ألمانيا.. تقليص إعانة البطالة بأكثر من الثلث “غير قانوني”

بحسب المحكمة الدستورية العليا، لا يسمح بعد الآن بقليص إعانة البطالة -هارتس4 بأكثر من 30 بالمائة

.

قضت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا بأن تقليص إعانة البطالة (هارتز4) بأكثر من 30 في المائة “غير دستوري”، مضيفة أنه يمكن للدولة الاستمرار في تقليص المساعدات بنسبة 30%.

قررت المحكمة الدستورية العليا في ألمانيا اليوم الثلاثاء (الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر) أن القواعد الحالية لتقليص إعانة البطالة (هارتس4) “غير دستورية” بشكل جزئي.

وناقشت المحكمة في جلستها اليوم مدى توافق عقوبات تقليص إعانة البطالة (هارتس4) مع مستوى المعيشة اللائق الذي ينص عليه القانون الأساسي (الدستور) الألماني. وخلص القضاة إلى أن تقليص “هارتس 4” بأكثر من 30% لا يتوافق مع الدستور.

وأكدت المحكمة بشكل خاص أن تقليص مساعدة “هارتز4” بنسبة تزيد عن 60% تعارض القانون الأساسي، لكنها أشارت إلى إمكانية تخفيض المساعدات بنسبة 30%. 

وجاء قرار المحكمة حكماً على شكوى من رجل عاطل عن العمل من مدينة إرفورت. كان الرجل قد رفض عرضاً من مكتب العمل عام 2014، لأنه لم يكن يرغب أن يعمل في مستودع، بل في المبيعات. ولذلك فقد قلص المكتب إعانة “هارتس4” المقدمة له بـ234.60 يورو شهرياً. 

وفي العام الماضي تم تقليص إعانات “هارتس4” في 904 ألف حالة، 77% منها كانت بسبب التغيب عن المواعيد.

وبحسب القانون الذي تتبعه حالياً مكاتب العمل في ألمانيا، يمكن تقليص إعانة البطالة “هارتس4″، التي تقدم لمن يبحث عن عمل، في حال رفض الشخص عرض العمل أو التدريب المقدم إليه عبر المكتب، أو في حال تغيبه أو تأخره عن المواعيد المتفق عليها مع المكتب. وفي بعض الحالات يتم تقليص المساعدات بشكل كامل.

وتقوم مكاتب العمل بتشديد العقوبات على الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 سنة بشكل خاص. لكن حكم المحكمة لم يتناول هذا الجانب.

وبحسب أرقام وكالة العمل الاتحادية في ألمانيا فإن نحو ثلثي اللاجئين في ألمانيا يتلقون إعانات البطالة “هارتس4”. فقد كشفت متحدثة باسم الوكالة في نهاية عام 2018 أن 63% من بين اللاجئين في ألمانيا، والبالغ عددهم مليون و700 ألف، يتلقون إعانة “هارتس4”.

وتبلغ قيمة إعانة البطالة “هارتس4” في ألمانيا حالياً 424 يورو للفرد، ومن المقرر أن ترتفع إلى 432 يورو مع بداية العام 2020.