رجحت مصادر سياسية، الأربعاء، أن يقدم رئيس الوزراء عادل عبد المهدي استقالته بعد أن وصلت الأمور إلى “طريق مسدود” في ظل تصاعد غضب الشارع، فيما رجح طارق حرب الخبير القانوني أن يحدث ذلك يوم الأحد المقبل على أبعد تقدير.
وقالت مصادر مطلعة، إن “مفاوضات بين الأطراف السياسية الفاعلة، حول الأزمة التي تشهدها البلاد نتيجة الاحتجاجات الكبيرة، مستمرة منذ أيام لكنها لم تصل إلى أي حلول”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي يستعد إلى تقديم استقالته خلال ساعات، بعد وصول الأمور إلى طريق مسدود، خاصة بعد البيان الأخير من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر”.
وحذر الصدر، في وقت سابق اليوم، الشعب العراقي، من مصير يشبه ماحدث في سوريا واليمن “نتيجة تمسك عبد المهدي بالسلطة”، مؤكداً أن “بقاء عبد المهدي لن يحقن الدماء”.
جاء ذلك بعد أن تلقى الصدر رداً على طلبه، أمس، سحب الثقة عن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي، إذا قال الصدر إن الرد الذي وصله يقول “إن استقالة عبد المهدي ستعمق الأزمة”.
من جانبه كشف الخبير القانوني طارق حرب، الأربعاء، عن طريقين لسحب الثقة عن رئيس الحكومة، مرجحاً أن تكون الأمور تهيأت للقيام بهذا الإجراء يوم الأحد القادم الرابع من الشهر كأبعد موعد طبقاً لواقع التظاهرات والواقع السياسي.
وقال حرب، إن “المادة 64 من الدستور رسمت طريقين لسحب الثقة، الطريق التنفيذي والطريق البرلماني”، مبيناً أن “الطريق الاول التنفيذي يتمثل بطلب رئيس الجمهورية من البرلمان سحب الثقة عن الحكومة، فيتولى البرلمان التصويت لسحب الثقة، والطريق الثاني: عندما يتقدم ثلث أعضاء البرلمان بطلب سحب الثقة من رئيس الوزراء، والثلث هو 110 نائب”.
وأضاف، : “في الطريقتين فإن العدد المطلوب هو تصويت 165 نائب وهو أغلبية عدد أعضاء البرلمان، بعدها تعتبر الحكومة مستقيلة ويتم إجراء انتخابات خلال 60 يوما من تاريخ التصويت بالبرلمان”، فيما رأى أن “الأمور قد تهيأت للقيام بهذا الإجراء يوم الأحد القادم الرابع من الشهر كأبعد موعد، طبقاً لواقع التظاهرات التي تزداد ولا تنقص وللواقع السياسي”، مبيناً أن “ذلك الإجراء لا يحتاج إلى انتخابات مبكرة، وإنما يتم تكليف مرشح الكتلة الأكبر لتشكيل حكومة جديدة”.
