حذر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، الثلاثاء، من حصول فراغ في السلطة في حال استقالة الحكومة دون إيجاد بديل مناسب، نافيا ما تردد حول قيام القوات الأمنية بإطلاق النار على المتظاهرين.
وقال عبد المهدي في كلمته خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم (5 تشرين الثاني 2019) بحضور المحافظين، ان “المظاهرات الحالية في العراق تسير في الاتجاه الصحيح وهي شخصت أخطاء متراكمة منذ عام 2003”.
وأضاف ان “الدستور العراقي أصبح هو المظلة التي يستظل بها الجميع” وان “هناك حاجة لتعديلات دستورية والسؤال هو كيف نجري هذه التعديلات”.
واوضح، ان “البدء من الآليات الدستورية هو الطريق الأوضح لإجراء التعديلات بما فيها تغيير النظام السياسي” مبينا ان “فجوة حصلت بين القوى السياسية والجمهور بسبب قانون الأحزاب وقانون الانتخابات”.
وذكر عبدالمهدي “لاحظنا في الانتخابات الأخيرة نسبة متدنية من المشاركة بسبب الفجوة بين الجمهور والقوى السياسية” واشار الى “تقديم قانون جديد للانتخابات حتى نفسح المجال أمام المستقلين”.
وتابع ان “ضغط المظاهرات قاد إلى الدفع نحو قبول مشاريع قوانين كانت موجودة لكنها مركونة على الرف” مؤكدا ان “مطالب المتظاهرين كلها مطالب مشروعة ونقر جميعا بسلمية المظاهرات لكن البعض يتخذها كدرع بشري للتخريب ونحن نميز بين من يخرج في مظاهرات سلمية مشروعة وبين من يسعون للتخريب”.
ولفت عبدالمهدي الى ان “إحراق بيوت ومؤسسات ومقرات لا يمكن أن يدخل في نطاق المظاهرات السلمية وان قواتنا حتى الآن في وضع دفاعي وليس هجوميا وهي لا تستخدم الرصاص”.
وذكر ايضا، ان “تعديل الدستور يجب أن ينطلق من الدستور نفسه وليس بإلغائه وإعادته إلى نقطة الصفر”.
واردف قائلا، انه “في الفترات الماضية تزايدت الديون على العراق بسبب الأضرار الناجمة عن تجاوز القانون في المظاهرات، واذا استقالت الحكومة وأصبحت حكومة تصريف أعمال وتأخر البرلمان بإيجاد بديل فوضعنا سيصبح معلقا”.
وجاء في كلمة عبدالمهدي ، اننا “لسنا متمسكين بالسلطة وكل المسؤولين مستعدون للاستقالة إن كان ذلك في صالح البلاد ولدينا دستور ينظم لنا كل الأمور وكل الإصلاحات يمكن تنفيذها عبر السياقات القانونية والدستورية”.
واكد على ان “البطء في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة عبر السياقات الدستورية أفضل كثيرا من الفراغ المحتمل حدوثه”.
وبشأن تعطيل الدوام، شدد رئيس الوزراء على أن “هناك قطاعات لا ينبغي تعطيلها مثل الصحة والتعليم”.
