– التعويض. تقدر التقارير التي صدرت بهذا الخصوص حجم التعويض الذي سيترتب على تركيا دفعه في حال إقرارها بجريمة الإبادة ما بين 50 ملياراً إلى 105 مليارات دولار، وسبب اختلاف الرقم على هذا النحو، له علاقة إضافة إلى الخسائر البشرية بأموال الأرمن وممتلكاتهم التي صودرت خلال تلك الفترة، فبقرار من السلطات الاتحادية العليا وقتها صودرت أموال الأرمن وودائعهم المصرفية وممتلكاتهم بما في ذلك قصر تشنكايا الرئاسي قبل ان يبني أردوغان القصر الرئاسي الجديد الذي سماه «الأبيض».
– إعادة الممتلكات الأرمنية، وهذا خط أحمر بالنسبة إلى تركيا يمس سيادتها وأراضيها. فالمسألة هنا، تتجاوز التعويض المالي أو حتى ترميم بعض الكنائس الأرمنية والاعتراف بالحقوق الثقافية واللغوية، وتصل إلى المطالبة بالأراضي التي تعرف بأرمينيا الغربية حيث جبل أرارات الذي يعد رمزاً وطنياً للأرمن، ولعل هذا ما يدفع القادة الأتراك إلى القول مراراً إن الغرب يريد تكرار اتفاقية سيفر التي أقرت بإقامة كيانين أرمني وكردي قابلين للتحول إلى دولتين في المناطق الواقعة جنوب تركيا وشرقها.
-ادانة للقادة الوطنيين الأتراك الذين أسسوا الدولة التركية، ويحتلون مكانة قومية كبيرة في وجدان الأتراك وأحزابهم على اختلاف مشاربها القومية والدينية واليسارية، فهؤلاء القادة هم من كانوا وراء الأوامر التي صدرت بعمليات اعتقال الأرمن وتجميعهم وقتلهم أو ترحيلهم، وادانة هؤلاء هي بمثابة ادانة لتاريخ الدولة التركية وضرب للأسس التي انشئت عليها، وللمفاهيم القومية والوطنية التي تربى عليها الأتراك، ومنها «هنيئاً لمن يقول أنا تركي»، «أنا سعيد لأني تركي». وما سبق يشكل المخزون الفكري والروحي لطريقة تعامل العقل السياسي التركي مع الآخر، وما قول أردوغان أخيراً «ليس هناك من قضية كردية في تركيا» سوى تعبير عن هذا العقل واستمراره بشكل من الاشكال.
– التداعيات القانونية والدستورية، فمثلاً المادة 305 من القانون التركي تجرم اي شكل من اشكال الوصف أو الاعتراف بالإبادة الأرمنية، وكل من يقر بهذا الوصف معرض للسجن لمدة 15 سنة وفق القانون، وهذا يعني ان الاعتراف بالإبادة يتطلب تغيير القانون التركي. تضاف إلى ما سبق الجوانب الاخلاقية والقانونية والإنسانية التي ستكون وصمة عار في التاريخ التركي.
صحيفة الحياة .
