منذ سنواتٍ عديدةٍ وأنا ألحظ بمرارةٍ غياب الوعي الدستوري، بل والقانوني أيضاً، في الأوساط العامة بمستوياتها المختلفة. ويكاد الألم يعتصر الجميع من هذا الواقع الفكريِّ المرير . وللتنويه فإنني استثني هنا الأساتذة الألمعيِّين المتخصصين في حقل القانون – من ذوي الفكر حصراً – ، الذين لا يكادون يمثلون سوى القلة القليلة جداً. بيد أنَّ المشكلة أنَّ هؤلاء القلة ليس لهم دورٌ في تنضيج الرأي العام أو تصحيح مساراته، وإنّ الذي ينبري من سنخهم لبيان القضايا الدستورية عادةً ما يخوض فيُخطئ !!
ولعلي لا أجانب الصواب إذا قلتُ إنّ الصورة قاتمةٌ – من هذه الناحية – ، ولا تُبشِّر بخيرٍ البتة ؛ فإذا تحدثتَ عن المتصدّين في وسائل الإعلام من الذين يتحدثون في الدستور تحت عناوين ومسمياتٍ متعددة ( خبير ، محلل ..الخ ) أُصِبتَ بالإحباط من كثرة أغلاطهم وخوضهم فيما لا يعلمون . وعلى الرغم من أغلاطهم الواضحة هذه فإنّ الإعلام ليس بمقدوره كشف ذلك، الأمر الذي يتسبّب في تضليل الرأي العام !! وإذا انتقلت إلى السياسيِّين فالأمر ليس بأخف وطأةً حينما تراهم يتحدثون عن القضايا الدستورية !!
أما البرلمان ، وما أدراك ما البرلمان ؟! فالمشكلة هنا تُعَدُّ رزيةً بكل معنى الكلمة ، ولا سيما أنّ الوعي الدستوري والقانوني البرلماني هو في تضاؤلٍ وانحدارٍ مستمرٍ دورةً بعد أخرى؛ إذ يرى أحدكم رأي العين أنّ الدورة البرلمانية الأولى كانت أهون من الثانية، والثانية كانت أهون من الثالثة .. وهكذا إلى أن وصلنا إلى مرحلةٍ أقل ما توصف بــ ( المأساة ) من ناحية الوعي الدستوري والقانوني !! والملاحظ أنّ معظم ما يتحدث به البرلمان من القضايا الدستورية قد يكون بلا هدىً أو كتابٍ منير !! مع التنويه بأنّ المقصود هنا هو المنظومة البرلمانية برمتها في بلدنا ، وليس برلماناً معيناً .
وكي لا أطيل ولا أدخل في التفاصيل الكثيرة التي أوقع البرلمان فيها نفسه بالخرق الدستوري، سأتحدث عن آخر هذه الخروق والمخالفات وأشدّها فضيحةً وفضاضةً؛ إذ قام البرلمان مؤخراً ، تحت ضغط الشارع، بالتصويت على تأليف لجنةٍ لتعديل الدستور استناداً لأحكام المادة (١٤٢) من الدستور . وبغية إحاطة القارئ فسأشير بإيجازٍ إلى أنّ هذه المادة تدعو لتأليف لجنةٍ لتعديل الدستور خلال أربعة أشهرٍ، ولكي يسري التعديل لا بد من موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة، ثم إقرار الشعب عبر الاستفتاء العام، بشرط عدم اعتراض ثلثي المصوتين في ثلاث محافظاتٍ أو أكثر . والعجب أشد العجب أن يقوم البرلمان بالتصويت على هذا القرار، رغم أنه يمثل خرقاً دستورياً فاضحاً، ومخالفةً واضحةً؛ وذلك للأسباب الآتية، بإيجازٍ:
١– إنّ المادة (١٤٢) من الدستور هي مادةٌ انتقاليةٌ مؤقتةٌ وردت في الأحكام الانتقالية، وقد وُضِعَت في اللحظات الأخيرة من عمر كتابة وصياغة الدستور من قبل ما سُمِّيَ بـ (المطبخ السياسي)، بعد اكتمال نصوصه كافةً؛ بغية تطمين المكوِّن السني – بحسب الاصطلاح – ، الذي قال مُمثِّلوه في حينه إنّ هذا المكوِّن لم يُسهم بكل تفاصيل كتابة الدستور، وإنه إذا عُرِضَ الدستور بهذه الكيفية فسينال الموافقة وسينفذ ما دام الشيعة والأكراد سيصوتون له؛ من هنا جاءت هذه المادة المؤقتة؛ لتمنح المكوِّن السني فرصة رفض الدستور في حالة عدم الموافقة على نصوصه .
