رغم انواع التهم التي ساقتها و تسوقها الطبقة الحاكمة لإنتفاضة شباب تشرين، ومنذ بدء اندلاعها في الاول من تشرين الاول، و رغم انواع العنف و المطاردات و الاختطافات و القتل بانواع العتاد (1) و قطع الانترنت لأطلاق القمع بلا رقيب، الذي واجهه الشباب الأبطال بصدور عارية، فانهم ثبتوا حاملين ارواحهم باكفهم في سبيل قضية الشعب العادلة ، ثبتوا و اكتسبوا محبة و تعاطف و مشاركة اوسع الاوساط و النقابات و الاتحادات و المنظمات العراقية، بكل الوان اطيافها و مهنها و كفاءاتها، رجالاً و نساءً ، شابات و شبان و عوائل، من مختلف القوميات و الاديان و المذاهب . .
لقد توسعت الانتفاضة لتشمل البلاد من اقصاها الى اقصاها، سواء وجوداً او روحاً و تضامناً . . و استطاعت بلورة مطاليبها بنقاط محددة و ليس بفلسفات و نظريات و حِكَم و مواعض دينية و طائفية مفبركة، بعد ان داست الطبقة الحاكمة على كل المقدسات باقدامها و فصّلت مقدسات (2) على مقاسها و جشعها هي، و على اطماعها التي افقرت البلاد و اطاحت بحياتها.
انتفاضة جسّدت كل المطالب و التفاصيل بـ ” نريد وطن “، ” نريد الحياة التي يستحقها شبابنا و وطننا بثرائه و كفاءات ابنائه ” ، حتى جعلت العراقيين بالوانهم يفخرون بانتمائهم للعراق، بعد ان مرّغ الحاكمين سمعته بالوحل، امام دول و شعوب العالم التي اجادت و تجود بالمال و التكنولوجيا و النوهاو لإعادة بناء البلاد و اعادة ملايين المشردين و النازحين الى ديارهم . . التي ووجهت بانواع السرقات الفلكية من عائدين للطغم و الكتل الحاكمة .
ان ماقاله رئيس الجمهورية برهم صالح امس عن كونه سعي لحل المطالبات التي دُفعت اثمانها بالدم . . عكس ان الطبقة الحاكمة في وادي و المطالبات الشعبية في وادٍ آخر عبّرت عنه ردود افعال اعداد كبيرة من المتظاهرين مطالبين برفض الطبقة الحاكمة و رجالها كلّهم و ان ما طرحه الرئيس رغم الكلمات المهذبة و المختارة بعناية، عكس قد انه لايدرك ان القضية ليست قضية اسماء و استبدالها، بقدر ماهي قضية نظام و اسلوب حكم لم يعد صالحاً للبلاد.
و يصف مراقبون و متابعون بان تظاهرات تشرين الجريئة العملاقة التي لم تمرّ بها البلاد من قبل، و مواجهتها بالرصاص و انواع العنف و المطاردات . . اضافة الى اسقاطها شرعية السلطات الحاكمة، فانها مثّلت و تمثّل الكتلة الاكبر وفق نتائج انتخابات 2018 ، هي كتلة (الصامتون) و غير الراغبين بالمشاركة فيها و كانت نسبتهم اكثر من 60 % من عدد الذين يحق لهم التصويت، وفق بيانات مفوضية الانتخابات ذاتها آنذاك.
و يرى محللون مستقلون، ان شباب تشرين اضافة الى كسرهم حاجز الخوف، فانهم اسقطوا حكم (المقدّس) الذي صوّرته الطبقة و الاحزاب الحاكمة على مقاسها و خدعت به الجماهير، بعد انتفاضة 2015 التي رفعت شعار (باسم الدين باكونا الحرامية)، فتدفّقت نحوهم اوسع الاوساط الشعبية التي طحنها الجوع و البطالة و الارهاب و اللعب بالمقدس، حتى انهم لم يلتزموا ببيانات منع التجول و لم يغضب افراد القوات الحكومية من ذلك لتعاطفهم و لأنهم و عوائلهم يعيشون ذات المآسي.
