بغداد / سكاي برس
كشف عضو لجنة تعديل الدستور النيابية ارشد الصالحي، السبت، عن تفاصيل عمل اللجنة وابرز المواد الدستورية التي سيتم تغييرها.
وقال الصالحي في تصريح له ان “اللجنة لم تجتمع لغاية الان وهي بانتظار انتهاء التظاهرات وجمع تفاصيل بشأن المطاليب الشعبية وستجتمع لبحثها جميعا”.
واكد ان “اللجنة سياسية ولا تدرك تفاصيل العمل القانوني”، مبينا أنه “تم اقتراح ان يتم اختيار 3 خبراء في القانون لمساعد كل عضو من اجل انهاء تلك الازمة”.
وأضاف الصالحي ان “اهم المواد التي سيتم العمل عليها ومناقشتها داخل اللجنة هو تحديد اعداد اعضاء مجلس النواب بعدد ثابت دون الاخذ بالاعتبار زيادة اعداد السكان لتخفيض النفقات، فضلا عن العمل على الغاء مجالس المحافظات وانهاء بعض الفقرات الخاصة بتوزيع الثروات النفطية ومنح الاقليم”
