهم للظلم والقسوة، ومنع وجود قوات موازية للجيش السوداني أو ميليشيات مسلحة.
-
تعمل على تغيير بنية الاقتصاد الوطني اعتماداً على موارد البلاد الأولية في إقامة المشاريع الصناعية وتحديث الزراعة والخدمات الإنتاجية، بما يسهم في إزالة التشوه في البنية الاقتصادية وفي بنية المجتمع الطبقية لصالح المزيد من العمال المنتجين والبرجوازية الوطنية الصناعية، واستخدام كل الإمكانيات الحكومية والخاصة لتنمية الثروة الوطنية وتوفير فرص عمل لمئات الآلاف من العاطلين عن العمل.
-
إيجاد صيغة مناسبة لتأمين التنسيق بين المهمات الاقتصادية والاجتماعية الآنية وذات البعد الاستراتيجي وتوفير العمل والخدمات العامة للمجتمع، ولاسيما الكادحين والفقراء والمعوزين.
-
مكافحة الفساد والفاسدين وتأبين رقابة شعبية ونقابية حقيقية على موارد البلاد والميزانية العامة والمشاريع الاقتصادية لتأمين حسن الإدارة والكفاءة الإنتاجية.
-
إقامة علاقات اقتصادية وسياسية متوازنة مع الدول المجاورة الأفريقية والعربية وعلى الصعيد الدولي تخدم بالأساس مصالح السودان وشعبه، وتقوم على أساس الاحترام والمنفعة المتبادلتين.
-
الأهمية البالغة لدور المثقفات والمثقفين والمتعلمين السودانيين في الداخل والخارج في النهوض بعملية التنوير الديني والاجتماعي، إذ بدونهما يمكن أن يرتد الوضع في لحظة ما، فالجهل والأمية والفقر كلها عوامل تعيق رفع الوعي الفردي والجمعي للمجتمع وتقدم الدولة والمجتمع.
-
كاظم حبيب، 26/10/2019