و يتساءل كثيرون، لماذا يتباطئ الحكام بتنفيذ مطالب الاحتجاجات و هي تزداد توسعاً و تضحية، و تضيق و تميد الارض بالحكام و مناوراتهم ؟ هل يراهنون على مندسين لتفريق الصفوف بشتى الاساليب ؟ ام يراهنون على اطالة الوقت ليصاب المتظاهرون بالاعياء و برود الحماس ؟ او على انشغالهم بالافراح ليصابوا بخدر الانتصار، لتسهل مهاجمتهم ؟؟
الاّ ان المتابعين يرون ان المتظاهرين منتبهون لذلك و صعّدوا من مطاليبهم و تاكيدهم على سرعة الحسم و الاستجابة الفورية الى :
1. استقالة حكومة عبد المهدي، اعلان حكومة انتقالية بصلاحيات استثنائية لمدة محددة، تقوم على اساس المواطنة و الغاء المحاصصة، حكومة ذات مهمة محددة في الاعداد لإنتخابات مبكرة بقوانين و مفوضية جديدة وفق الدستور المُعدّل، و مؤتمر لممثلي الانتفاضة والقوى الحية و الشخصيات النزيهة المؤيدة لها في البلاد، بدعوة و اشراف مباشر من الامم المتحدة و الإتحاد الاوروبي، منظمة العفو الدولية و المنظمة العالمية لحقوق الانسان.
2. ـ محكمة شعب للقتلة و انزال القصاص العادل بمن ارتكبوا جرائم قتل المتظاهرين ومن اصدروا لهم الاوامر، واطلاق سراح المعتقلين والمغيبين، ووقف حملات الملاحقة والمطاردة ..
3. المباشرة الفورية بضرب اكبر حيتان الفساد و مسائلتهم و التحقيق معهم و معاقبتهم علناً .
4. السيطرة الفورية على البنك المركزي العراقي و بحراسة مشددة ، و التجميد الفوري لأصحاب الارصدة الكبرى، و التقييد الفوري لأرصدة المتهمين بالفساد المالي، و تأمين اعلى تنسيق مع الانتربول. ايقاف سرقة المال العام في مزاد بيع العملة الصعبة اليومي وتهريب الأموال وتبييضها من جانب المصارف والشركات المالية الاهلية. التي تقدر جهات معتمدة أن حجم المبالغ التي تم تهريبها خارج الحدود بين عامي ٢٠٠٣ و ٢٠١٦ وصل إلى ألف مليار دولار. !!
5. حصر السلاح بيد الدولة وانهاء دور الميليشيات والعناصر المسلحة الخارجة عن القانون
6. الحفاظ على سيادة الدولة العراقية وتأمين استقلالية القرار الوطني ومنع التدخلات الخارجية في شؤونها.
1 / 11 / 2019 ، مهند البراك
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
-
استخدم انواع الملثمون و القناصون، عتاداً متنوعاً جلب الانتباه منه ماسمي بـ (القنابل المسيلة للدموع) القاتلة، التي اثبتت منظمة العفو الدولية بأنها قنابل قاتلة مباشرة، و يغطي بيانها تفاصيل فحوصات اخصائيين في تقريرها المنشور على مختلف المواقع الاخبارية المسمى (قنابل غاز تخترق الجماجم) التي تخالف قوانين صناعة الغازات المسيلة للدموع لتفريق متظاهرين، و كونها استوردت من صربيا و بلغاريا، و يصف فريق من الاطباء بان هذه القنابل هي قنابل كيمياوية ولاتمت بصلة للغاز المسيل للدموع، و يعاقب عليها القانون الدولي.
-
المقدس هنا لايمت بمقدسات الاديان السماوية بصلة، و يعني ان الطبقة الحاكمة بنت لها جداراً هجومياً /دفاعياً لتجنيد اوساط شبه امية و اخرى يائسة التي كانت واسعة في البلاد عند جلوسهم على كراسي الحكم، و لتثبيت كراسيهم جعلوا مؤسساتهم مقدسة و الحشد صار مقدساً، و مرشح انتخابات صار مختارا مقدسا للعصر . .
