.
أعلنت الإدارة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة تستهدف قطاع الإنشاءات في إيران، وتجارة بعض المواد المهمة التي تستخدم في المجالات العسكرية.
وشدد بيان صادر، الخميس 31 أكتوبر/تشرين الأول 2019، عن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، على أن بلاده ستواصل تشديد نظام العقوبات المفروض على طهران.
وقال الوزير إن قطاع الإنشاءات الإيراني خاضع لسيطرة مباشرة أو غير مباشرة للحرس الثوري الإيراني، الذي وصفته الولايات المتحدة بأنه «منظمة إرهابية أجنبية».
وفي قرار ثان، حدد بومبيو أن أربع ”مواد استراتيجية“ تستخدم في البرامج النووية أو العسكرية أو الصواريخ الباليستية مما يجعل التجارة فيها خاضعة للعقوبات.
بدورها قالت مورغان أورتاغوس، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان: «سيكون للولايات المتحدة بهذه القرارات سلطات إضافية لمنع إيران من حيازة مواد استراتيجية للحرس الثوري الإيراني وقطاع الإنشاءات التابع له وبرامجه للانتشار النووي“.
وتعكس القرارات التي أعلنتها وزارة الخارجية الأمريكية مسعى لزيادة الضغوط الاقتصادية على إيران من خلال وضع قطاعات أوسع من اقتصادها تحت طائلة العقوبات.
ويأتي ذلك بينما تركت واشنطن الباب مفتوحاً أمام الدبلوماسية من خلال السماح بمواصلة العمل في منشآت نووية إيرانية بما من شأنه أن يجعل من الصعب على إيران تطوير سلاح نووي.
والأربعاء الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واشنطن ودول الخليج الست، أدرجت 22 كياناً وستة أشخاص على قائمة الإرهاب؛ بتهمة دعم كل من «الحرس الثوري» الإيراني وجماعة «حزب الله» اللبنانية.
وفي يوليو/تموز الماضي، وافقت الولايات المتحدة وأكثر من 30 دولة أخرى تنتمي إلى «مجموعة العمل المالي الدولية» على تشديد الرقابة على المؤسسات المالية الإيرانية بسبب «استمرار طهران في تمويل الإرهاب».
ومجموعة العمل المالي؛ منظمة حكومية دولية مقرها في العاصمة الفرنسية باريس، تهدف لمحاربة تزوير العملات وتمويل الإرهاب.
وتتهم الولايات المتحدة ودول خليجية، وخاصة السعودية، إيران بالعمل على تقويض استقرار المنطقة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عربية، وهو ما تنفيه طهران، وتقول إنها تلتزم بعلاقات حسن الجوار.
وكانت «رويترز» ذكرت يوم الأربعاء 30 أكتوبر/تشرين الأول أن الولايات المتحدة تعتزم السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية.
وستسمح إدارة ترامب بمواصلة العمل عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وذكر مصدر مطلع على الأمر، الخميس، أن وزارة الخارجية جددت بالفعل الإعفاءات لمدة 90 يوماً.
وقال المصدر إن الإعفاءات تشمل إعادة تصميم مفاعل آراك لجعله غير قادر على إنتاج بلوتونيوم درجة نقائه تصلح لصنع قنابل في ظل وتيرة تشغيل طبيعية، وكذلك تعديل أجهزة الطرد المركزي في منشأة فوردو للتخصيب بإيران.
وتشمل الإعفاءات كذلك دعم المفاعل النووي الإيراني في بوشهر، وتوفير اليورانيوم المخصب لمفاعل الأبحاث في طهران، ونقل الوقود النووي المستنفد خارج إيران.
وتقوم المؤسسة النووية الوطنية الصينية المملوكة للدولة بأعمال غير متعلقة بالانتشار النووي في آراك، وهو نفس ما تقوم به في فوردو شركة روس أتوم الروسية، التي تقدم كذلك وقود اليورانيوم لإيران.
وتعليقاً على ما أوردته رويترز بشأن تجديد الإعفاءات، قال متحدث باسم المؤسسة النووية الوطنية الصينية عبر البريد الإلكتروني، إن المؤسسة «تشرع في التعاون مع الجانب الإيراني بناء على توجيهات بكين بشأن السعي إلى حل إيجابي للمشكلة النووية الإيرانية». ولم يذكر مزيداً من التفاصيل.
وكانت إدارة الرئيس دونالد ترامب انسحبت العام الماضي من اتفاق 2015 النووي الذي وافقت إيران بموجبه على الحد من أنشطتها النووية مقابل رفع العقوبات التي شلت اقتصادها.
وعاودت الإدارة منذ ذلك الحين فرض العقوبات على إيران، بل وشددتها لمحاولة حملها على التفاوض مجدداً على اتفاق أوسع من شأنه أن يحد أيضاً من برنامجها للصواريخ الباليستية وأنشطتها الإقليمية.
