قال راديو السويد في تقرير نشر اليوم ، أن حوالي 600 شخص يحصلون سنويّاً على قرارات بالطرد من السويد لأسباب تتعلق بارتكابهم جرائم، لكن العديد منهم لا يمكن للشرطة السويدية ترحيلهم أو طردهم من السويد إلى بلدانهم الأصلية لأسباب عديدة، فيتم إطلاق سراحهم مرة أخرى في السويد .
ووفقا لقائد شرطة الحدود باتريك إنجسترومتم الإفراج فأن العديد من الأشخاص الذين صدرت قرارات قضائية بترحيلهم إلى بلدانهم على خلفية ارتكابهم جنح أو جرائم في السويد ، تم أطلاق سراحهم في نهاية الأمر ومستمرين للبقاء في السويد ، وعدد منهم قاموا بتنفيذ جرائم جديدة ، مما يزيد من تعقيدات التعامل مع هولاء الأشخاص .وأضاف : –
إن هذه مشكلة كبيرة، تضرب مصداقية النظام القضائي السويدي، عندما لا نستطيع ترحيل شخص أدين بارتكاب جرائم في السويد، ويجب ترحيله لضمان عدم مواصلته تنفيذ نفس الأفعال الإجرامية في السويد ، ولكن ما يحدث هو العكس ، فلا يتم ترحيله ..ولا يتوقف عن تكرار الجرائم !.
والأسباب التب تعيث الترحيل تعود لإجراءات قانونية أو لوجستية ، فالعديد من المهاجرين أو الأجانب في السويد ، لا يحمل إثباتات واضحة تسمح لإعادته لبلده الأصلي ، كما معروف أن السويد تمتنع ترحيل الأشخاص الذين صدرت بحقهم قرارات طرد إلى بلدانهم الأصلية، إذا كان من الممكن أن يتعرضوا فيها إلى التعذيب أو الإعدام، وتمتنع العديد من الدول عن استلام مجرمين أن لم يكن هناك اتفاقات ثنائية بينها وبين السويد ، أو إذا كان الشخص لا يحمل وثائق كاملة وواضحة تثبت جنسيته .
